02/09/2013 – بانوراما التأمين
كشف خبراء مصرفيون أن الأزمة الاقتصادية والتداعيات السياسية في مصر دفعت شركات التأمين إلى المزيد من الخسائر والضغوطات خلال المرحلة الحالية.
وتتمثل هذه الضغوط في تراجع تحصيل الأقساط التأمينية، مما أضر بالسيولة النقدية المتاحة لشركات التأمين، وارتفاع حجم التعويضات التي تلتزم الشركات بسدادها للعملاء، نتيجة تداعيات الأزمة المصرية، وفقا لصحيفة "الاتحاد".
وتشكو شركات التأمين من أن كفاءة التحصيل، قد تتراجع في حال لجوء الشركات لتقسيط قسط التأمين كنوع من المرونة من جانبها، في حال ضخامة حجم الأقساط أو كأسلوب من أساليب المنافسة، خاصة لو كان تقسيط الدفعات على فترات زمنية طويلة نسبيا.
وتسعى شركات التأمين المصرية للخروج من المأزق، بعد أن رصد الاتحاد المصري للتأمين حجم التعويضات المطلوبة منذ 30 يونيو الماضي وحتى الآن بنحو 400 مليون جنيه، وهو مبلغ كبير نسبياً، قياسا إلى حجم الأقساط المتوقع جمعها هذا العام من العملاء والتي لا تزيد على 70 مليون جنيه.
وزاد من حدة هذه الضغوط تصاعد المشكلات بين شركات التأمين المصرية، وشركات إعادة التأمين الدولية التي ترفض سداد جزء من التعويضات المستحقة للشركات المصرية، بدعوى ارتفاع حجم هذه التعويضات في العامين الماضيين، وتراجع حجم التغطيات.
ولعب التباطؤ الاقتصادي الكلي في الفترة الأخيرة، دوراً محورياً في تقليص فرص توافر السيولة النقدية، مما يجعل أصحاب الأعمال يعجزون عن سداد الأقساط المستحقة عليهم أو شراء وثائق تأمينية جديدة.
وجاء فشل تسويق وثائق التأمين الخاصة بتغطية أخطار العنف السياسي، وهي الوثائق التي ابتكرتها شركات التأمين المصرية عقب اندلاع أحداث 25 يناير 2011 ليكرس الأزمة متعددة الأبعاد.
وزاد الأمر سوءاً لدى عدد كبير من شركات التأمين، وجود مخاوف حقيقية لدى بعض هذه الشركات التي لا تمتلك محفظة ضخمة أو التي لا تتوافر لديها قاعدة رأسمالية كبيرة، وتكمن تلك المخاوف في تهديد مراكزها المالية، نتيجة انخفاض مستويات تحصيل الأقساط وضعف المبيعات، مما سيقلص من الأقساط الجديدة التي سيتم جلبها مقابل ارتفاع مؤشر التعويضات، التي من المتوقع أن تصل إلى معدلات غير مسبوقة خاصة.
