12-10-2020 – بانوراما التأمين
انتهت فعاليات الملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى بالقاهرة والذي كان تحت شعار “صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل: مصر كنموذج ” خلال الفترة من 11 إلى 12 أكتوبر.
و قد إنعقد الملتقى بالتعاون بين الاتحاد العام العربي للتأمين والاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، وتحت رعاية وزارتي المالية والصحة و السكان و الهيئة العامة للرقابة المالية
و قد شرف معالي الدكتور/ محمد معيط – وزير المالية بالحضور ؛
و أوضح التوجهات الإستراتيجية للحكومة المصرية لإنجاح منظومة التأمين الشامل، كما ركز على أن قطاع التأمين مطالب بالمشاركة في إنجاحها ، من أجل إدماج كل الفئات الإجتماعية؛
كما إقترح سيادته إنشاء كيانات مجتمعية للدفاع عن حقوق المواطنين للحصول على الرعاية الصحية التي يكفلها القانون لهم و تكون بمثابة رابط بين المواطنين و مديري النظام مقدمي الخدمة.
وناقش الملتقى العديد من القضايا والمحاور الهامة التى تمس نشاط التأمين، منها دور الهيئات الرقابية في مكافحة الآثار المترتبة عن انتشار الآوبئة وآلية التعامل مع قطاع التأمين الطبي ومنها فيروس كورونا المستجد؛
هذا إلى جانب العديد من الجلسات التى ناقشت عدة موضوعات منها دور صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية في تقديم الخدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل فى مصر؛
فضلاً عن مناقشة حول استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى كل المواطنين ودورها في تغطية المتضررين من الأوبئة وتوفير الحماية التأمينية لهم.
كما ناقشت جلسات الملتقى ،التعاون بين شركات الأدوية والمستحضرات الطبية من جهة وقطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية من جهة أخرى لتقديم خدمة أفضل للمواطن، وأهمية تقديم منتج تأمين طبي ضد الأوبئة المستجدة، و دور شركات التأمين ومعيدي التأمين.
وكذلك المستجدات في الحلول الذكية، الذكاء الاصطناعي والميكنة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وربطها بمقدمي الخدمة وشركات التأمين.
و قد شارك عبر الوسائل الالكترونية كل من:
مراقبي التأمين من كل من (تونس / سلطنة عمان / الإمارات)
شركة Munich Re / Gen Re / RGA / ILO Micro Insurance Network
وخرج المؤتمر بالتوصيات التالية :
1. العمل على تحقيق التعاون بين الدولة وشركات التأمين من خلال السماح لشركات التأمين بالتعاقد مع العملاء مباشرة بمستوى تغطية ومميزات يختارها العميل بالإضافة الى برنامج التأمين الصحى الحكومى، أو إعطاء مهام التسوية المالية إلى شركات التأمين أو عن طريق تقديم التغطية التأمينية للمواطنين الراغبين في التعامل مع شركات التأمين عن طريق قسائم صحية بمبلغ القسط.
2. تقديم ورقة عمل لهيئة الرقابة المالية عن طريق الاتحاد المصرى للتأمين تمهيداً لمناقشتها من خلال عقد ورشة عمل تجمع بين ممثلى قطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك ممثلى الهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك بعد دراسة ما تم تنفيذه من خطوات لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد.
3. الإطلاع على تجارب الدول الأخرى فى مجال التأمين الصحى للوقوف على الاستراتيجية التى انتهجتها تلك الدول فيما يتعلق بالتعاون بين التأمن الصحى الحكومى وشركات القطاع الخاص.
4. العمل على تضافرالجهود بين إتحادات مراقبى التأمين وإتحادات التأمين لتطبيق مبادئ التأمين الأساسية الإسترشادية بشان خطط التعافى الإقتصادى لأسواق التأمين عقب جائحة كورونا.
5. قيام الجهات الإقليمية بدراسة إنشاء صندوق تأمين عربى لتغطية خطر الأوبئة والأمراض المعدية.
6. تعزيز العمل على تقديم كافة الخدمات التأمينية من خلال الوسائل الإلكترونية والتطبيقات الذكية وآليات الذكاء الإصطناعى.
7. قيام شركات التأمين وإعادة التأمين بدراسة مدى إمكانية تضمين شرط إضافى للوثائق ولإتفاقيات إعادة التأمين خاص بخطر الفيروسات والأمراض السارية والمعدية.
8. إنشاء منصات إلكترونية لقطاع التأمين للتواصل بين حملة الوثائق والمستفيدين من قطاع التأمين بالدولة.
9. تحفيز شركات التأمين على إبتكار منتجات تأمينية جديدة بما يتناسب مع درجة التغير فى المخاطر، والعمل على تعزيز مبادئ الإستدامة فى أعمالها وفى الخدمة المجتمعية.
10. تبني التطبيقات الإلكترونية في مجال الخدمات المالية والتأمينية على نطاق أوسع (التسويق الإلكتروني، الإصدار الإلكترونى، التوقيع الإلكتروني،التسويات المالية الإلكترونية، الهوية الرقمية، التحصيل والسداد عن طريق التليفون)، والاستفادة من القنوات الرقمية وابتكارات “تكنولوجيا التأمين” الجديدة للتواصل مع العملاء ذوي الدخل المنخفض وخدمتهم، وكذلك تسهيل التواصل بين المريض ومقدم الخدمة.
11. يتعين على وسيط التأمين التواصل مع شركات التأمين وأطراف الصناعة لإيضاح الإحتياجات الخاصة بمختلف القطاعات المستهدفة، كما يجب عليه المشاركة الفعالة في تطوير المنتجات المناسبة لكل قطاع.
12. تفعيل التعاون بين شركات الأدوية والمنتجات الطبية من جهة وقطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية من جهة أخرى لتقديم خدمة أفضل للمواطن، وكذلك العمل على رفع وعى المواطنين بكيفية الوقاية من مختلف الأمراض وفائدة الكشف المبكر كنوع من إدارة الخطر أو محاولة التخفيف من وطأة الخطر.
13. تحفيز المواطنين على إستخدام التطبيقات والأنظمة التكنولوجية الحديثة والتى من شأنها تسهيل التواصل بين العميل ومقدم الخدمة مما يعود بالفائدة على أطراف منظومة الرعاية الصحية بأكملها وهى المواطن وشركة التأمين وشركات الرعاية الصحية.
14. قيام الاتحاد المصرى للتأمين بتبنى إقامة ندوة عن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكيفية إيجاد تغطيات تأمينية مناسبة وتحفيز المواطنين على الحصول عليها.
