06-12-2012 – بانوراما التامين
عمان – رامي المجالي
أنشأت هيئة التأمين في نهاية عام 1999 بهدف تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه من خلال مجموعة من المهام والأهداف على رأسها حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق ورفع أداء شركات التأمين وكفاءتها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمواطنين المستفيدين من التأمين.
وبالرغم من أن هيئة التأمين تولي تعزيز دور صناعة التأمين في الاقتصاد الوطني ودعم التنمية الاقتصادية في المملكة الكثير من اهتمامها، إلا أنها لا تتوانى في تقديم أفضل الخدمات التي لها تماس مباشر مع المواطنين الذين في أغلبهم مستفيدين من الخدمات التأمينية المختلفة، حيث تعمل الهيئة على استقبال شكاوي المواطنين ومحاولة التوصل إلى تسويات ودية بينهم كمؤمن لهم أو مستفيدين من وثيقة التأمين مع شركات التأمين، ووفقاً للاحصائيات الصادرة عن هيئة التأمين في تقاريرها السنوية يتضح للعيان بأنه في عام 2011 قد تم تسوية (725) شكوى من أصل (810)، كذلك هو الحال في كل عام من الأعوام السابقة له، كما ذكر تقرير هيئة التأمين قيام لجنة حل نزاعات التأمين في الهيئة بتسوية (19) شكوى قدمت لها خلال عام 2011 بعد أن تبين لها استنفاذ الطرق الودية في تسوية خلافاتهم مع شركات التأمين، والجدير ذكره هنا بأن القرارات التي تصدرها تلك اللجنة ملزمة لشركات التأمين، ويتم إصدارها خلال فترة قصيرة جداً فيما لو تمت مقارنتها مع القضايا الشبيهة المطروحة في القضاء.
من جهة أخرى، وبهدف توفير تعويض للمتضررين من حوادث المركبات في الحالات التي لا يتوفر فيها غطاء تأميني، فإن الهيئة قد قامت ومنذ عدة سنوات بتأسيس صندوق التعويض عن حوادث المركبات، حيث تم من خلال ذلك الصندوق تسوية (76) مطالبة خلال عام 2011 وحده فقط.
وفي الختام أو أن أؤكد بأن كافة القرائن تشير إلى أن قرار إلغاء هيئة التأمين وإدراجها تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة سيعمل على تهميش دورها كهيئة رقابية وسيؤثر بشكل سلبي على أداء قطاع التأمين وغياب التنظيم لهذا القطاع في المملكة، كذلك غياب بعض الكفاءات التي استقطبتها الهيئة خلال فترة عملها في السنوات الماضية والذين يعتبرون من أصحاب التخصص في مجال التأمين .
