21-03-2012 – بانوراما التأمين
قال الأمين العام للاتحاد السوري لشركات التأمين سامر العش في تصريح لـ«الوطن»: إن شركات إعادة التأمين كانت الأكثر تأثراً بالأزمة، بعد أن فرضت على الشركات قيود مالية قاسية من المصارف الأميركية والأوروبية وقد عمدت وكالة التصنيف العالمية إلى سحب التصنيف الذي أعطي كان له أثر سلبي واضح على أعمال قطاع التأمين.
وكشف العش أن للاتحاد السوري لشركات التأمين يعمل الآن على إنشاء مجمعات للأخطار في السوق السوري بعد نجاح في إنشاء مجمعات للتأمين الإلزامي للسيارات السورية والأجنبية بهدف تنظيم عمل هذا النوع من التأمينات ومساعدة شركات التأمين في مهامها.
وأشار العش إلى أن إنشاء مجمع للأخطار في السوق السوري «لتأمين الحريق، والتأمين البحري، والتأمين الهندسي» بهدف المساهمة في الحد من بعض الإشكاليات الناتجة عن عملية الحظر الذي تفرضه شركات إعادة التأمين على السوق السوري وأيضاً لتقليل عمليات تحويل العملة الصعبة للخارج وزيادة احتفاظ السوق من الأخطار ورفع المستوى الاكتتابي، والسعة الاكتتابية هي /3/ ملايين دولار، وتوزع بالتساوي بين شركات التأمين وهذا الرقم غير ثابت وقابل للتعديل وذلك حسب قدرة شركات التأمين.
وبيّن العش أن هذا المجمع له مدلولات كثيرة في هذا الوقت بالذات من حيث الإمكانيات التي يملكها السوق السوري وتخفيف حدة الحظر والتعاون الوثيق بين شركات التأمين ممثلة بالاتحاد السوري لشركات التأمين وهيئة الإشراف على التأمين، وبعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين تم وضع النظام الأساسي والفني للمشروع لوضع شروط الإسناد والاشتراك بهذا المجمع والأسس والمعايير التفصيلية اللازمة للعملية إضافة إلى تحديد الجدوى الاقتصادية والفنية لهذا المجمع.
وأوضح العش أنه يتم وضع معايير اكتتابية وفق المعايير الدولية وسيكون إدارة المجمع من خبراء متخصصين بإشراف الاتحاد السوري لشركات التأمين ودور هيئة الإشراف على التأمين في الإطار القانوني للمجمع ومن المتوقع أن جميع الإجراءات ستكون منتهية في شهر آذار.
وأضاف العش: هناك بدائل عن هذه الشركات الأوروبية بشركات آسيوية، وخصوصاً الشركات الهندية، وفي قطاع التأمين مازال الترقب والحذر سيدي الموقف، والتحدث عن تراجع في حجم الأقساط أو التأثر بموقف ما محتمل لشركات الإعادة العالمية، والبديل في أسواق إيران والهند وشرق آسيا وبعض الأسواق الإفريقية والأميركية اللاتينية.
ولفت العش إلى أن المؤسسة العامة للتأمين وبحكم حجمها وموقعها في السوق بدت الأقل تأثراً بالأزمة الحالية، ومازالت هذه المؤسسة تحافظ على موقعها الريادي في السوق وعلى معدلات النمو السنوية الطبيعية وكذلك قطاع التأمين السوري عموماً بحسب تقرير هيئة الإشراف على التأمين عن النصف الأول لعام 2011، وأكد العش أنه خلال الأزمة طرأ ارتفاع في بعض مؤشرات التأمين مثل التأمينات الشخصية التي تخص صحة المواطن وحوادثه مثل التأمين الصحي كما ارتفع تأمين الحوادث الشخصية وكذلك تأمين الحياة في حين نرى أن باقي أنواع التأمين أصابها انخفاض في مؤشراتها مثل تأمين المركبات (التأمين الشامل والتأمين الإلزامي).
ولفت العش إلى أن التأمين الإلزامي على السيارات شهد انخفاضاً ملحوظاً بعد إلغاء الرسوم السنوية على السيارات، وتكليف البنزين تحصيل هذه الرسوم تلقائياً بعد زيادة سعره بما يوازي حجم الرسوم السنوية التي يدفعها أصحاب السيارات والمركبات في سورية.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين الدكتور عزيز صقر: إن شركات إعادة التأمين تتميز بأن أنشطتها لا تقتصر على سوق واحدة بل تتعامل مع أسواق مختلفة في بلدان متعددة، ولكن يجب الاعتراف بأن الأحداث الأخيرة قد أدت إلى تراجع في حجم الأعمال المعروضة على الشركة وفي أغلب الفروع التأمينية لدرجة أن بعض الدول العربية وخاصة الخليجية منها بدأت ترفض قبول شركات الاتحاد العربي لإعادة التأمين كمساهم في منح الأغطية التأمينية للأخطار التي تعرض من خلال بعض السماسرة وخاصة في فرع تأمين الممتلكات وفرع البحري بضائع.
واعتبر القول صقر أنه يمكن استيعاب الآثار المحتملة للعقوبات من دون خسائر، لأن هذا الكلام غير واقعي، ويتطلب الخروج بأقل الخسائر جهوداً كبيرة تتمثل في التواصل مع أسواق جديدة، وترسيخ علاقات العمل وتطويرها مع أسواق أخرى صديقة قد لا تلتزم بالعقوبات المفروضة، ومن هذه الأسواق أسواق إيران والهند وشرق آسيا وبعض الأسواق الإفريقية والأميركية اللاتينية.
ومما لا شك فيه أن هناك حاجة ماسة لحوار تأميني يشمل كل الأطراف، هيئة الإشراف- اتحاد التأمين- شركات التأمين- شركات إعادة التأمين، وذلك للبحث عن أفضل الطرق للخروج من الأزمة بأقل الخسائر، واقترح صقر أن تتم دراسة علمية للآثار التي ستتركها العقوبات المفروضة على قطاع التأمين وإعادة التأمين في السوق السورية، والتركيز على تطوير التعاون بين شركات التأمين العاملة في السوق، وتشكيل لجان فنية مهمتها دراسة أفضل السبل لتوزيع الأخطار وإدارتها، وأيضاً إيجاد بدائل للمعيدين الأوروبيين الذين يرفضون قيادة الاتفاقيات للعام القادم، مع ضرورة الاستفادة من الطاقات الاستيعابية المتاحة لدى شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين وزيادة معدلات الإسناد سواء اتفاقياً أم اختيارياً.
ويشير مدير عام شركة المتحدة للتأمين حازم الدويك إلى أن الأزمة الحالية أثرت في إنتاجية الشركة وخاصة فيما يتعلق بتأمين السيارات الشامل والنقل والحياة على القروض والمشاريع، على حين ازداد الطلب على تغطية الأخطار، وإن كان هذا مقترناً بموافقة المعيدين على منح التغطية. وإن القدرة على استيعاب الآثار المحتملة للعقوبات تبقى محدودة لأن شركات الإعادة ستوقف دفع حصتها من المطالبات إلى أن يتم رفع العقوبات، ما يعني ازدياد العبء المالي على الشركة وتوفير السيولة لتسديد المطالبات بانتظار السداد من المعيدين والذي لا نعلم متى سيتم.
