21/02/2013 – بانوراما التأمين
كشفت ندوة نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع هيئة التأمين في الدولة، أن حجم استثمارات شركات التأمين العاملة في الدولة بلغ 25.6 مليار درهم خلال عام 2011. وناقشت الندوة في محاورها توعية العاملين في قطاع التأمين في عجمان بتفاصيل التشريعات التأمينية وإجراءات الترخيص والتفتيش، للمساهمة في تطوير الأداء وزيادة دور قطاع التأمين في المنظومة الاقتصادية وتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية بشكل يعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدكتور مصطفى رجب استشاري التأمين في هيئة التأمين ان عدد شركات التأمين في الامارات بلغ 60 شركة منها 34 وطنية و26 أجنبية فيما بلغ عدد شركات التأمين التكافلي 10 شركات وبلغ عدد وكلاء التأمين 19 شركة وعدد وسطاء التأمين 172 شركة وعدد استشاريي التأمين 17 شركة وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 69 شركة وعدد خبراء رياضيات التأمين 32 شركة. فيما بلغت قيمة أقساط التأمين في دولة الإمارات في 2011 ما يعادل 24 مليار درهم وبلغت حصة الشركات الوطنية "تأمين الأشخاص" ما نسبته 30 % والأجنبية 70 % وتأمين الممتلكات والمسؤوليات الوطنية ما نسبته 76 % والأجنبية 24 %. وقال: إن عدد العاملين في شركات التأمين بلغ سبعة آلاف و998 موظفا وعدد الموظفين المواطنين 521 مواطنا بنسبة 5ر6 % .
تنمية الاقتصاد
واشاد المشاركون فيها بما تم تقديمه وعرضه من معلومات حول اساليب العمل والانظمة المعمول بها في هيئة التأمين بالدولة والقوانين التي تنظم عملية ترخيص شركات التأمين. وقال سليمان طاهر، رئيس قسم الحوادث في شركة البحيرة الوطنية للتأمين، إن هذه الورشة كانت مثمرة وايجابية من حيث المعلومات المتعلقة بقطاع التأمين في دولة الإمارات وأهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز نهج الدولة في التنويع الاقتصادي وفي حماية الأنشطة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية وتوفير الاستقرار في المجتمع في العديد من الجوانب الهامة.
وقال عامر الفار مدير فرع في شركة الصقر الوطنية للتأمين: إن مثل هذه الورش لها اثر ايجابي على العاملين في هذا القطاع لأنها تعطيهم فكرة عن آخر القرارات والقوانين بهذا الشأن، مؤكدا أنه تم الاستفادة من ما طرح خلال هذه الورشة من موضوعات جديدة حول التأمين والعاملين به والوسطاء وحجم الشركات.
