11/01/2012 – بانوراما التأمين
استبعد المدير الفني بالإنابة في الشركة الإسلامية القطرية للتأمين محمد ماهر الجعبري، ارتفاع أسعار وثائق تأمين الشركات في الوقت الحالي، بسبب التطورات الجارية على الساحة الإيرانية.وأكد الجعبري، أن الشركات المرتبطة مع شركات التأمين بوثائق جديدة لا يمكن أن ترتفع عليها الأسعار، حتى في حال تأزم الوضع في مضيق هرمز، أو اندلاع حرب في المنطقة، وإنما ستتأثر تلك التي ستجدد عقودها أو وثائقها في ظل أزمة أو اندلاع حرب، مؤكداً أن قطر تعتبر أقل دول الخليج العربي تأثراً بوضع مضيق هرمز، وذلك نظراً لتعدد منافذها البحرية والبديلة، مقارنة بمنافذ دول الخليج العربي الأخرى.
وأشار إلى أن كلفة أسعار وثائق التأمين ترتفع مع ارتفاع المخاطر إلى المناطق الساخنة؛ حيث يتم تقسيم الدول إلى مناطق باردة وساخنة حسب الأوضاع السياسية فيها، مشيراً إلى أن سوريا وإيران واليمن تقع ضمن المناطق الساخنة التي ترتفع مخاطر التأمين فيها، بينما خرجت ليبيا من هذه القائمة مؤخراً.
وأوضح أن شركات التأمين لها اتفاقيات مع شركات إعادة التأمين العالمية، التي عادة ما تبلغ هذه الشركات بزيادة الأسعار على وثائق التأمين؛ حيث لم يرد حتى الوقت الراهن من شركات إعادة التأمين أي زيادة على الأسعار.
وبين المدير الفني بالإنابة في الشركة الإسلامية القطرية للتأمين أن تغيير الأسعار عادة ما يظهر في حال حدوث مخاطر تشمل الحروب أو الكوارث الطبيعية، ويظهر عند تجديد العقود فقط، أي أن الشركات التي وثائق تأمينها سارية المفعول لا يمكن أن يطرأ على عقودها أي تغيير، مشيراً إلى أن وثائق أو بوليصات التأمين تختلف عن بعضها البعض، فمنها ما يشمل مخاطر الحروب والكوارث، ومنها ما لا يشمل ذلك؛ إذ لا تتأثر أسعار الأخيرة بالمخاطر الكبيرة كالحروب وغيرها.
وأشار الجعبري إلى أن أغلب عقود الشركات في قطر لا تشمل التأمين ضد الحروب، وبالتالي لن تتأثر أسعار وثائقها في حال حدوث حرب، أو أزمة سياسية، ولكن في المقابل هناك بعض الشركات التي تطلب ضمن عقودها مع شركات التأمين، تأمين الحرب أو الكوارث الطبيعية، وهي التي عادة ما يكون لها نشاط خارجي.
وقال: إنه في مثل هذه الحالة وتأزم الوضع في مضيق هرمز أكثر من الوضع الحالي، فإن وثائق التأمين التي ستشهد ارتفاعا في الأسعار، هي وثائق تأمين الحرب، بينما لا تتأثر الوثائق الأخرى من التأمين إلا بارتفاع نسبة التضخم.
وأكد عدم تأثر أسعار التأمين في الوقت الحالي، لكون المشكلة في المضيق لم يمض عليها سوى أيام، لافتاً إلى أن شركات التأمين المحلية لا يمكن أن تستغل هذا الوضع لرفع أسعار وثائق التأمين، وذلك لوجود الرقابة والإشراف المستمرين.
