12/02/2012 – بانوراما التأمين
أعلنت وزارة البترول أن إجمالي حجم خسائرها من وراء عمليات التفجير المتكررة لخط الغاز منذ فبراير الماضي، تجاوز مليار جنيه، تشمل فاتورة الخسائر المباشرة وغير المباشرة. وقال المهندس مجدى توفيق، رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو: «إن حجم هذه الخسائر يشمل عمليات الإصلاحات الناجمة عن إحلال المعدات والأجهزة، التى تعرضت للتخريب والتلف خلال عمليات التفجير السابقة، والتى بلغ عددها 12 تفجيرًا، وبلغت فاتورتها 100 مليون جنيه. وأضاف «توفيق».
فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن الخسائر الكبرى كانت فى المحطة الرئيسية المسماة بمحطة التصدير في الشيخ زويد، والتي تعرضت للتفجير فى مطلع فبراير 2011 عقب تنحى الرئيس السابق. وكشف «توفيق» أن الشركة التزمت بطلب شركات التأمين المتعاقدة مع الشركة لزيادة قيمة التأمين على خط الغاز، بعد تكرار عمليات التفجير، وتمت الموافقة على زيادة أعباء قيمة التأمين بنسبة 30%، لترتفع من 30 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه على المحطات، ومليون جنيه للتأمين على أنابيب الغاز، مشيراً إلى أن كل ذلك يصب فى فاتورة الخسائر المباشرة على قطاع البترول.
وكانت الحكومة قد أعلنت أن الفترة المقبلة ستشهد تشديد الحراسة بشكل فعال، لمنع تكرار عمليات التفجير، والدخول فى أزمات متعلقة بدعاوى التعويض من جانب الشركاء المساهمين فى شركة غاز شرق المتوسط. من جانبه، قال مصدر مسؤول فى وزارة البترول إن القيمة المتبقية من حجم الخسائر الناجمة عن توقف عمليات التصدير للدول والشركات المتعاقدة على استيراد الغاز المصري تبلغ 900 مليون جنيه على الأقل، مضيفا أن توقف الإمدادات من شأنه تعرض مصر لخسارة تلك العوائد من عملية تعديل السعر، بالإضافة إلى تكلفة الإصلاح، والتى تشارك فيها شركات التأمين المصرية.
وأشار المسؤول إلى أن هذه الخسائر تشمل واردات الوقود التى تقوم وزارة البترول بإحلالها للمصانع ومحطة الكهرباء العاملة فى العريش، فضلا عن كميات البوتاجاز، التى يتم استخدامها محل الغاز فى المنازل فى شمال سيناء عندما يقطع الغاز. وحذر المسؤول من أن هذه العمليات، التى تستهدف خط الغاز فى سيناء مرحلة التخريب للأعمال الإرهابية، التى تستهدف الأمن القومي المصري بما يتطلب إحداث نقلة فى عمليات الحراسة، تحول دون تكرره تمنع هؤلاء المسلحين من الخارجين على القانون. وكانت بعض الدول المستفيدة من عمليات تصدير الغاز المصرى، مثل الأردن وإسرائيل، قد أعلنت تكبدها خسائر فادحة، نتيجة توقف حصولها على الغاز، حيث اضطرت الأردن للتحول إلى الديزل والوقود الثقيل وشراء الطاقة الكهربائية من خلال مشروع الربط العربي، مما حمل الحكومة الأردنية خسائر تراكمية تقدر بحوالي 4 ملايين دولار يوميا، فيما اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى رفع أسعار الكهرباء بنسبة 30%، بسبب توقف ضخ الغاز المصري لإسرائيل عدة مرات طوال هذا العام، الأمر الذي يجبر شركة كهرباء إسرائيل، وهي من كبرى المستهلكين للغاز المصري، حيث يمثل من 45% من استهلاكها من الطاقة، على استخدام الوقود، مثل المازوت والسولار، بدلاً من الغاز، الأمر الذي يزيد من تكلفة إنتاج الكهرباء.
