04/02/2013 – بانوراما التأمين
أظهرت بيانات رسمية صدرت حديثاً أن أقساط تأمين السيارات في البحرين سجلت نسبة نمو ملحوظة بلغت 12% خلال الربع الثالث من عام 2012، ليصل مجموع الأقساط المكتتبة في تأمين السيارات 46.5 مليون دينار مقارنةً بـ 41.6 مليون دينار من الفترة نفسها في عام 2011؛ بعد ما حقق قطاع تأمين السيارات تراجعاً في الأقساط التأمينية بنسبة 3% حتى نهاية العام 2011.
ويؤكد مسؤولون تنفيذيون بشركات التأمين البحرينية أن شركات التأمين المحلية رفعت أقساط تأمين السيارات بنسبة 20% اعتباراً مع منتصف 2012 جراء خسائرها من تداعيات المنافسة الشرسة التي طالت تأمين السيارات وزيادة المطالبات من الحوادث المرورية.
ووفقاً لبيانات مصرف البحرين المركزي تُشكل إجمالي الأقساط المكتتبة في تأمين السيارات والبالغة 46,56 مليون دينار بحريني نسبة 25% من إجمالي أقساط سوق التأمين 184,11 مليون دينار مع نهاية الربع الثالث من العام 2012، وتعود نسب النمو المحققة في قطاع تأمين السيارات للارتفاع الملحوظ في عدد المركبات الجديدة المؤمنة في مملكة البحرين.
وقال رئيس جمعية التأمين البحرينية يونس جمال: «ان نمو الاقساط التأمينية يعود بشكل أساسي إلى لجوء شركات التأمين البحرينية لرفع الاقساط بعد الخسائر التي منيت بها شركات التأمين بسبب تكسير الأسعار، والتأمين على السيارات الجديدة».بحسب الايام
ولفت جمال – والذي يشغل الرئيس التنفيذي لشركة التكافل للتأمين- أن الشركات أدركت بعد الخسائر التي منيت بها أن هوامش الربح في السيارات باتت قليلة بالنظر إلى شدة المنافسة، والتي أجبرتها على أن ترفع أسعار الفائدة إلى مستوى 2.5% -3% منذ منتصف العام 2012».
من جانب آخر أكد أحد التنفيذيين بشركات التأمين البحرينية «أن شركات التأمين لجأت إلى رفع أسعار أقساط تأمين السيارات بنسبة تتراوح 15-20% نتيجة تكسير الأسعار والخسائر التي لحقت بمحفاظها التأمينية جراء المنافسة الشرسة التي شهدتها السوق في العام الماضي».
وأشار إلى «أن هوامش الربح في قطاع السيارات باتت قليلة بالنظر إلى شدة المنافسة، لافتاً إلى أن أسعار الفائدة على التأمين في العام 2005 تصل إلى نحو 4% وانخفضت إلى 1.5% قبل أن ترتفع إلى مستوى 2.5% في الآونة الأخيرة لدى بعض الشركات».
ولفت إلى «أن تكالب شركات التأمين على الحصول على حصة من تأمين السيارات أثر على انخفاض أرباح الشركات في مقابل زيادة مطالبات تأمين السيارات نتيجة لارتفاع كلفة تصليح السيارات المتضررة من الحواداث المرورية وارتفاع قطع الغيار، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الحوادث المرورية الناجمة عن اصلاحات الشوارع في العديد من مناطق البحرين والذي أدى بدوره إلى زيادة حجم المخاطر في التأمين على السيارات وتراجع حجم الاقساط نتيجة لزيادة المطالبات».
وحققت الاقساط المكتتبة في تأمين السيارات تراجعاً بلغت نسبته 3% خلال العام الماضي 2011، ليصل إجمالي الأقساط المكتتبة في تأمين السيارات 55.63 مليون دينار بحريني (147.56 مليون دولار أمريكي) مقارنةً بـ 57.47 مليون دينار بحريني (152.44 مليون دولار أمريكي) في العام 2010.
وألغى مصرف البحرين المركزي في السنتين الماضيتين عشرات التراخيص التابعة لشركات تأمين سعودية تتخذ من البحرين مكاتب تمثيلية في البحرين بناءً على طلب منها في العامين 2010 و2011، ويتواجد في سوق البحريني 168 شركة تأمين ومكاتب تمثيلية؛ من ضمنها 27 شركة تأمين محلية، و11 فرعاً لشركات أجنبية بالإضافة إلى شركات التأمين الخارجية والخدمات المصاحبة لقطاع التأمين، كما أن من بينها 7 شركات لإعادة التأمين وإعادة والتكافل، وفقاً لآخر إحصائيات مصرف البحرين المركزي الصادرة بنهاية العام 2009.
