12-03-2015 – بانوراما التأمين
أختتمت جلسات مؤتمر التأمين الإسلامي الذي عقد في فندق سانت ريجيس – كورنيش أبوظبي يومي (8 – 9) مارس 2015 تحت شعار «الواقع وآفاق تطوير قواعد التأمين الإسلامي». وبرعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وافتتح فعالياته معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد
ويهدف مؤتمر التأمين الاسلامي إلى تحقيق جملة أهداف تخدم صناعة التأمين الاسلامي أبرزها التعريف بالدور المهم لقطاع التأمين التكافلي في حماية الاقتصاد الوطني وتوفير الحماية الاقتصادية لأفراد المجتمع، ورفع مستوى الوعي وتعزيز ثقة الأسواق بمنتجات التأمين الإسلامي وخدمات التكافل، وتعزيز فرص النمو في صناعة التأمين الإسلامي على مستوى العالم من خلال وضع التشريعات والقوانين الدافعة للتطوير من النواحي القانونية والشرعية.
كما يهدف المؤتمر إلى رصد التحديات الحقيقية التي تواجه صناعة التأمين التكافلي وتحديد وسائل وأدوات مواجهتها وتجاوزها، وكيفية تطوير الضمانة (SECURITY) التي تقدمها شركة التأمين التكافلي للمشتركين المتعاملين معها، وتوسيع قاعدة الشفافية في أعمال شركات التأمين التكافلي من أجل خلق مزيد من الروابط بين الشركة والمشتركين، وبالتالي زيادة مساهمة قطاع التأمين بشكل عام في إجمالي الناتج المحلي.".
وركزت الجلسة الأولى على الأسس والقواعد الشرعية التي يقوم عليها التأمين الاسلامي (التكافلي).
شارك في الجلسة كل من الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء أستاذ الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الإمارات العربية المتحدة والسيد صالح عبد الغفار الهاشمي العضو المنتدب لشركة دار التكافل والدكتور محي الدين عفيفي أحمد أمين عام مجمع البحوث الاسلامية في الأزهر الشريف والسيد محمد حسين الدشيش الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لإعادة التكافل.
وناقشت الجلسة الثانية كيفية تطوير الأسس والقواعد الشرعية للعلاقة بين المشتركين وشركة التأمين التكافلي من ناحية الضمان والتي تقدمها الشركة للمشتركين بمشاركة الدكتور موسى مصطفى القضاة أستاذ مساعد – تدريس مواد المعاملات المالية الإسلامية – في جامعة العلوم الإسلامية العالمية في المملكة الاردنية الهاشمية والعضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية بشركة البركة للتكافل والسيد جهاد فيتروني مدير عام شركة دبي الاسلامية للتأمين وإعادة التأمين والدكتور أشرف محمد هاشم من الأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة في ماليزيا.
وقال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف في ورقته حول هذا المحور أن الاقتصاد الإسلامي له تطبيقاته المتعددة والمتنوعة وأن شركات التأمين الإسلامي تعتبر أحدث تطبيقات هذا الاقتصاد والتي انتشرت بشكل واسع.
وأكد أنه عند تطبيق صيغة الشركة في شركة التأمين الإسلامي فإن المشتركين يكون لهم الحق في المشاركة في اختيار أعضاء مجلس واختيار هيئة الرقابة الشرعية واختيار المراقب المالي ومجالات الاستثمار والتي تتيح للمشتركين الاطلاع على سير الأعمال في شركة التأمين الإسلامي من حيث الجانب الشرعي واختيار المراقب المالي .
من جانبه دعا الدكتور موسى مصطفى القضاة الى استقلال صندوق التكافل ليصبح ذا شخصية اعتبارية تامة مستعرضا عناصر الاستقلال المنشود للشخصية الاعتبارية لصندوق التكافل عبر ترخيص صندوق التكافل من الجهات المختصة بشكل مستقل عن شركة التأمين ليكتسب كل صفات الشخصية الاعتبارية وأن تقام العلاقات التعاقدية بين شخصيتين اعتباريتين مستقلتين.
وأشار إلى الوسائل الداخلية لتعزيز الملاءة المالية لصندوق التكافل فيما يتعلق بالفائض .. موضحا أن أن ما يجري في بعض الشركات أن الفائض يوزع على جميع المشتركين خلال السنة المالية دون اعتبار للمدة التي مضت من الاشتراك " القسط المكتسب" مما يؤدي إلى اضعاف المركز المالي لصندوق التكافل من حيث رأس المال وخفض السيولة.
واقترح أن يوزع الفائض بالتناسب مع الاقساط المكتسبة فقط وأن يوزع الفائض على من اكتسبوا أقساطهم بالكامل.
ولفت إلى الوسائل الداخلية لتعزيز الملاءة المالية لصندوق التكافل في مايتعلق بالمضاربة .. موضحا أن ما يجري في بعض الشركات أن المشترك الذي لم يسدد أقساطه كليا أو جزئيا يحصل على الفاض التأميني تماما كالذي سدد أقساطه كاملة مما يؤدي إلى اضعاف المركز المالي لصندوق التكافل لأنه يحرم صندوق التكافل من مبالغ مالية لفترة مؤقتة ويخفض المبالغ الخاضعة للاستثمار في المضاربة.
وأكد أن المشترك لا يستحق إلا 50 بالمائة من الفائض لأن القسط غير المحصل لا يجوز شرعا أن يدخل في رأسمال المضاربة.
ودعا إلى انشاء صندوق التكافل – جهة بر ومعروف – وصناديق استثمارية مساندة ضمن الوسائل الخارجية لتعزيز الملاءة المالية لصندوق التكافل.
