12-12-2012 – بانوراما التأمين

عمان- أكد رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين عثمان بدير، أن الشركات ماضية بتنفيذ قرار تحرير أسعار التأمين الإلزامي مطلع العام المقبل آخذة بعين الاعتبار توصيات البنك الدولي التي دعت الى تعزيز قاعدة بيانات الشركات واستحداث مركز لمواجهة عمليات الاحتيال.
وبين بدير في حديث لـ"الغد" أن كل شركة تأمين ستضع السعر الذي يناسبها لبوليصة التأمين الإلزامي وسترسله لهيئة التأمين لتقوم بدراسته والموافقة عليه.
ومنح مجلس ادارة الهيئة في آذار (مارس) الماضي، شركات التأمين حرية الاكتتاب اعتبارا من 1/1/2013 وتكليف الهيئة بوضع الضوابط لعملية الاكتتاب.
وأشار الى أن هيئة التأمين والشركات ملزمون بتنفيذ توصيات البنك الدولي التي خرج بها فيما يتعلق بتحرير أسعار التأمين الإلزامي بعد قيامه بدراسة السوق الأردنية بشكل مفصل وبطريقة ممنهجة وعلمية عن طريق اكتواريين متخصصين في العمل التأميني، ودراسة المخاطر في القطاع.
وأوضح بدير أن سعر بوليصة التأمين الإلزامي سيتكون مراقبا ومضبوطا من قبل هيئة التأمين، مشيرا الى أن توصيات البنك الدولي سيتم تطبيقها بشكل تدريجي حتى يتم تصحيح مسار القطاع.
وأوصى خبراء البنك الدولي خلال ورشة عمل عقدت في هيئة التأمين الأردنية الأحد الماضي ببناء مركز معلومات تأمينية ومركز لعمليات الاحتيال، الى جانب تأكيده على أهمية اتباع شركات التأمين مبدأ الثواب والعقاب في إصدار البوالص، وتحميل المركبات الكبيرة والفارهة قسط تأمين أكبر من الذي تتحمله المركبات الصغيرة لارتفاع مخاطرها.
كما أوصى خبراء البنك الدولي بالتركيز على نوعية المعلومات والإحصاءات الواجب توافرها لدى شركات التأمين لتحقيق الاكتتاب الفني السليم، والنظم التكنولوجية الداعمة لذلك، مستعرضين أهمية وحدات مكافحة الاحتيال في التأمين ودورها في توفير قاعدة بيانات خاصة بمكافحة أعمال الاحتيال.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة الشرق العربي للتأمين عصام عبد الخالق إن "هناك توجها من قبل شركات التأمين المحلية لوضع حد أدنى وحد أعلى لسعر بوليصة التأمين الإلزامي تعمل من خلاله الشركات على اصدار تلك البوالص وبيعها للمواطنين".
وبين عبدالخالق أن "الشركات متفقة على أن يكون الحد الأدنى لسعر البوليصة هو السعر الحالي البالغ 92 دينارا، فيما يتم الاتفاق بين الشركات وهيئة التأمين على سعر أعلى للبوليصة".
وأشار الى أن معظم الشركات تطالب بإبقاء المكتب الموحد في مراكز الترخيص بوجود محددات الذي يساعد الشركات والمواطنين على اصدار بوالص التأمين الإلزامي.
وأكد عبدالخالق أن الشركات رحبت بتوصيات البنك الدولي وتصر على العمل بها.
ودعا خبراء البنك الدولي الى ضرورة العمل على ضمان دفع شركات التأمين التي تتعرض إلى الافلاس قيمة التعويضات للمؤمنين لديها عبر ايجاد آلية قانونية وإنشاء صندوق خاصة لمعالجة مثل هذه الحالات، كما يجب الاهتمام بالمنافسة بين شركات التأمين العاملة وتحديد اقساط التأمين عند تحرير القطاع وفق المخاطر التأمينية مستندة إلى البيانات عن المركبة وسائقها.
وبين الخبراء أن شركات التأمين يجب ان تأخذ بعين الاعتبار الآليات التي ستتبعها لتسويق منتجاتها واستقطاب المؤمنين لديها، بالاعتماد على وسائل التكنولوجية الحديثة من الانترنت والخلوي وآلية دفع قيمة البوليصة بما يضمن المنافسة بين الشركات.
والى ذلك، بين بدير أن "الاجتماعات مع هيئة التأمين ما تزال مستمرة بخصوص مشروع التعليمات الذي أصدرته الهيئة أخيرا بوجود جدل حول بعض النقاط في التعليمات الجديدة".
وأصدرت هيئة التأمين الأردنية، المسؤولة عن تنظيم سوق التأمين المحلية، مشروعي تعليمات "أقساط الإلزامي للمركبات" و"اصدار وثائق التأمين الالزامي للمركبات" والتي من المقرر تطبيقها مطلع العام المقبل.
ولكن شركات التأمين المحلية أبدت تذمرها من مشروعي التعليمات، مؤكدة أنهما سيتسببان بأزمة في قطاع التأمين وستحدد قسط الالزامي بطريقة غير مباشرة وسترفعه 100 %.
وقال بدير إن هناك خلافا بين شركات التأمين والهيئة على مشروع التعليمات، مبينا أن الشركات وضعت ملاحظات عديدة عليها وسيتم مناقشتها قبل بداية العام المقبل.
يشار إلى أن سعر التأمين الالزامي محدد من قبل الحكومة بـ 92 دينارا ولكن بعد تحرير السعر فإن السعر سيحدد وفقا للطلب والعرض في سوق التأمين الأردني المكون من 28 شركة تأمين.