08/06/2013 – بانوراما التأمين
كَشَفَ تقرير متخصص في التأمين، أن الأردن يصنف ضمن افضل الدول العربية في معدل انتشار التأمين.
وأَظْهَرَ التقرير الصادر عن مجموعة زيورخ للتأمين – اكبر شركة تأمين في سويسرا- أن هناك اختلافاً في كبيرا بين بلدان المنطقة في انتشار التأمين، بدءا من نسب منخفضة جدا دول كالجزائر، مصر، اليمن، وعدداً من دول مجلس التعاون الخليجي، وانتقالاً إلى الدول التي سجل فيها متوسط معدل اختراق قطاع التأمين اكثر من 1.5 بالمئة كالأردن ولبنان والمغرب.
أكد تقرير "التأمين ودوره في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الذي أصدرته "مجموعة زيورخ للتأمين" مؤخراً، انه لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الأسواق ذات معدلات الاختراق الأدنى عالمياً بالنسبة لقطاع التأمين، حيث لا يتجاوز متوسط معدل اختراق قطاع التأمين في السوق الإقليمية 1.5 بالمئة، الذي يعتبر أقل بأربع مرات من معدل الاختراق في سنغافورة وبثماني مرات من المملكة المتحدة.
ونوهت المجموعة إلى انه رغم التقدم الكبير الذي أحرزته منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العقد الأخير، إلا أن معدلات اختراق الخدمات التأمينية لأسواقها تعد من بين الأدنى على مستوى العالم؛ مما يعني بأن المجال واسع أمام قطاع التأمين لاستغلال الفرص المتاحة في أسواق المنطقة وتحقيق نمو كبير.
وعلى صعيد متصل، أظهر تقرير رسمي أن حصة كل مواطن أردني من أقساط التأمين المدفوعة في عام 2012 تـقـدر بـ 73.3 دينار، وبارتفاع نسبته 5 بالمئة عن عام 2011 والبالغة 69.9 دينار.
وبلغ إجمالي أقساط التأمين، حسب البيانات الأولية الصادرة عن هيئة التأمين، 464.3 مليون دينار في عام 2012 مقابل 436.7 مليون دينار في 2011 مسجلة زيادة نسبتها 6 بالمئة عن عام 2011 .
وحقق قطاع التأمين، نموا 6 بالمئة في إجمالي أقساط التأمينات العامة في عام 2012 ، حيث بلغت 419.8 مليون دينار مقابل 395.9 مليون دينار قي عام 2011.
وحسب البيانات، ارتفع إجمالي أقساط المركبات التي تشكل 42 بالمئة من إجمالي أقساط التأمين إلى 194 مليون دينار في 2012 من 183.82 مليون دينار في 2011 أي بما نسبته 6 بالمئة.
وارتفعت أقساط التأمين الطبي الذي يشكل 25.4 بالمئة من إجمالي الأقساط ، إلى 117.9 مليون دينار، من 105.89 مليون دينار في 2011، وبما نسبته 11 بالمئة.
وأظهر التقرير ارتفاع أقساط التأمين البحري والنقل إلى 24.9 مليون دينار وبنسبة 4 بالمئة عن عام 2011 ، حيث يعطي هذا الفرع مؤشرا على حركة الصادرات والواردات في المملكة وكل زيادة تنعكس على أقساط التأمين البحري.
وأظهر التقرير، تراجع أقساط تأمين الائتمان والكفالات 32 بالمئة، وتأمين الطيران (جسم الطيارة) بنسبة 22 بالمئة؛ حيث بلغ العام الماضي 5.4 مليون دينار.
