25/04/2012 – بانوراما التأمين

نشرت هيئة التأمين في صحيفة الرأي الاردنية رداً على مقالة الدكتور فهد الفانك بتاريخ هذا اليوم 25/04/2012، على النحو التالي:

سعادة رئيس تحرير صحيفة الرأي الغراء
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى المقال الذي نشر في صحيفتكم الغراء يوم الثلاثاء الموافق 24/4/2012 (ص20) بقلم د. فهد الفانك بعنوان «تعسف هيئة مراقبة التأمين» و لما ورد في صحيفتكم خلال الفترة الأخيرة بخصوص موضوع التأمين الإلزامي للمركبات والخسائر التي تلحق بشركات التأمين وبالمقابل وجهات نظر المواطنين من التوجه نحو تعويم أسعار هذا المنتج التأميني، وعملاً بأحكام المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته، نرجو التكرم بنشر الرد التالي من هيئة التأمين يوم غد الأربعاء الموافق 25/4/2012 ، و لكم جزيل الشكر

ان هيئة التأمين وباعتبارها الجهة المسؤولة عن الرقابة والإشراف على شركات التأمين وتنظيم وتطوير قطاع التأمين في المملكة تسعى دائماً إلى تحقيق التوازن والعدالة بين أطراف العلاقة التأمينية إذ أن من أهم مهامها هو حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين وفي الوقت ذاته العمل على رفع أداء شركات التأمين في المملكة، وحيث أن غالبية شركات التأمين تنصب الحصة الأكبر من أعمالها في التأمين الإلزامي للمركبات فإن أي خسائر في هذا النوع من التأمين ستنعكس على أداء شركة التأمين وقطاع التأمين.

وعودة إلى مقال الدكتور فهد الفانك فيبدوا أنه غير مضطلع على القرار الذي اتخذ بخصوص تعويم أسعار التأمين الإلزامي ابتداء من مطلع العام القادم، كما أننا نستغرب تحديده مبلغ (125) دينار كقسط للتأمين الإلزامي وبأنه سيحل مشكلة خسائر شركات التأمين ونتساءل عن مصدره في تحديد هذا الرقم والأسس التي اعتمد عليها، كما أن الأمور التي أشار إليها في مقاله كالتمييز بين السائق الملتزم وغير الملتزم يعكس عدم اضطلاعه ومتابعته لما أصدرته الهيئة قبل عامين من تعليمات أجازت من خلالها للشركات زيادة قسط التأمين للمركبات التي ارتكبت حوادث مرورية. كذلك قامت الهيئة في العام الماضي بوضع ضوابط وشروط على نقصان القيمة وبدل فوات المنفعة كما أعادت العمل بمبلغ التحمل والبالغ 40 ديناراً.
إن هيئة التأمين ومنذ تأسيسها الذي لم يتجاوز اثني عشر سنة قامت بإصدار مجموعة من التشريعات لتنظيم أعمال الجهات التي تقوم بالإشراف عليها وهي شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية المساندة الذين يتجاوز عددهم (700) ومنهم وكلاء ووسطاء التأمين والاكتواريين ومسوي الخسائر وغيرهم، ولكل من هذه الجهات تشريعات خاصة مرتبطة بطبيعة أعمالها، هذا بالإضافة إلى أن بعض التشريعات اقتضت الحاجة الى تعديلها لأسباب مختلفة كتغطية المتطلبات التي تفرزها التطبيقات العملية أو لإجراء بعض التحديثات على التشريعات الأمر الذي يترتب عليه وجود عدد كبير من التشريعات وهو ما نتمنى من أي كاتب أن يأخذه بعين الاعتبار إذ أن الأمر لا يقتصر على مجرد إجراء عد لهذه التشريعات دون الوقوف على خلفية إصدارها، هذا مع الإشارة إلى أن التشريعات الصادرة عن الهيئة تعد مرجعاً استفاد منه العديد من الدول العربية.

أخيراً فإننا نشكر كافة الصحفيين المهتمين بقطاع التأمين الأردني ونأخذ كافة ملاحظاتهم بعين الاعتبار ونأمل منهم الاستفسار من الهيئة مباشرة عن أي معلومات أو بيانات يرغبون بالحصول عليها لغايات توخي الدقة، هذا ونؤكد على متابعة هيئة التأمين لكافة الآراء ووجهات النظر لضمان الوصول إلى التطبيق الأمثل للتأمين الإلزامي للمركبات والذي يراعي مصالح كافة الأطراف.

مكتب الاتصال و الإعلام/ هيئة التأمين