09 – 08 – 2017
حقق قطاع التكافل في دولة الإمارات أفضل معدل للنمو في أقساط التأمين في العام 2016، على مستوى جميع أسواق التكافل في منطقة الخليج، مسجلاً نحو 6%، حسب تقرير «إس آند بي جلوبال».
وأرجع التقرير الزيادات في أسعار التأمين على السيارات وفي دخل أقساط التأمين من التغطيات الجديدة إلى تمديد التأمين الطبي الإلزامي في دبي الذي كان من المحركات الرئيسية لهذا النمو في أقساط التأمين.
وقال التقرير، إن من بين الشركات التي كانت الأكثر استفادة من هذا النمو شركة العربية الإسكندنافية للتأمين «أسكانا تكافل»، التي بلغ معدل نمو إجمالي أقساط التأمين لديها على أساس سنوي 60% في العام 2016، تبعتها كل من تكافل الإمارات وميثاق للتأمين التكافلي، اللتان تجاوز نمو أقساط التأمين لديهما 40% وذلك بفضل خطة صحة دبي الجديدة الممددة للتأمين الطبي الإلزامي.
بلغ حجم أقساط قطاع التأمين التكافلي في الإمارات نحو 3.2 مليار درهم ما يشكل نحو 8% من إجمالي أقساط التكافل في دول الخليج، وبلغ إجمالي أقساط التأمين المجتمعة لدى شركات التأمين الإسلامية في منطقة الخليج في العام 2016 إلى نحو 40 مليار درهم «11 مليار دولار»، ما يمثل ما بين 45%-50% من إجمالي أقساط التأمين الإسلامي العالمي. واستحوذت المملكة العربية السعودية على نحو 87% من إجمالي أقساط التأمين الإسلامية المكتتبة في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
وجاء الارتفاع الكبير في معدلات نمو أقساط التأمين في قطاع التأمين الإسلامي في منطقة الخليج في العامين 2014 و2015 نتيجة رئيسية لتطبيق التغطيات الإلزامية الجديدة، وكذلك نتيجةً للزيادات القوية في أسعار أقساط التأمين في المملكة العربية السعودية، وذلك لاعتماد تغطيات جديدة ومبادئ التسعير الإلكتوارية.
إلا أنه الآن وبعد تسعير المزيد من الوثائق بشكل ملائم، تراجع إجمالي نمو أقساط التأمين.
وتوقعت أن يعود نمو إجمالي أقساط التأمين في قطاع التأمين الإسلامي للارتفاع خلال العام 2017، وذلك للتحسن التدريجي في الظروف الاقتصادية ومواصلة الحكومات خصخصة بعض من خدماتها، مما سيعود بالنفع على قطاع التأمين ككل.
ورجحت أن تكون وتيرة نمو إجمالي أقساط التأمين في قطاع التأمين التقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي أسرع، بنحو 10%، وبأن تتفوق على نمو أقساط التأمين في قطاع التأمين الإسلامي، لأن شركات التأمين التقليدية غالباً ما تستفيد من مصادر دخل أكثر تنوعاً.
