24/01/2012 – بانوراما التأمين
قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين إن التصنيفات الائتمانية لشركات التأمين في الشرق الأوسط ستظل مقيدة على مدى 12-18 شهرا المقبلة بسبب الاستثمارات ذات التركيز الكبير والشديدة الترابط في أسواق العقارات والأسهم المحلية.ولكن،بما أن آليات الإشراف التنظيمي الأكثر تطورا وتقنيات إدارة المخاطر المؤسسية أصبحت معتمدة في هذا القطاع ، تتوقع موديز أن تساعد هذه الأطر على تخفيف هذه الضغوط.
ومن جانبه قال ديفيد ماسترز، مساعد نائب الرئيس لدى موديز وكاتب التقرير تبين تحليلاتنا أن مخاطر الأصول المستثمرة لا تزال تمثل أبرز مخاطر الائتمان بالنسبة لشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من أن هذه الشركات تتمتع بمستويات رسملة قوية جدا مقارنة بمخاطر الاكتتاب الخاصة بها.
وبصفة أساسية، تلاحظ وكالة موديز أن السبب الرئيسي لوجود قيود على تصنيفات شركات التأمين هو أن شهية هذه الشركات للانكشاف على قطاع العقارات من المرجح أن تظل قوية، على الرغم من تسليط الضوءعلى الهبوط في بعض أسواق العقارات الخليجية ، وتصاعد مخاطر الائتمان المرتبطة بقطاع العقارات في المنطقة.
وأضاف ماسترز قائلا بالإضافة إلى ذلك، فإننا نعتقد أيضا أن من المرجح أن تحافظ شركات التأمين على انكشافها على الأسهم، ويرجع هذا جزئيا الى توقعات السوق في المنطقة والتي تفضي إلى أن أسعار الأسهم والعقارات وصلت الى القاع، ولكن أيضا بسبب عدم وجود أنواع أصول تقليدية أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
ويشير التعليق الخاص لوكالة التصنيف أيضا إلى أن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للتأمين التكافلي يحد من خيارات الاستثمار المتاحة لشركات التأمين التكافلي، حيث أن الصكوك نوع أساسي من الأصول البديلة– تعتبر أيضا منكشفة نسبيا على سوق العقارات. وبالإضافة إلى ذلك، حيث تعتبر أسعار الفائدة منخفضة حاليا، ليس لدى شركات التأمين في الشرق الأوسط الحافز للاحتفاظ بالودائع المصرفية.ولكن، بما أن آليات الإشراف التنظيمي الأ كثر تطورا وتقنيات إدارة المخاطر المؤسسية أصبحت معتمدة في هذا القطاع ، تتوقع وكالة التصنيف أن تتجه شركات التأمين نحو الأوراق المالية ذات الدخل الثابت والودائع المصرفية، ويرجح أن يتسارع هذا التوجه إذا عادت أسعار الفائدة على الودائع إلى مستويات مقبولة.
حتى الآن، لم يتم تطبيق تقنيات قوية لإدارة المخاطر إلا من قبل بعض المجموعات الكبرى من شركات التأمين، وبالتالي، تميل المجموعات إلى وضع أهداف لرأس المال تكون مرتبطة بالحد الأدنى للمتطلبات الرقابية مع إشارة محدودة جدا لمخاطر الاستثمار في ميزانياتها العمومية.
ومن وجهة نظر موديز سيمثل تطوير أنظمة إدارة المخاطر عاملا ائتمانيا ايجابيا حيث أنها ستشير إلى أن الفرق الإدارية لدى شركات التأمين لديها النية والقدرة المتزايدة على إدارة مخاطر المجموعة (بما في ذلك مخاطر الاستثمار) وإدارة رأس مالها على أساس تحليلي يعكس معدل المخاطر.
وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الهيئات الرقابية على قطاع التأمين في المنطقة وعلى نحو متزايد بدمج التقنيات الاحترازية الخاصة بالإشراف الرقابي على شركات التأمين وتطبيقها على شركات التأمين المحلية.
وتعتقد وكالة التصنيف أن وجود أطر رقابية لقياس المخاطر بالنسبة لشركات التأمين، إلى جانب انتعاش أسعار الفائدة على الودائع المصرفية مستقبلا، مما يؤدي إلى انخفاض في الانكشافات على العقارات والأسهم وزيادة إجمالية في الأصول المنخفضة المخاطر، قد يخفف من مخاطر الاستثمار على المدى المتوسط.
