18/09/2013 – بانوراما التأمين
في سبيل ضبط السوق والحد من المنازعات القضائية أكد المدير العام لهيئة التأمين إبراهيم الزعابي أن الهيئة تعد حاليا قانونا اتحاديا إلزاميا للتأمين على المركبات، مؤكدا أن القانون سبق وتمت بلورته وعرضه على مجلس إدارة الهيئة، الذي ارتأى إدخال مزيد من الدراسة والتعديلات عليه.
ومن المعلوم أن سوق التأمين على المركبات في الإمارات لا يحكمها قانون خاص بها، وإنما يوجد حاليا قرار وزاري ينظم عمل السوق.
وشدد الزعابي على أن الهيئة تعتبر القانون من أهم أولوياتها في الوقت الراهن، لكن الانتهاء منه سيستغرق بعض الوقت، إلا أنها ستحرص على إنجازه في أسرع وقت.
وأكد الزعابي أن النسبة الأكبر من مشكلات قطاع التأمين تكمن في فرع المركبات، معترفا بأن السوق تشهد تطبيقاً لسياسة حرق الأسعار في ما يتعلق بوثائق التأمين على المركبات، لكن الهيئة اتخذت تدابير تجاه هذا الأمر، منها الاجتماع بالشركات التي تمارس ذلك والطلب منها عمل إعادة هيكلة لاحتساب الأقساط، منعاً لتعرضها لخسائر بحسب صحيفة الامارات اليوم.
من جانب آخر، أكد الزعابي، خلال استعراضه التقرير السنوي لقطاع التأمين لعام 2012، بعد اعتماده من وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، سلطان بن سعيد المنصوري، أن الأقساط المتحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات نمت بنسبة 6.8% في عام 2012، مشيراً إلى أن سوق التأمين الإماراتية تستحوذ على 45% من حجم السوق في المنطقة.
وأضاف أن هناك مؤشرين أساسيين إيجابيين شهدهما قطاع التأمين العام الماضي، الأول عودة الاستثمارات في قطاع التأمين إلى دورة جديدة من النمو، وبنسبة بلغت 12.2% مقارنة بعام 2011، (وبنمو 32.8% مقارنة بعام 2008)، ما يؤكد أن القطاع تجاوز التحديات والصعوبات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والثاني هو استمرار نمو الأقساط المكتتبة بنسبة 9.5% مقارنة بعام 2011.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تشكل حاليا نسبة 1%، فيما تطمح الهيئة إلى الوصول بالنسبة إلى 3 أو 4% خلال الأعوام القريبة المقبلة.
وذكر الزعابي أن الهيئة أوقفت جزيئاً منح تراخيص لشركات تأمين جديدة، إلا بعد دراستها بشكل وافٍ، والتأكد من جدواها الاقتصادية وأهميتها للسوق، لافتاً إلى أن الهيئة تشجع الشركات على الاندماج ـ إذا رغبت في ذلك ـ إذ إن لدى الهيئة آليات تساعدها على ذلك تحت مظلة قانون الشركات التجارية.
وأفاد بأن أغلبية الشركات حققت أرباحاً جيدة العام الماضي، موضحاً أن الهيئة تتابع نتائج الشركات وتحثها على تنويع النشاط لتجنب الخسائر.
من ناحية أخرى كشف التقرير السنوي لقطاع التأمين لعام 2012 الصادر عن الهيئة أن إجمالي الأقساط المكتتبة التي تم الاكتتاب فيها إلا أنها لم تظهر في حسابات شركات التأمين عن العام نفسه، لجميع فروع التأمين بلغ 26.3 مليار درهم، بنسبة نمو 9.5%، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات لجميع الشركات العاملة في الدولة 28.7 مليار درهم، بنسبة نمو 12.2%، تتركز نسبة 48% منها في الأسهم والسندات، فيما تتركز 32.4% منها في الودائع.
وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 5.9 مليارات درهم، فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20.3 مليار درهم.
ووصلت قيمة الأقساط المكتسبة وهي الأقساط التي تم الاكتتاب فيها وظهرت في حسابات شركات التأمين عن العام نفسه لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 19.8 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 13.5 مليار درهم.
وبلغ معدل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات، قبل خصم حصة معيدي التأمين، 68.1% مقابل 55.7% في عام 2011. وفي ما يتعلق بالعاملين في قطاع التأمين، أوضح أن عدد العاملين في شركات التأمين العاملة بالدولة بلغ 8586 موظفاً نهاية عام 2012، منهم 662 من مواطني الدولة، بنسبة 7.7% من إجمالي عدد العاملين.
