22/07/2013 – بانوراما التأمين
أعلنت قطر عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل والذي سيُوفّر الخدمات الصحية لنحو 75 ألف مواطنة قطرية من خلال توفير خدمات النساء والولادة، وتغطية فئة واحدة وهي النساء فوق الـ 15 عاماً.
وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن تطبيق نظام التأمين الصحي "خبر طال انتظاره كثيراً خاصة مع الارتفاع الكبير في الأدوية وتكاليف العلاج، خاصة أن أسعار الأدوية في قطر تُعتبر مرتفعة نسبيًّا مقارنة مع دول المنطقة، إلى جانب ارتفاع الخدمات الطبية في القطاع الطبي الخاص مقارنة مع متوسط الدخل لفئات كثيرة في المجتمع إضافة إلى الازدحام الشديد على مستشفيات مؤسسة حمد الطبية".
وأوضحت الوكالة "إن توفر التأمين الصحي يعتبر حلاً جذرياً لمشاكل الانتظار الطويلة، في المستشفيات ويُوفّر خيارات متعدّدة أمام حصول المريض على خدمة صحية ذات جودة عالية".
وقالت إن "التأمين الصحي الذي أصبح ضرورة ومسلّمة من المسلّمات في جميع المجتمعات لا غنى عنها يقوم أساساً على مفهوم توزيع الخطر المتوقع الذي قد يُواجهه الفرد، ما يُؤدّي إلى تخفيف الأعباء والتكاليف المترتبة عند معالجة الحالات المرضية التي يتعرّض لها المؤمَّن عليهم، وهو بذلك نظام اجتماعي يقوم على التعاون والتكافل بين الأفراد لتحمّل ما يعجز عن تحمّله أحدهم بمفرده، فمع زيادة كلفة الخدمات الصحية أصبح المرض يُشكّل همًّا بما يُرافقه من أعباء مالية ينوء بحملها جزء كبير من المرضى، وبدون التأمين الصحي فالخيارات المتاحة لمن ابتلي بمرض إمّا الصبر على المرض وعدم المعالجة أو اللجوء لبيع الممتلكات أو الاستدانة".
وأضافت إن "المجلس الأعلى للصحة الذي أعلن أن نهاية العام 2014 ستشهد تطبيقاً شاملاً لنظام التأمين الصحي على المواطنين والمقيمين اختار تطبيق نظام التأمين الصحي على مراحل بهدف بناء نظام تأمين صحي متكامل وتلافي أي قصور قد ينتج عن تطبيق هذا النظام ومعالجة أي ثغرات قد تحصل بيّن أن المرحلة الأولى التي ستبدأ في شهر نوفمبر المقبل سيتم فيها تقديم خدمات التأمين الصحي عبر مؤسسة حمد الطبية إلى جانب مستشفى من القطاع الخاص وذلك في الفترة التجريبية بحيث تُقدّم الخدمات الداخلية ثم خدمات العيادات الخارجية".
وتُطبّق المرحلتان الثانية والثالثة اللتان تشملان جميع المواطنين في يوليو/تموز 2014، وتشملان تغطية كل المواطنين بنظام التأمين بجانب من الخدمات الصحية وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه بحيث تُغطّى كل الخدمات الصحية المقدّمة في القطاع الخاص والخدمات الداخلية في مؤسسة حمد الطبية.
وقالت الوكالة إن المواطن والمقيم يأملان "ألا تشكل أقساط التأمين عبئاً مالياً عليهم فإن إلزام القانون لكل من يعيش على أرض دولة قطر بأن يكون لديهم التأمين الصحي وربط دفع الأقساط التأمينية بتجديد الإقامة أو التأشيرة بالنسبة للمقيمين يُعدّ حرصاً من المجلس الأعلى للصحة على شمول الجميع بالخدمة الصحية والتي هي حق من حقوق الإنسان".
