26/06/2013 – بانوراما التأمين
وقعت «هيئة التأمين» والهيئة العامة لسوق المال في عُمان، على مذكرة تفاهم مشتركة في مجال الإشراف على التأمين، تهدف إلى تعزيز التعاون لتطوير الدور الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين في البلدين، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الفنية والبيانات الإحصائية والدراسات والمعلومات. وقال القائم بأعمال المدير العام لـ«هيئة التأمين»، إبراهيم عبيد الزعابي، عقب التوقيع، إن «هذه المذكرة تشكل خطوة فاعلة وأساسية لتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين الرقابيتين على أعمال قطاع التأمين في البلدين، وتأتي في إطار سعي هيئة التأمين المستمر لتطوير قطاع التأمين الإماراتي، والارتقاء بالمعايير التأمينية التنافسية في السوق المحلية، وزيادة التواصل وتوثيق العلاقات مع الجهات الرقابية على قطاع التأمين على المستويين الخليجي والعربي والدولي». وأضاف أن «توقيع المذكرة يجسد الجهود المبذولة من قبل الهيئتين للحفاظ على سوق تأمينية فعالة وعادلة، تضمن الارتقاء بقطاع التأمين، وتحمي حملة الوثائق التأمينية، عبر توفير إطار عمل للتعاون، بالدرجة التي تسمح بها اللوائح والأنظمة في البلدين». ولفت إلى أن «الهيئتين تعتزمان القيام بمشاورات حول مقاربات تتفقان عليها لتعزيز تنافسية سوق التأمين في البلدين، وتحقيق أعلى مستويات الأمان والاستقرار فيها، بهدف حماية حملة الوثائق، وتطوير هذا القطاع الحيوي في منظومة الاقتصاد الكلي، ما يواكب التطورات والمستجدات العالمية». وتوقع الزعابي أن يشهد قطاع التأمين الإماراتي الذي يستحوذ على حصة كبيرة من سوق التأمين الخليجي، نمواً قوياً، بموازاة ارتفاع الطلب على منتجات التأمين المختلفة، والنمو المستدام للاقتصاد الوطني، وتطور أداء المكونات الاقتصادية كافة.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال العماني، عبدالله بن سالم السالمي، أن «هيئة التأمين في الإمارات والهيئة العامة لسوق المال العماني، يكمل بعضهما بعضاً في مجال التعاون التأميني وتبادل الخبرات والمعلومات».
وتنص مذكرة التفاهم الموقعة على مساعدة المشرفين في التأمين بالإمارات وعُمان على الحفاظ على أسواق تأمين فعالة وعادلة وآمنة ومستقرة في سوقي البلدين، لحماية حاملي وثائق التأمين لتعود بالفائدة عليهم. وحددت المذكرة إجراءات طلب المعلومات، والمساعدة، وتحديد الأهداف الكامنة منها، شريطة الالتزام بالإجراءات المتخذة في حدود اختصاص كل هيئة، كما حددت المذكرة إجراءات طرح الأسئلة واستعمال المعلومات وضمانات السرية في المعلومات المتبادلة.
