11-09-2014 – بانوراما التأمين
شارك الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين في ورشة العمل الذي نظمها معهد الحوكمة الفلسطيني بعنوان "الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق – نحو تعزيز الشراكة بين الجهات ذات العلاقة والتي عقدت في فندق جراند بارك بمدينة رام الله يوم الأربعاء بتاريخ 27/08/2014، وذلك بحضور ومشاركة السيد/ أيوب وائل زعرب – رئيس مجلس ادارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين والسيد/ وضاح الخطيب المدير العام للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق والدكتور عاطف علاونة ممثل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في مجلس ادارة الصندوق اضافة للمقدم ثابت السعدي مفتش المرور في الشرطة الفلسطينية.
افتتح الورشة الدكتور هشام عورتاني المدير العام لمعهد الحوكمة الفلسطيني الذي رحب بالحضور مشيراً الى أهمية عقد هذه الورشة التي تتناول أحد أهم مكونات صناعة التأمين الفلسطينية.
بدوره اشار السيد/ أيوب وائل زعرب – رئيس مجلس ادارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين في مداخلته التي قدمها في ورشة العمل الى أهمية دور الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق من ناحية توفير الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان للمواطن الفلسطيني.
وقد تطرق السيد رئيس مجلس ادارة الاتحاد الى أهمية العلاقة التكاملية التي من الواجب أن تربط ما بين الصندوق من جهة وأركان صناعة التأمين الفلسطينية الأخرى ممثلة بهيئة سوق رأس المال الفلسطينية والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين من جهة أخرى، حيث أكد السيد أيوب وائل زعرب على ضرورة أن تقوم العلاقة على أسس مهنية وقانونية سليمة يسودها التعاون والعمل المشترك، مشدداً على أن أي خلل جوهري في مكونات هذه العلاقة سوف يمس مصلحة كافة الأطراف وفي مقدمتها مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
كما اشار السيد/ أيوب وائل زعرب الى العلاقة التي ربطت شركات التأمين الفلسطينية بالصندوق في السابق والتي اتسمت بالفتور وعدم التواصل المبني على أسس مهنية واضحة على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد والهيئة تجاه تصويب وتطوير ومأسسة العلاقة التي تحكم الشركات بالصندوق.
وقد شدد السيد رئيس مجلس ادارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين الى أن تعزيز الشراكة بين الجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين الفلسطيني لا تنحصر فقط بالعلاقة ما بين الصندوق والشركات والهيئة، نظراً لتقاطع قطاع التأمين مع العديد من القطاعات الأخرى ذات الصلة المباشرة بعمله خاصة القطاعين القضائي والطبي، مشيراً الى أن قطاع التأمين الفلسطيني يعاني من العديد من الاشكاليات مع السلك القضائي وأهمها عدم توفر محاكم اختصاص بقضايا التأمين على الرغم من المطالبة المستمرة المشتركة من قبل كل من الهيئة والاتحاد لمجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص.
وتطرق السيد رئيس مجلس ادارة الاتحاد الى الاشكاليات التي تواجهها شركات التأمين مع القطاع الطبي خاصة من ناحية التقارير الطبية التي تحدد نسب العجز للمصابين والصادرة عن أطباء القطاع الخاص مخالفين بذلك قراراً وزارياُ يحصر هذا الأمر باللجان الطبية المختصة في وزارة الصحة، هذا اضافة الى العديد من الاشكاليات الأخرى التي تواجهها شركات التأمين سواء من ناحية عدم تمكنها من تسوية ملفاتها الضريبية مع وزارة المالية أو ناحية ترخيص المركبات دون التأكد من وجود وثائق تأمين ومنها ما يتم ترخيصه وفق وثائق تأمين لا تغطي كامل مدة ترخيص المركبة هذا عدى عن المركبات العديدة التي تسير على الطرقات دون ترخيص أو تأمين، مطالباً وزارة النقل والمواصلات بضرورة التأكد من تطبيق القانون من خلال ترخيص وتجديد ترخيص كافة المركبات التي تسير على الطرق وتأمينها طيلة مدة سريان ترخيصها.
وفي ختام مداخلته، أشار السيد أيوب وائل زعرب الى أن الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين يتطلع لأن يتمكن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق من رفع مستوى خدماته المقدمة للمواطن الفلسطيني مؤكداً على النظرة التفائلية التي ينظر اليها الاتحاد تجاه دخول رئيس وأعضاء جدد لتولي مجلس ادارة الصندوق مؤخراً وتعيين ادارة تنفيذية جديدة من ناحية امكانية تذليل كافة العقبات التي كانت تحد من امكانية بناء علاقة مهنية وقانونية سليمة أساسها القانون والعمل المشترك فيما بين الشركات والصندوق.
أما السيد/ وضاح الخطيب المدير العام للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق فقد أشاد بوجود الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق في فلسطين الأمر الذي لا يتوفر بالعديد من الدول العربية، وقدم شرحاً حول نشأة الصندوق ودوره والتزامته القانونية التي حددها القانون متطرقاً للاشكاليات التي واجهت وما زالت تواجه الصندوق خاصة من ناحية العدد الكبير للمركبات غير القانونية التي تسير على الطرق مشدداً على ضرورة تشديد الاجراءات العقابية للمخالفين مؤكداً أن نجاح الصندوق في تحمل مسؤولياته وضمان ديمومته يتطلب التزاماً أكبر بالقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية مع ضرورة العمل على تغيير النظرة السلبية من الكثيرين تجاه المال العام نظراً لما يلحق ذلك من اضراراً جسيمة بالصندوق ويهدد استمراريته.
وقد تطرق السيد مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق الى الاشكاليات التي تواجه عمل الصندوق مع الجهاز القضائي خاصة من ناحية صدور بعض قرارات الحكم لتعويض المصابين ضد السائق والصندوق بالتكافل والتضامن الأمر الذي يعد اجراء غير قانوني وفقاً لأحكام قانون التأمين الفلسطيني اضافة لصدور قرارات حكم بالحجز على أموال الصندوق مخالفة بذلك ما يتمتع به الصندوق من شخصية الاعتبارية يمنع الحجز على أموالها هذا عدى عن الاشكاليات التي تواجه الصندوق بتطبيق حق الرجوع على المتسبب بالضرر وكذلك فرض الرسوم القضائية على الصندوق على الرغم من اعفاء الصندوق من دفع اية رسوم قضائية.
الدكتور عاطف علاونة ممثل هيئة سوق راس المال الفلسطينية في مجلس ادارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق أكد بدوره على الدور الاجتماعي والاقتصادي الكبير للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، مشيراً الى وجود أطراف عديدة لها مصالح متباينة مع الصندوق الأمر الذي يستدعي أن تقوم العلاقة مع جميع الأطراف وفق أسس قانونية سليمة.
أما المقدم ثابت السعدي مفتش المرور في الشرطة الفلسطينية فقد اشار في مداخلته الى العديد من الاحصائيات حول أعداد الحوادث المرورية والنتائج الناجمة عنها والاجراءات المتبعة من قبل شرطة المرور الفلسطينية للحد منها، حيث طالب بزيادة وتعزيز العلاقة بين جميع الشركاء في العملية المرورية والعمل على زيادة الوعي المروري لدى كافة شرائح المجتمع.
وقد اختتمت ورشة العمل بطرح العديد من التوصيات من أبرزها ضرورة اتخاذ موقف حازم ازاء ظاهرة انتشار المركبات غير القانوينة وتشديد العقوبات الرادعة ورفع مستوى أداء المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بعمل الصندوق وشركات التأمين وزيادة الوعي المروري والتأميني لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني.
