02-09-2014- بانوراما التأمين
أصدرت وحدة الدراسات التوثيقية بمركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد المضاحكة تقريراً حول ذكرى إصدار قانون التأمينات الاجتماعية في الثاني من سبتمبر 1976، حيث تعتبر الكويت التأمينات الاجتماعية حقا أساسيا لكل مواطنيها، وعنصرا هاما من عناصر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ما جعلها من أوائل الدول في المنطقة العربية في تطبيق أنظمة المعاشات التقاعدية، أحد عناصر التأمينات الاجتماعية، حيث سارت في هذا الاتجاه في 1 يناير 1955 وذلك ضمن نظام الموظفين والتقاعد في الحكومة.
ويؤكد”اتجاهات” في تقريرهأن نظم التأمينات تعد من أهم صور الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين، لاسيما أنها تغطي أنواعا رئيسية من التأمين مثل الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة فضلا عن تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة وتأمين البطالة لذلك طبقت الكويت نظام التأمين الاجتماعي وارتكزت على الأسس والمعايير التي تطبقهاالدول الحديثة، لاسيما فيما يخص اعتبارات العدالة الاجتماعية التوزيعية، وهو ما يوضحه التقرير في سياق البنود التالية:
جهود متواصلة
يفيد تقرير “اتجاهات” ان الكويت من أوائل الدول في المنطقة العربية التي بدأت في تطبيق أنظمة المعاشات التقاعدية، حيث سارت في هذا الاتجاه في 1 يناير 1955 وذلك ضمن نظام الموظفين والتقاعد في الحكومة، ثم صدر أول قانون مستقل للمعاشات بالمرسوم بالقانون رقم “3″ لعام 1960 الذي بدأ تطبيقه في 1 ابريل من نفس هذا العام وشمل جميع موظفي الحكومة من مدنيين وعسكريين، ثم تبعه قانون مستقل لمعاشات ومكافأت التقاعد للعسكريين الصادر بالقانون رقم “27″ لعام 1961. ولم يكن أي من الأنظمة السابقة نظاما متكاملا للتأمينات الاجتماعية حيث كانت تتناول جانبا محددا منها ويغطي فئات محددة هي العاملين في الحكومة من المعينين على وظائف دائمة والعسكريين.
القانون المتكامل
وقد صدر أول قانون متكامل للتأمينات الاجتماعية حسب “اتجاهات” في أكتوبر 1976 وذلك بالأمر الأميري بالقانون “61″، وانشئت بموجبه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتتولى تطبيق النظام الصادر به، والذي يشمل تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين المدنيين في القطاع الحكومي وفي القطاعين الأهلي والنفطي، وكذلك تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة لغير العاملين لدى الغير من المشتغلين لحسابهم الخاص مثل التجار وذوي المهن الحرة من أطباء ومهندسين ومحامين، وكذلك الكويتيين العاملين في الخارج، وتأمين إصابات العمل. وبدأ تطبيق هذا القانون على العاملين في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية في ا أكتوبر 1977، وطبق على غير العاملين لدى الغير من المشتغلين لحسابهم الخاص اعتبارا من ا مارس 1981 بشكل اختياري ثم أصبح إلزاميا بعد مرور خمس سنوات.
ملامح نظام التأمينات
ويوضح”اتجاهات” في تقريره ان كثيرا من الجهود بذلت في تطوير نظام التأمينات منذ أكثر من خمسين عاماً مضت وأصدرت التشريعات والقوانين، وتم اقراره وتفعيلها، لتعطي إطاراً وبيئة مؤسسية وقانونية تساعد في رعاية المواطن اجتماعيا، حيث اتسم نظام التأمينات بعدة سمات وملامح منها الاتي:
1- التوحيد التأميني
ويؤكد التقرير ان اصدار قانون معاشات للتقاعد للعسكريين رقم “69″ لعام 1980أدىإلي توحيد الجهة التي تتولى تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية في الكويت، حيث يشمل هذ القانون العسكريين الكويتيين من رجال القوات المسلحة وأفراد قوة الشرطة ومتطوعي الحرس الوطني حيث بدأ سريانه عليهم اعتبارا من 1 مارس 1981. وقد عهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطبيق هذا القانون. وبذلك يرى “اتجاهات”أن نظام التأمينات بهذا القانون أصبح يشمل بحمايته كافة القوى المنتجة في المجتمع، أيا كان نوع العمل أو النشاط الذي يزاولونه وتتوحد بالنسبة إليهم المزايا الأساسية.
2- العدالة التأمينية
يرتبط نظام التأمينات الاجتماعية بوضع الفرد كمواطن كويتي، دون النظر إلى الفئة التي ينتمي إليها أو مصدر الدخل الذي يعتمد عليه في تغطيته لمطالبه الحياتية إذ تمتد مظلة التأمين الاجتماعي إلى كافة المواطنين، وهو ما يعبر عن توافق مع نصوص الدستور، التي تشير في المادة السابعة من “أن التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين”. وكذلك المادة الحادية عشر التي نصت على “أن تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية”. غير أن هناك إرهاصات أولية تشير إلى تحرك كويتي مبكر في هذا الاتجاه القائم على مزايا تأمينية موحدة وعالية المستوى.
3- مرونة النظام
وقد حدد نظام التأمينات الاجتماعية القواعد والأسس التي تحكم الحقوق الأساسية في المعاش أو المكافأة وترك بعد ذلك تفصيلات الكثير من المسائل إلى قرارات وزارية تصدر بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة، وذلك حتى لا يكون القانون عرضة للتعديل من آن إلى آخر، وحتى يسمح ذلك بمواكبة التغيرات الحادثة في المجتمع بشكل أكثر سهولة ويسر. ومن الأمور التي تركت للقرارات الوزارية ما يتعلق بتحديد الحالات التي تصرف فيها مكافأت التقاعد وشروط ضم المدد التي صرفت عنها المكافأة أو غيرها من المدد، وتحديد الأدنى للنصيب في المعاش التقاعدي بالنسبة إلى المستحقين وقواعد الجمع بين المعاش وبين المرتب وحالات وشروط استبدال جزء من المعاش التقاعدي بمبلغ من دفعة واحدة.
4- كفالة المزايا
وفي هذا السياق، يشدد “اتجاهات” على أن المعاش التقاعدي المطبق في الكويت، يعتبر من أبرز الحقوق التي كفلها قانون التأمينات للمؤمن عليهم بل يمكن القول أن المعاش التقاعدي هو الهدف الأول للتأمينات الاجتماعية، إذ أنه يكفل للمواطن دخلا كريما بعد أن يفني شبابه في خدمة بلاده، وذلك في حالات الشيخوخة والعجز ولأسرته في حالة الوفاة، على نحو يدفع قطاع كبير من الموظفين في دولاب العمل الحكومي والذين لم يبلغوا بعد السن القانونية للتقاعد، ولايزالوا في قمة قدرتهم على مواصلة العمل وتقديم العطاء، والذي يتماهى مع سنوات الخبرة والتجربة التي اكتسبوها، للعمل بجهد وعرق أكبر، وهو ما تحتاجه عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. فضلا عن أن قانون التأمينات الاجتماعية يعكس اهتمام الدولة بالمواطن بدرجة كبيرة.
5- الكفاءة التأمينية
ويرى تقرير “اتجاهات” أن خلاصة القول تكمن فيما يتميز به نظام التأمينات الاجتماعية في الكويت بالكفاءة التأمينية، ومزايا توفرها الدولة لمواطنيها على أفضل مستوى ممكن، ويعود ذلك إلى ما توفره الدولة من دعم وعناية ورعاية بهذا النظام، يضاف إلى ذلك الأسلوب المتميز لأداء الخدمة التأمينية من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث تبلغ نسبة التغطية التأمينية للمواطنين في الوقت الحاضر أعلى نسبة لها أي 100 في المئة من الناحية العملية.
