08-06-2013 – بانوراما التامين

القاهرة – قال رئيس الاتحاد المصري للتأمين عبدالرؤوف قطب أن نشاط التأمين الإسلامي يستحوذ على نحو 10 % من نشاط التأمين التكافلي في مصر وعلى 6 % من حجم سوق التأمين بشكل عام، ليصل إلى 600 مليون جنيه مقارنة مع نحو 10 مليارات جنيه إجمالي أقساط التأمين حتى نهاية العام الماضي 2012، واضاف إن أدوات التأمين الإسلامي موجودة في مصر منذ أكثر من 10 سنوات، ولم تكن مرتبطة بصعود التيار الإسلامي إلى الحكم في مصر، مؤكدا أن هناك نحو 8 شركات تعمل في مجال التأمين التكافلي الإسلامي في مصر من إجمالي عدد 30 شركة تأمين تعمل على أرض مصر.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن إجمالي حجم الأقساط التأمينية على الممتلكات بلغت نحو 6 مليارات جنيه و5ر4 مليار جنيه للتأمينات على الحياة، وأن شركات التأمين الحكومية تستحوذ على 50 % من حجم سوق التأمين في مصر بشقيه الممتلكات والحياة، فيما يعادل عدد الشركات العربية والأجنبية بالسوق نصف عدد الشركات العاملة.

وقال قطب إن الثورات والانتفاضات الشعبية لا تغطيها الوثائق التأمينية، حيث إنها أحداث استثنائية، كاشفاً عن أن شركات التأمين رفضت في البداية دفع أي تعويضات للممتلكات التي تعرضت للإتلاف أو السرقة خلال الثورة على هذا الأساس، ولكن ضغوط الاتحاد المصري للتأمين على الشركات العاملة في السوق المصرية جعلتها ترضخ لتعويض المؤمن عليهم، وكان دفعا غير إلزامي.

وأضاف أن سوق التأمين في مصر لا يزال ضعيفا مقارنة بمعدلاته عالميا أو حتى في المنطقة العربية والافريقية، حيث لا تتجاوز نسبة مساهمة قطاع التأمين في مصر نسبة 2ر1 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهو رقم هزيل مقارنة بحجم مصر، مشيرا إلى ان إجمالي أقساط التأمين في مصر بلغت بنهاية العام الماضي 5ر10 مليارات جنيه، منها 6 مليارات جنيه لقطاع التأمين على الممتلكات و5ر4 مليارات جنيه لتأمينات الحياة.

وأوضح أن نشاط التأمين في مصر لا يزال يعاني من العديد من المشكلات، أبرزها ضعف الوعي التأميني لدى قطاعات عريضة من الشعب المصري بسبب ارتفاع نسبة الأمية وتزايد معدلات الفقر والدخول، ثم جاءت الثورة لتزيد من أوجاع قطاع التأمين في مصر، وأنه وبرغم كل تلك التحديات الصعبة إلا أن قطاع التأمين في مصر نجح في تحقيق معدلات نمو إيجابية بنسبة 10% في تأمينات الحياة و7ر7% في قطاع تأمينات الممتلكات.

وأكد أن شركات التأمين ليس لديها مانع للمساهمة في مشروع صكوك التمويل لأن دور شركات التأمين هو توظيف المدخرات التي تجمعها من عملائها، فضلا عن أن شركات التأمين عليها دور وطني في المساهمة في المشروعات التنموية.

ولفت إلى أن المشروعات الكبرى التي تعتزم الدولة طرحها مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، ستنعكس إيجابا على نشاط قطاع التأمين في مصر، ليس فقط من خلال مشاركتها الاستثمارية بالمباشرة في تلك المشروعات، بل من خلال أنها ستوفر غطاء تأمينيا لها، بما يعني أن دور شركات التأمين سيكون من خلال عدة محاور.

وأكد أن قرار البنك المركزي بإعادة تفعيل التأمين البنكي سيكون له أكبر الأثر الإيجابي خلال الفترة المقبلة على نشاط التأمين، حيث ستكون البنوك ملزمة بتوفير منافذ لشركات التأمين من خلال فروعها الواسعة المنتشرة، وتوقع أن يشهد نشاط التأمين بمختلف أنواعه نمواً في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة بأكثر من 50 % إضافية عن معدلات النمو السنوية التي يحققها حاليا.

أشار قطب إلى أن نشاط قطاع التأمين في القارة الإفريقية يبلغ 66 مليار دولار تمثل إجمالي الأقساط المدفوعة بنهاية العام الماضي 2012، مرتفعة من 63 مليار دولار في 2010، ومقابل 68 مليار دولار في 2011، وإن قطاع التأمين يمثل 5ر4 % من حجم الناتج الإجمالي للقارة الإفريقية، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية، وذلك نظرا لارتفاع معدلات التأمين على المشروعات الكبرى، بخاصة النفطية في دول مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا التي تعد من أكثر الدول تقدما ويمثل حجم قطاع التأمين إلى ناتجها القومي نسبة أكبر من ذلك بكثير.