15/02/2012 – بانوراما التأمين
يعتزم مصرف البحرين المركزي طرح نظام جديد للتأمين التكافلي في البحرين خلال النصف الأول من العام الجاري يأمل أن يساهم في دخول شركات ولاعبين جدد إلى السوق.
كما قدر المركزي نسبة الزيادة في الأقساط التأمينية في البحرين خلال العام الماضي بما يتراوح بين 7 إلى 10%، متوقعاً في ذات الوقت أن تحقق الأقساط خلال 2012 نمواً يصل إلى 10%.
وأبدى المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية لمصرف البحرين المركزي عبد الرحمن الباكر تفاؤله بوضع سوق التأمين خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن القطاع الذي تقدر نسبة نمو حجم أقساطه خلال العام الماضي بما يتراوح بين 7 إلى 10% مقارنة مع 2010 والتي كانت تبلغ نحو 210 ملايين دينار، يتوقع أن يحقق نمواً يتجاوز 10% خلال العام الجاري أي أنها ربما تصل إلى 250 مليون دينار تقريباً.
ولفت إلى أن المركزي يدرس حالياً الترخيص إلى 4 شركات جديدة، مفضلاً عدم الكشف عن تفاصيل إضافية كون الطلبات لا تزال تحت الدراسة.
جاء ذلك على هامش افتتاحه هامش افتتاحه مؤتمر الشرق الأوسط الثامن للتأمين أمس ويختتم اعماله اليوم الأربعاء بمشاركة اكثر من 450 من ابرز الشخصيات في صناعة التأمين على الصعيدين الدولي والإقليمي يمثلون 150 مؤسسة، تحت شعار «التجول في سوق التأمين الإقليمية وتعزيز التنافسية واغتنام الفرص».
وتدور مناقشات المنتدى حول اعادة النظر في استراتيجيات النمو في سياق بيئة اقتصادية صعبة وتحديد الاتجاهات الجديدة في صناعة التأمين العالمية وتجديد قوة الدفع لاغتنام فرص النمو الهائلة المتاحة في السواق التأمين في الشرق الاوسط.
وكشف الباكر أن «المركزي» يعمل حالياً على إصدار نظام جديدة للتأمين التكافلي خلال النصف الأول، مشيراً إلى أنه هذا النظام الجديد يأخذ في عين الاعتبار طبيعية عمل شركات التكافل بشكل عام ويتناول الطبيعية لها بصورة أفضل من الموجود حالياً.
وبين أن هذا النظام الذي سيتم طرحه أولاً على اللجان التشريعية خلال الفترة المقبلة، سيسهم في حال إقراره بدخول لاعبين وشركات حتى عالمية في نظام التكافل، مشيراً إلى أن يتناول موضوع التكافل بصورة افضل لاسيما فيما يتعلق بحساب حجم الملائة ومعدل السيولة.
وشدد على أن المركزي يطرح مفهوماً للتأمين التكافلي (..) «كما كنا سباقين في طرح البنوك الاسلامية والتي تحولت بعد ذلك إلى نظام عالمي، نعمل على طرح هذا المفهوم استناداً إلى خبرتنا ونأمل أن تخطوا كما خطت البنوك الاسلامية».
وقال الباكر في رده على سؤال أن صناعة التكافل في البحرين حققت نمواً خلال عشر سنوات «2001-2010» بمعدل 40% سنوياً، فيما تتراوح نسبة مساهمة قطاع التأمين بشكل عام في الناتج المحلي الاجمالي بما يتراوح بين 3 إلى 4%.
وخلال كلمته الافتتاحية قال الباكر: أن صناعة التأمين تلعب دورا مهما على الصعيد العالمي، حيث تساهم في أكثر من 4 تريليونات دولار من العائدات في جميع أنحاء العالم، مع توقع نموها ًفي ظل اتجاهات الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة مثل الهند والصين وروسيا، والبرازيل، فضلا عن منطقة الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن الطلب الحالي على السلوك السليم للعمل والشفافية، وتعزيز ثقة حاملي وثائق التأمين والمساهمين، وخلق الحاجة الى بنية تحتية تنظيمية قوية وسليمة لصناعة التأمين على المستوى العالمي وفي منطقة الشرق الأوسط، أكبر الآن من أي وقت مضى، مضيفاً أن الأزمة المالية العالمية توفر لنا فرصة لمعالجة نقاط الضعف في النظام المالي، وبناء منصة لتطوير ونمو صناعة التأمين.
وأشار أن «المركزي» – كمنظم – يعمل بصورة مستمرة على تحسين البنية التحتية التنظيمية بحيث عمل على إدخال قواعد جديدة على أموال العملاء، والتي تهدف أساسا إلى تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بالممثلين المعينين وسطاء التأمين.
وتابع: كما عمل المركزي على اتخاذ خطوات مختلفة لضمان وجود سوق تأمين مستقر يواصل السعي والازدهار في منطقتنا، مشيراً إلى أن واحدة من الأولويات التنظيمية الرئيسية التي ينبغي أن تتصدى منظم هو حماية حملة الوثائق.
وأكد أهمية الحفاظ على مستوى كاف من السيولة التي تتماشى مع أفضل المعايير التنظيمية أولوية أخرى تنظيمية للمنظمين في صناعة التأمين في الشرق الأوسط، مضيفاً كما ينبغي أن تكون متطلبات الملاءة المالية مفيدة لتوفير الإنذار المبكر للمنظمين حتى يتمكنوا من اتخاذ التدابير الضرورية.
إلى ذلك، وعلى هامش المؤتمر قال مساعد المدير العام، ورئيس مركز الدراسات التأمينية بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، حسين العجمي أن الأزمة المالية العالمية تسببت في تباطؤ خلق الوظائف بقطاع التأمين بنحو 50% بعدما اتجهت عدد من الشركات إلى تقليص مصروفاتها وأعمالها مشيراً إلى أن نسبة البحرنة في القطاع تقل عن 70% حالياً وهو دون مستوى الطموح، مشيراً إلى أن هناك مجالاً كبيراً لزيادتها.
واستبعد العجمي حدوث انتعاش في قطاع التأمين قبل العام 2013، مستدركاً «لا أتوقع حوث انخفاض خلال العام الجاري ولكن ربما تسير على ذات مستوياتها في 2011.
ولفت إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ومعهد التأمين القانوني البريطاني أثمرت بصورة مشتركة أعلى شهادة مهنية في التعليم على مستوى العالمي، مضيفا كما أن الدراية باللغة العربية تحت اشراف معهد الدراسات المصرفية وتغطي جميع الدول العربية.
من ناحيته قال الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للتأمين «أريج» ياسر البحارنة أن قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط لا يزال يتمتع بنمو قوي مدعوماً بالزيادة الكبيرة في الطلب على منتجات التأمين في المنطقة.
وأضاف على الرغم من أن قطاع التأمين في المنطقة أظهر أداءً قويا في السنوات القليلة الماضية، إلا أنه لا يزال قطاعاً نامياً وفقاً للمعايير الدولية.
ولفت إلى أنه في ظل انخفاض مستويات انتشار قطاع التأمين والنمو الاقتصادي القوي في المنطقة في الآونة الحالية أصبح قطاع التأمين في الشرق الأوسط قطاعاً واعداً ذا مقومات هائلة للنمو.
