28-08-2014- بانوراما التأمين
عمان- بعد 10 دقائق من البحث في ممرات وطوابق وزارة الصناعة والتجارة وجدنا مديرية إدارة التأمين (أو هيئة التأمين سابقا)، تقبع في الطابق الثالث من الوزارة بموظفيها الذين تقلص عددهم إلى نحو 37 موظفا بعد قرار حكومي بإلغائها كهيئة مستقلة.
الا أن مديرية “إدارة التأمين”، التي تقلص عدد مراجعيها ممن يتقدمون بشكاوى ضد شركات التأمين في قسم حل النزاعات بنسبة 50 % منذ انضمامها رسميا للوزارة في نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي، ما تزال تحافظ على صلاحياتها الرقابية والتنظيمية لقطاع التأمين المحلي، بحسب موظفيها.
يأتي ذلك بعد أن قرر مجلس الوزراء أخيرا إلغاء هيئة التأمين، الهيئة المسؤولة عن تنظيم القطاع التأمين، ودمجها مع وزارة الصناعة والتجارة، بهدف إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية المستقلة لتقليل النفقات الحكومية.
وجاء القرار رغم أن الحكومة لم تكن تنفق على هيئة التأمين أية مبالغ كونها كانت تغطي نفقاتها كاملة من إيرادات شركات التأمين؛ حيث يقتطع نسبة 0.006 % من أقساط شركات التأمين لتذهب إلى الهيئة بالإضافة الى ايرادات رسوم التسجيل.
وتم التصويت على إلغاء أو دمج عدد من الهيئات المستقلة من قبل مجلس النواب، حيث تم التصويت على الغاء هيئة التأمين بالرفض مرتين من قبل المجلس الا أنه تم التصويت على الغائها في المرة الثالثة.
يشار إلى صلاحيات مجلس إدارة هيئة التأمين سابقا، المنصوص عليها بمقتضى احكام تنظيم أعمال التأمين رقم(33) لسنة 1999 وتعديلاته والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، قد انتقلت إلى وزير الصناعة والتجارة، في حين انتقلت مهام مدير عام هيئة التأمين إلى أمين عام وزارة الصناة والتجارة.
ويرى الموظفون المسؤولون في لجنة حل النزاعات في “إدارة التأمين”، التي التقت بهم “الغد”، في زيارة ميداينة، أن تراجع عدد المراجعين يعود لعدة أسباب منها عدم معرفة المواطنين بالمكان الجديد للإدارة أو اعتقاد بعض أولئك المواطنين بأن الهيئة قد ألغيت نهائيا ولم تعد موجودة أصلا إلى جانب قلة توعية بعض المواطنين بحقهم لتقديم شكوى ضد أي شركة تأمين لا تؤمن لهم ما يستحقونه ضمن العقد.
وخلال الساعتين التي قضتها “الغد” خلال وقت الظهيرة في “إدارة التأمين” لم يراجع لجنة حل النزاعات أية مراجعين لتقديم شكواهم التي اعتاد موظفو المديرية على استقبالها يوميا في مقر الهيئة السابق.
وقال الموظفون في اللجنة إن أغلب المراجعين يأتون في الصباح الباكر، ولكن رغم ذلك فقد تقلص عددهم إلى النصف مقارنة مع نفس الفترة من الأعوام السابقة.
وبحسب قانون تنظيم أعمال التأمين، تنظر لجنة حل النزاعات في الشكاوى المقدمة بشأن خدمات التأمين وحل النزاعات المتعلقة بتحديد قيمة التعويضات التي تدخل في إجازات التأمين وبحدٍ أقصى مقداره خمسة وعشرين ألف دينار للمطالبة، باستثناء النزاعات التي تدخل في إجازة تأمين المركبات حيث للجنة النظر في النزاع بغض النظر عن قيمته.
وتعتبر القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة للشركة، وتفصل اللجنة في الشكوى المعروضة عليها بالسرعة الممكنة في فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إحالة الطلب المستكمل لكافة البيانات والوثائق اللازمة.
وتم تشكيل اللجنة انطلاقا من أهمية حل الخلافات التي تنشأ بين شركات التأمين والمؤمن لهم أو المستفيدين من وثائق التأمين.
إلى ذلك، يؤكد المسؤولون في لجنة حل النزاعات أن نقص التوعية التأمينية لدى المواطنين يقلل من فرصتهم في مراجعة اللجنة لتقديم الشكاوى على شركات التأمين والحصول على حقهم.
من جانبه، قال الناطق الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي إنه ضمن قرار الحكومة بإعادة هيكية المؤسسات المستقلة تم إلغاء هيئة التأمين وإنشاء ادارة تسمى “ادارة التأمين” في وزارة الصناعة والتجارة تتبع لها جميع الجهات في هذا القطاع.
وأكد البرماوي على أن “إدارة التأمين” ماتزال تحافظ على مسؤولياتها تجاه تنظيم القطاع والمراقبة عليه واستقبال طلبات المواطنين لحل النزاعات ما بينهم وبين الشركات المؤمنة عليهم، قائلا “لم يتأثر عمل قطاع التأمين كالمراقبة على الشركات بعد الغاء الهيئة.”
وبين البرماوي أنه بعد الدمج تمت المحافظة على حقوق جميع الموظفين في الهيئة دون المساس بها.
يشار إلى أن عدد موظفي هيئة التأمين كان يبلغ نحو 120 موظفا قبل الحديث عن احتمالية دمجمها أو الغائها، ثم أصبح عددهم نحو 70 موظفا قبيل الإلغاء، بقي نحو 37 موظفا منهم في مديرية ادارة التأمين، في حين توزع الباقي على أقسام ومديريات وزارة الصناعة والتجارة.
بدوره، قال مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين، ماهر الحسين، إن الاتحاد كان ومازال مع بقاء هيئة التأمين كجهة رقابية وتنظيمية للقطاع.
وبين الحسين أن أداء الهيئة قد تأثر سلبا وتراجع منذ بدء الكلام عن امكانية الغاء الهيئة أو دمجها.
وأكد أنه منذ انتقال موظفي هيئة التأمين للدوام في ادارة التأمين في وزارة الصناعة لم يعد يصل منهم أي بريد وأصبح الوصول اليهم أصعب والتعامل معهم لم يعد سهلا كما كان في السابق.
ويرى الحسين أن تراجع عدد المراجعين لـ “إدارة التأمين” في الوزارة يعود إلى أن معظمهم كانوا في السابق من ذوي الحوادث المفتعلة.
وكان رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين، عثمان بدير، قال في تصريحات سابقة لـ “الغد”، إن الاجتماعات مع الحكومة بشأن مناقشة تعويم سعر التأمين الإلزامي على المركبات متوقفة، بعد قرار إلغاء هيئة التأمين ودمجها مع وزارة الصناعة والتجارة.
وقال بدير إن “موضوع تحرير التأمين الإلزامي تجمد الآن بعد قرار إلغاء الهيئة المسؤولة عن تنظيم القطاع واتحاد التأمين بانتظار ما سيجري لموظفي الهيئة ومصيرها بعد هذا القرار”.
وأضاف أن قرار إلغاء هيئة التأمين ودمجها مع وزارة الصناعة سيسبب مشكلة في القطاع إلى جانب المشاكل الموجودة الآن.
الا أن وزير تطوير القطاع العام ومهندس عملية اعادة هيكلة المؤسسات المستقلة، مازن الساكت، قال إن الأثر الايجابي من إعادة الهيكلة سوف يظهر على المدى البعيد من حيث تقليل النفقات الحكومية.
وبين الساكت أنه لا يوجد رقم محدد لقيمة النفقات التي ستوفرها الحكومة من اعادة هيكلة تلك المؤسسات المستقلة كونها تحتاج إلى دراسة مطولة بحساب المباني الحكومية وعدم توظيف موظفين جدد.
وأما بالنسبة لصندوق تعويض المتضررين فقد بقي كما هو رغم الغاء الهيئة الا أن عدد مراجعيه قد تراجع هو الآخر لنفس الأسباب التي ذكرها الموظفون المسؤولون.
وبينوا أنه حتى الوقت الراهن لم يصل إلى الصندوق الا نحو 43 مطالبة مقارنة مع ما يقارب 100 مطالبة خلال نفس الفترة من العام السابق.
ويهدف صندوق تعويض المتضررين إلى توفير التعويض في حالة الوفاة أو الإصابة الجسمانية والأضرار المعنوية ومصاريف العلاج الطبي، وذلك عند عدم معرفة هوية مسبب الضرر، أو عند عدم وجود وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي المسؤولية المدنية لمسبب الضرر.
ويأتي انشاء هذا الصندوق لتلبية ضرورات اجتماعية واقتصادية تتمثل في تقديم التعويض الإنساني المناسب لمن يستحقه تحقيقا للتكافل والتضامن الاجتماعي.
وموارد هذا الصندوق تتكون حسبما تنص عليه التعليمات، من اقتطاع نسبة 1 % من إجمالي أقساط التأمين الإلزامي للمركبات التي تحصل عليها شركات التأمين.
وارتفع إجمالي أقساط التأمين خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 8.6 % إلى 187 مليون دينار مقارنة مع 172 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وارتفع مجموع ارباح 21 شركة مساهمة عامة في قطاع التأمين خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 15.7 مليون دينار مقابل 8.2 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع في ارباحها بعد الضريبة بنسبة 91 %.
وأظهرت نتائج النصف الأول من العام الحالي ارتفاعا في ارباح 17 شركة مساهمة عامة في قطاع التأمين فيما تراجعت أرباح ثلاث شركات في حين منيت شركة بخسائر مقابل أرباح حتى نهاية حزيران (يونيو) 2013.
وتعمل في السوق 28 شركة تأمين مجازة لممارسة أنواع التأمين؛ حيث توجد 17 شركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة وتأمينات الحياة والطبي، و9 شركات تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة والطبي، وشركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة فقط، إضافة الى شركة تأمين (أجنبية) متخصصة في تأمينات الحياة، ومن مجموع 28 شركة تأمين، هناك 3 شركات للتأمين الإسلامي (التكافلي)، وهناك شركتان لديهما فروع خارج الأردن (في الدول العربية؛ الكويت والإمارات وفلسطين)، ولا توجد في الأردن شركات إعادة تأمين، ويتم التعامل مع شركات إعادة عالمية وعدد من الشركات العربية.
