03-04-2013 – بانوراما التأمين
المنامة – قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية، أسامة البحارنة، إن الشركة وزعت أرباحاً وأسهماً مجانية على المساهمين خلال 5 سنوات حتى العام 2011 بلغت نسبتها نحو 30 في المئة، وإن حصتها في سوق البحرين تبلغ نحو 7 في المئة.
كما ذكر أن زيادة التنافس بين شركات التأمين على الأسعار، وأن الشركة تكبدت خسائر من نشاطها في التأمين على السيارات العام 2012، ولكنها تظل واحدة من أكبر شركات التأمين في المملكة.
وأبلغ البحارنة الصحافيين على هامش اجتماع للجمعية العمومية عقدت في مقر الشركة أنها خسرت من التأمين على السيارات، «وهي خسائر غير متوقعة أكبر من السنوات السابقة ما أدى إلى تقليل نتائج التأمين المباشرة».
وأوضح البحارنة أن شركات التأمين تتنافس فيما بينها على أقساط السيارات للحصول على حصة أكبر من السوق وذلك على حساب الربحية مع استمرار ارتفاع أسعار قطع الغيار وأعمال التصليح.
كما إن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية يجبر الشركات على محاولة تمرير الزيادة في الكلفة إلى الزبائن في ظل عدم وجود قابلية في التوسع في العمليات المحلية نتيجة للمنافسة والعدد الكبير شركات التأمين وارتفاع المصاريف الإدارية والتوظيفية، وإن كل ذلك ساهم على زيادة الخسائر».
وشرح بأن «شركة التأمين الأهلية هي شركة قوية ومنافسة في السوق وعلى رغم أن الشركة لم توزع أرباحاً عن العام 2012، لكن إذا نظرنا إلى السنوات الخمس الماضية، من ضمنها العام 2011، فإن الشركة وزعت 20 في المئة نقداً ونحو 10 في المئة، أي نحو 30 في المئة سنوياً عائداً على حملة الأسهم.
وأضاف «هذا من أقوى التوزيعات في البحرين. حتى إذا نظرنا إلى السنوات العشر الماضية، لاتزال النسبة نحو 30 في المئة سنوياً وهذا مهم جداً بالنسبة إلى حملة الأسهم».
التقرير السنوي للشركة بين أن قطاع الأعمال في البحرين شهد ظروفاً صعبة خلال العام 2011، وامتدت هذه الظروف إلى العام 2012 ما كان له تأثير سلبي كبير على نمو القطاع خلال العام، حيث ظل يواجه الكثير من التحديات.
وأضاف «عانى قطاع التأمين من ظروف السوق القاسية، والأسعار التنافسية، وزيادة المطالبات الخاصة فيما يتعلق بالتأمين الصحي والتأمين على السيارات، ولكن إدارة الشركة تتوقع تحولاً إيجابياً خلال العام المالي 2013».
وأوضح التقرير أن الشركة تواصل تعزيز مبدأها الراسخ في الحفاظ على المعدلات الجيدة، والالتزام بالمعايير الاكتتابية الصائبة للتأمين، وأنها نجحت في تجديد معظم الوثائق واكتساب زبائن جدد.
وحققت الشركة ربحاً صافياً بلغ 238,311 ديناراً في العام 2012، بالمقارنة مع 585,065 ديناراً في العام 2011. وارتفع مجموع الموجودات إلى 14,1 مليون دينار من 12,4 مليون دينار في 2011.
وقد أقرت الجمعية العمومية للشركة خلال الاجتماع تحويل مبلغ 23,831 ديناراً إلى حساب الاحتياطي القانوني، واعتمدت باقي توصيات مجلس الإدارة في حين لم يتم توزيع أرباح عن العام 2012.
وبلغ صافي الأقساط المكتسبة 4,527,680 ديناراً للعام 2012، مقارنة بـ 4,498,909 دنانير للعام 2011.، أما إجمالي الأقساط التأمينية، في نهاية العام فقد بلغت 11,195,626 ديناراً، مقارنة بـ 11,129,762 ديناراً للعام الماضي.
وصرح المدير فادي الخطيب أن الخطط الاستراتيجية المستقبلية للشركة هي قيد التنفيذ، والنتائج خلال الربع الأول من العام الحالي مشجعة للغاية؛ حيث تعمل الشركة على زيادة حصتها من سوق التأمين البحريني، بشرط أن تكون زيادة مربحة على الصعيد التقني، وذلك عن طريق فتح فروع جديدة للشركة لتقديم خدماتها المتنوعة للعملاء، كذلك دراسة خيارات التوسع الإقليمي متى سنحت الفرصة لذلك.
