قال اقتصاديان متخصصان ان اقساط التأمين العربية بلغت قيمتها 27 مليار دولار امريكي منها 5ر16 مليار دولار اقساط تأمين في الاسواق الخليجية خلال العام الماضي.
واوضح الاقتصاديان خلال منتدى (تأمين المسؤوليات المهنية) الذي بدأ فعالياته هنا اليوم ويستمر يومين ان الاسواق الخليجية حققت نموا بلغت نسبته 7ر11 في المئة في اقساط التأمين مقارنة بعام 2011 مؤكدين ان اعمال التأمين تحتاج الى التطوير خاصة في ظل سرعة التغيير وظهور فروع اكثر تخصصا.
وقال الامين العام للاتحاد العام العربي للتأمين عبدالخالق خليل في كلمته ان عمليات التأمين دخلت في عدة فروع وتخصصات وفي مقدمتها تأمين المسؤوليات المهنية موضحا ان هذا النوع من التأمين ينطلق من جانب مهني وظيفي وجانب قانوني.
واوضح ان تأمين المسؤوليات المهنية ينبع من خلال المهام والمسؤوليات وحدود السلطة المرتبطة بها وهذا يتطلب تأدية المهام والمسؤوليات باحترافية وفقا للأسس والضوابط المعيارية المنظمة لذلك مضيفا ان التقصير واساءة التصرف وما ينتج عنه من خطأ او اهمال يترتب عليه حقوق لتعويض الغير عن الاضرار.
وبين ان هذا المفهوم يمثل صورة من صور المسؤولية المهنية وجزءا من حقوق الانسان المعاصر مؤكدا ان هذا يفسر ازدياد الحاجة لمنتجات تأمين المسؤوليات المهنية باختلاف انواعها ويعزز الزيادة المضطردة في قيم مبالغ التعويض.
واشار الى ما تتعرض له المصارف من مخاطر مالية ومخاطر العمليات والتمويل ومخاطر الاهمال والاخطاء المهنية موضحا ان شركات التأمين تجيد التعامل مع هذه الاخطاء باعتبارها احدى وظائفها من بينها غطاء تأمين المصارف.
كما لفت الى ما تعرضت له شركات التامين العربية من تراجع في الارباح نتيجة الاحتجاجات الشعبية في الوطن العربي مبينا ان وضع الشركات ما زال قويا وثابتا وقادرا على امتصاص الاخطار التي ترتبت على ذلك الا ان هذه الاوضاع تمثل تهديدات اساسية تواجهها.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية البحرينية عدنان يوسف في كلمته ان سوق التأمين يعتبر من اكثر الاسواق متانة واكثرها استقرارا حيث ما زال الطلب على خدمات التامين مستقرا.
واضاف ان منتج تأمين المسؤوليات المهنية يعتبر احد ابرز الحلول التي وفرتها صناعة التأمين على مدى العقدين الماضيين وذلك للدور الذى يلعبه هذا المنتج في تعزيز الاستقرار الاقتصادي لارتباطه المباشر بالطبقة الوسطى بمعناها الاقتصادي الواسع. وتوقع ان يكون تأمين المسؤوليات المهنية احد محركات النمو الرئيسية لصناعة التأمين اذا ما توفرت لها الظروف الملائمة سواء من حيث البيئة الرقابية ذات الطبيعة الاستشرافية او من حيث القدرة على التكامل مع القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني.
