27/08/2012 – بانوراما التأمين
قال عبدالخالق رؤوف خليل الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين، أن أقساط التأمين سجلت تراجعات كبيرة، في جميع دول الربيع العربي، حتى بعد تعافيها من آثار الثورات العربية وتوفر عنصر الاستقرار السياسي، بنحو 6, 1 إلى 10% في 2011، مقارنة بما كانت عليه فى 2010.
وطبقًا لوكالة الانباء القطرية، فإن رؤوف صرح لصحيفة ”أخبار الخليج” البحرينية اليوم الأحد، إن الأحداث السياسية المؤسفة التي مرت بها البحرين أضفت بعدا من الثقة لدى المستثمرين الإقليميين والدوليين على قدرتها على توفير كل أسباب الأمن، وحماية الاستثمارات المحلية الأجنبية القائمة فيها – على حد وصفه -.
وقد تراجعت أقساط التأمين في تونس من 853 مليون دولار في 2010، إلى 813 مليونا في 2011، كما تراجع من 813 مليونا إلى 800 مليون دولار في اليمن، أما في سوريا، فقد تراجعت الأقساط خلال نفس الفترة من 485 إلى 430 مليونا، كما انخفضت بنسبة 10% في ليبيا بنهاية 2011، من311 في عام 2010، أما فى مصر فقد شهدت الأقساط ارتفاعا طفيفا.
ويرى رؤوف إن التأمين سلعة تباع ولا تشترى، فأي مؤشرات للنمو أو التراجع سيكون وقفا على قدرة سياسات تسويق المنتجات في مختلف الشركات العاملة في هذا القطاع، في ظل استمرار تبعات أزمة منطقة اليورو وانعكاساتها على مختلف الأنشطة الاقتصادية حول العالم، وبالنتيجة على صناعة التأمين.
فيما توقع يونس جمال الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية، ورئيس مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية أن يستمر قطاع التأمين في البحرين في إحراز نتائج إيجابية خلال السنوات المقبلة، على الرغم من التخوف الكبير الذي يبديه الكثيرون في ما يتعلق بتبعات أزمة منطقة اليورو، ذلك لأن الفترة المقبلة، سوف تشهد توسعا كبيرا في المشاريع التي سوف تطرحها حكومة البحرين، لا سيما في قطاع البنى التحتية، اعتمادا على المساعدات التي اتفقت دول الخليج العربي على تقديمها للمملكة بقيمة 10 مليارات تبدأ أقساطها من العام الجاري.
وأشار إلى أن البحرين ستستضيف مؤتمرا للتأمين في أكتوبر المقبل، ومؤتمرا آخر في ما بعد خلال العام الجاري برعاية الاتحاد الافريقي الآسيوي للتأمين وإعادة التأمين (فير) الذي يتخذ من مصر مقرا له
