21/07/2013 – بانوراما التأمين
سجلت الإمارات أعلى مستوى لإنفاق الفرد على خدمات التأمين في دول الشرق الأوسط مسجلة نحو4767 درهما (1299 دولارا)، بحسب دراسة أعدها بنك ألبن الاستثماري.
وتصدرت الإمارات أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط بعد أن تجاوز حجم الأقساط المكتتبة في السوق المحلية نحو 26,424 مليار درهم ما يعادل نحو 44% من إجمالي الأقساط المكتتبة في دول الخليج والبالغة نحو 59,82 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
وأكدت الدراسة ـ حسبما نقلت جريدة "الخليج" ـ أن متوسط ما ينفقه الفرد في الإمارات يزيد بنحو 253% على المتوسط العام للإنفاق في دول المنطقة والبالغ نحو 1347 درهما (367,3 دولار)، كما يفوق بنحو 98% على متوسط إنفاق الفرد عالميا والبالغ نحو 2407 دراهم (656 دولارا).
ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 61 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.
ويبلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين، شركتين وطنيتين، وثماني شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة.
كما يبلغ عدد وكلاء التأمين 11 وكيلاً، وعدد وسطاء التأمين 170 وسيط تأمين، منهم 163 وسيطاً وطنياً، وسبعة وسطاء أجانب، في حين بلغ عدد استشاريي التأمين 18 استشارياً، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 69 خبيراً، وعدد خبراء رياضيات التأمين 25 خبيراً.
وتوقعت الدراسة، أن يحقق قطاع التأمين نسبة نمو سنوي مركب بواقع 18,1% بين عامي 2012 و2017 ليصل حجم السوق إلى 37,5 مليار دولار منها 2,4 مليار دولار تأمين على الحياة و35,1 مليار دولار فئات تأمين أخرى.
ورجحت أن ينمو قطاع التأمين على الحياة بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 2% خلال الفترة المشار إليها مقابل نمو التأمين على غير الحياة بمعدل أعلى بكثير ليصل إلى 20% سنويا وبالتالي زيادة حصته في السوق الإقليمية من 86,6% في عام 2012 إلى 93,6% بحلول العام 2017.
ولفتت إلى أن قطاع التأمين على غير الحياة سيستفيد من الزخم القوي لأنشطة البناء والبنية التحتية حيث يتم تحويل جزء كبير من عائدات النفط إلى تطوير القطاعات غير النفطية لدعم التنوع الاقتصادي.
وأوضحت أن الزيادة السكانية لاسيما زيادة أعداد الأجانب وزيادة متوسط العمر وزيادة الوعي من أهم عوامل النمو الرئيسية لقطاع التأمين في منطقة الخليج.
وقالت سمينا أحمد، عضو منتدب في بنك ألبن كابيتال إن صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً مطرداً على خلفية التطور الاقتصادي والتوسع السكاني وتحسن البيئة التنظيمية وزيادة الوعي بأهمية التأمين.
ولفت إلى أن انخفاض معدلات انتشار التأمين يشكل فرصة كبيرة لشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي خاصة مع التطورات التنظيمية الإيجابية من أجل تحقيق قدر أكبر بالحجم والكفاءة التشغيلية.
وتوقعت أن يولد طرح منتجات جديدة ومبتكرة زيادة في الطلب على منتجات التأمين التكافلي العائلي في منطقة الخليج حيث من المتوقع أن تزداد بمعدل سنوي مركب تبلغ نسبته 23% بين عامي 2011 و2016 لتصل إلى 1,2 مليار دولار.
ولفتت إلى الشركات والمراكز المالية مثل مركز دبي المالي العالمي ومركز قطر للمال ساهمت إلى حد كبير في نمو صناعة التأمين في المنطقة حيث أنها تعتبر موطنا لعدد كبير من شركات التامين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين.
