28/01/2012 – بانوراما التأمين
قال خبراء وعاملون في قطاع الرعاية الصحية والتأمين أن ارتفاع التكاليف والتمويل يعدان أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين الصحي في الإمارات والمنطقة عموما.
وأشار المتحدثون في منتدى التأمين الصحي الذي يقام على هامش معرض الصحة العربي الى ان الارتفاع المستمر في اسعار الخدمات الصحية بفعل زيادة اسعار الاجهزة والمعدات الطبية تعرض شركات التأمين الى الكثير من التحديات ومنها عدم قدرتها على المحافظة على مستويات الجودة امام عملائها مع زيادة التكاليف التي تتسب بخسائر كبيرة للشركات.
ودعا المتحدثون في المنتدى الى وضع معايير محددة للأسعار تقلل التباين الكبير بين مختلف المستشفيات والعيادات الطبية، الأمر الذي يمكن شركات التأمين من السيطرة على التكاليف وتقديم خدمات عالية الجودة للعملاء.
التشريعات والأنظمة
وطالب المنتدى بالعمل على إنجاز التشريعات والانظمة الخاصة بالتأمين الصحي مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات واتجاهات الامراض، خصوصا انه مفهوم جديد يحتاج الى الوقت للتنفيذ والنجاح.
مشروع دبي للتأمين الصحي في الربع الثاني من 2012 وفي جلسة حول دور الهيئات التشريعية والرقابية، اكدت ليلى الجسمي المدير التنفيذي لقطاع السياسات والاستراتيجيات الصحي في هيئة الصحة بدبي مشروع التأمين الصحي في الامارة دخل في مراحله النهائية للاقرار من قبل المجلس التنفيذي في امارة دبي، ويتوقع صدوره خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وقالت الجسمي ان المشروع الجديد سيراعي المتغيرات الاقتصادية التي واجهت العالم خلال السنوات الماضية ومنها الازمة الاقتصادية العالمية، اضافة الى المتغيرات الاجتماعية واتجاهات الامراض ومسائل التمويل، موضحة ان المشروع سيحتفظ بحق الهيئة في المراقبة والاشراف التي لضمان تطبيق المشروع وفق اعلى المعايير العالمية.
وأضافت ان هيئة الصحة في دبي استفادت كثيرا من الخبرات والتجارب الاقليمية والعالمية في قطاع الرعاية الصحية والتأمين الطبي وعملت خلال السنوات الماضية على خلق بنية تحتية وتقنية ملائمة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة ومنها جمعية الامارات للتأمين.
احتياجات
وأشارت الى ان المشروع الجديد سيلبي احتياجات مختلف الأطراف ومصالحها وبما يصب في مصلحة اقتصاد الامارة وعملية التنمية الاقتصاية والاجتماعية فيها.
ومن جهته اشار بول هيثرنجتون مدير التخطيط في هيئة الصحة بأبوظبي الى الخطوات التي قامت بها الهيئة خلال السنوات الماضية لوضع الاطر اللازمة لمشروع التأمين الصحي والذي راعت فيه احتياجات مختلف شرائح السكان في الامارة.
ومن جهته اشار التيجاني حسين من المجلس الاعلى للصحة في قطر الى تجربة قطر في مجال التأمين الصحي والذي يتوقع ان ينجز بالكامل في العام 2014 ويغطي غالبية السكان.
وقال ان التشريعات المتعلقة بقطاع التأمين الصحي يجري تبنيها وفق مراحل محددة وهي تحتاج الى الوقت باعتبار ان مفهوم التأمين الطبي ما زال جديدا في مختلف اسواق المنطقة ومنها قطر وهو يحتاج الى الوقت اللازم لإنجاحه وتطويره.
وأكد الدكتور اشرف اسماعيل مدير عام الهيئة الدولية المشتركة الخاصة بالاعتمادات العالمية اهمية الدور الذي يلعبه قطاع التأمين الصحي في تحسين نوعية الحياة لمختلف سكان المنطقة، خصوصا في منطقة مجلس التعاون الخليجي التي تنشط في عدة مشاريع للتأمين الصحي بعضها انجز والآخر قيد التنفيذ. وقال ان نمو الوعي بالتأمين الصحي يلعب دورا بارزا في نجاح هذا المفهوم الجديد خصوصا اذا رافقه تشريعات حديثة ومتطوره وتعاون بين مختلف اطراف العلاقة من شركات تأمين وهيئات رقابية اضافة الى المستشفيات والعيادات الطبية.
