07- 02 -2012 – بانوراما التأمين
اعلن امس أن الاتحاد الأردني لشركات التأمين توصل إلى اتفاق مع هيئة التأمين، بشأن عقود التأمين الإلزامي.
وكانت شركات التأمين استأنفت أول من أمس إصدار بوالص التأمين الالزامي على المركبات اعتبارا من بداية الاسبوع الحالي، بعد أن قرر الإتحاد الاسبوع الماضي وقف إصدار تلك البوالص.
وقد جاء استئناف الشركات إصدار بوالص التأمين بعد تلقيها تعهدات خلال اجتماع عقده ممثلو الشركات مع وزير الصناعة سامي قموه، بحل مشاكلها كافة.
وتضمن الاتفاق، بحسب المصدر، إلغاء الدفع النقدي كتعويض عن الأضرار التي تلحق بالسيارات، وإلغاء "نقصان القيمة"، وتشكيل لجنة طبية مشتركة لتقدير نسبة العجز التي تلحق بالشخص المتضرر من الحوادث.
وبين المصدر أن الاتفاق تضمن قيام هيئة التأمين بإجراء تعديلات على نظام التأمين الإلزامي بأسرع ما يمكن ونشرها في الجريدة الرسمية؛ حيث تضمن هذه التعديلات التقليل من الخسائر التي تتعرض لها شركات التأمين بسبب "الالزامي" ومعالجة بعض المشكلات التي تعاني منها الشركات.
واضاف انه تم الاتفاق على إلغاء الدفع النقدي كتعويض عن الأضرار التي تلحق بالسيارات والتي كان اصحابها يطلبون إعطاءهم التعويض نقدا وقيامهم بتصليح سياراتهم.
وبموجب الاتفاق، ستقوم الشركات بتصليح المركبات من خلال كراجات مختصة تتعامل معها مباشرة وعدم الدفع مباشرة لصاحب السيارة، مشيرا الى ان هذا الإجراء سيحد من الحوادث المفتعلة والمبالغة في احتساب نسبة الضرر الواقع على المركبة.
وأوضح المصدر انه تم الاتفاق ايضا على إلغاء "نقصان القيمة"؛ حيث يعطى صاحب السيارة المتضررة حاليا مبلغا بداعي نقصان قيمة السيارة نتيجة لتعرضها للحادث وما دامت شركة التأمين تقوم بتصليح تلك السيارة فلا داعي لدفع هذه المبالغ، علما بأن معظم السيارات لا ينقص من قيمتها عند تعرضها لحوادث.
ومن أهم البنود التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين أيضا الموافقة على تشكيل لجنة طبية مشتركة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية المختصة واتحاد شركات التأمين لتقدير نسبة العجز التي تلحق بالشخص المتضرر من الحوادث؛ حيث ان هناك مبالغة في احتساب نسب العجز من قبل كثير من اللجان الطبية ما يحمل الشركات اعباء مالية ويجبرها على دفع مبالغ بدون وجه حق.
ووعدت الهيئة بالاستجابة لطلب الاتحاد وذلك بربط أسعار التأمين الالزامي بمعدل التضخم المعلن من قبل البنك المركزي بحيث يتم زيادة الأسعار بالنسبة التي ترتفع فيها معدلات التضخم. وبحسب المصدر، سيكون هنالك دراسة بتحرير أسعار التأمين الإلزامي سيما وأن المملكة تطبق سياسة الاقتصاد الحر والمفتوح.
وأكد المصدر أهمية تحفيز الشركات على الاندماج فيما بينها بهدف زيادة ملاءتها المالية وتخفيض النفقات الادارية، لافتا الى وجود 28 شركة تأمين في الاردن بينما يوجد في اليابان مثلا 9 شركات فقط.
وأوضح المصدر أن ما اتفق عليه بين الجانبين لا يشكل حلا جذريا لمشاكل قطاع التأمين ولكنه يساهم في تقليل الخسائر بعض الشيء؛ حيث آثرت شركات التأمين الاستمرار في إصدار بوالص التأمين الالزامي رغم الظروف المالية الصعبة التي تعاني منها وذلك من باب حرصها على خدمة الاقتصاد الوطني وتوفير مختلف انواع التأمين. واشار الى أن خسائر شركات التأمين بسبب "الإلزامي" بلغت 28 مليون دينار العام الماضي ويتوقع ان تبلغ 30 مليون دينار للعام الحالي وبذلك يرجح خروج عدد من الشركات من السوق وتوقفها عن العمل وشركات أخرى لن تستطيع تقديم خدمات التأمين على السيارات وبعضها لم يعد قادرا على دفع التعويضات.
وأكد المصدر ضرورة الاستجابة لمطالب قطاع التأمين الذي يعتبر من أهم القطاعات في الاردن من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث يساهم بنسبة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي والحد من البطالة، اضافة الى توفير التأمينات المختلفة للمواطنين الذي يجدون جهة تعوضهم عن الأضرار التي تنجم عن الحوادث وغيرها.
وأشار الى التأثير الواضح لشركات التأمين في السوق المالي الذي شهد تراجعا واضحا خلال العام الماضي وكان من أسباب ذلك تراجع أسعار أسهم شركات التأمين نتيجة للخسائر التي تعرضت لها حيث ان شركات التأمين هي عبارة عن شركات مساهمة عامة ومدرجة في البورصة.
