18-01-2014 – بانوراما التأمين
طالب الاتحاد الكويتي للتأمين بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على قطاع التأمين على ان تتوافر فيها قيادات ادارية على مستوى عال من الكفاءة والمهنية للقيام بالمهام التي يتطلع لها كافة العاملين في القطاع.
وأوضح عادل الرميح الأمين العام لاتحاد الكويتي للتأمين، أن اقساط التأمين المباشرة في التسعة اشهر الاولى لعام 2013 بلغت 320 مليون دينار وقيمة التعويضات المدفوعة 175 مليون دينار وهي بيانات تشير الى تطور كبير في اداء شركات التأمين.
وذكر الرميح وفقا لما بثته وكالة الانباء الكويتية (كونا) أن الاهم من تأسيس هذه الهيئة هو حسن اختيار الكادر الوظيفي الذي سوف يدير تلك الهيئة لأنه سيكون المسؤول الأول عن تنظيم أحد أهم القطاعات الاقتصادية.
ويرى الرميح أن مثل هذا الخبر بمثابة أملا يراود كافة العاملين في صناعة التأمين الكويتية أذ انه من أساسيات تنظيم سوق التأمين في اية دولة وان يكون هذا السوق بكل مكوناته من شركات تأمين وإعادة تأمين ووسطاء تأمين وإعادة تأمين وخبراء ومقدري الخسائر والاستشاريين والخبراء الأكتواريين وغيرهم، مقترحا أن تكون هذه الجهة هي هيئة مستقلة للتأمين لها مواردها المالية الخاصة ومدعومة بكوادر بشرية ذات مواصفات فنية وخبرات عملية طويلة في مجال التأمين لتحقيق أهدافها.
وأضاف "ان ذكر انشاء الهيئة جاء في مشروع قانون التأمين الجديد ضمن مواد كثيرة ونقترح ان يتم التركيز على تأسيس الهيئة بالطريقة الصحيحة ومن ثم تقوم الهيئة بإصدار اللوائح التنفيذية التي تراها مناسبة بالتعاون مع الأتحاد".
وأشار الرميح الى أن كافة دول المنطقة لديها مثل هذه الهيئة منذ فترة زمنية وقد ساهم وجودها في تطوير تلك الاسواق وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي، كما ان السوق يحتاج الى هيئة مستقلة تنظمه وتعمل على تطويره لان قطاع التأمين لا يزال يعاني مشكلات فنية متعددة منذ فترة زمنية مثل ضوابط تأسيس شركات التأمين والمهن التأمينية أخرى.
واعتبر الأمين العام لاتحاد الكويتي للتأمين أن عدم وجود هيئة رقابية مستقلة بإدارة ذات كفاءة تقوم بواجباتها من أبرز التحديات التي تواجه شركات التأمين حاليا، إلى جانب نقص بالدعم الحكومي لشركات التأمين كالاهتمام بتوفير التغطية التأمينية للكثير من الفعاليات الحكومية مثل تأمين المباني والمنشآت الحكومية، التأمين الصحي للوافدين والمواطنين، تأمينات أخطاء الأطباء في المستشفيات الحكومية، وتأمين مركبات الداخلية ووزارات الدولة.
