25/08/2012 – بانوراما التأمين
طالب خبراء تأمين بوجود تشريع قانونى يسمح بإصدار بعض وثائق التأمين المطروحة بالسوق إجباريا، وفى مقدمتها وثائق المسئولية المهنية والعاملين بالخارج، لأن فرضها بصورة إجبارية يسهم فى زيادة محفظة أقساط شركات التأمين، وزيادة نمو الوعى التأمينى لدى المواطنين، والذى يعد العقبة الرئيسية أمام نمو سوق التأمين فى مصر.
وأوضح حسنى مشرف رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة "مصر للتأمين" أن وثائق التأمين الإجبارى المعمول بها فى السوق المصرى محدودة، وتقتصر على وثيقتى التأمين الإجبارى للسيارات ووثيقة المصاعد الكهربائية، بخلاف العديد من أسواق التأمين فى الدول العربية والأجنبية، التى يتم فرض الوثائق بها إجباريا على المواطنين.
وقال مشرف إن السوق المصرى يمكنه استيعاب العشرات من وثائق التأمين الإجبارى، وأن فرض وثائق التأمين إجباريا يدعم قاعدة الاعداد الكبيرة المعمول بها فى أسواق التأمين، والتى تعتمد على تحصيل نسبة أقساط بسيطة من خلال اعداد كبيرة بما يحقق الاستفادة للطرفين سواء شركات التأمين بزيادة محفظة الأقساط، وتحمل نسبة بسيطة من التعويضات، وللعملاء بوجود محفظة مالية تمكن من صرف التعويضلات اللازمة فى حال تحقق الخطر.
وفى سياق متصل طالب بضرورة إصدار قانون يلزم الدولة بالتأمين على المبانى الحكومية، وإن كانت هناك صعوبات قانونية لتوفير هذا النوع من التأمين فى الوقت الحالى.
وأوضح على بشندى، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة المجموعة المصرية العربية للتأمين "أميج" ونائب رئيس اللجنة العامة للحوادث المتنوعة بالاتحاد المصرى لشركات التأمين أن سوق التأمين يحتاج إلى فرض بعض وثائق التأمين بصورة إجبارية، وفى مقدمتها وثيقة المسئولية المهنية للأطباء ووثيقة المنشآت ذات الأعداد الكبيرة كالمسارح والنوادى ودور السينما ووثيقة تأمين العاملين بالخارج من خلال تشريع أو قانون تصدره وزارة الاستثمار، خاصة أن الوثائق الإجبارية معمول بها فى معظم دول العالم.
وقال بشندى إن فرض الوثائق بصورة إجبارية أصبح ضرورة فى ظل غياب الوعى التأمينى لدى المواطنين وعدم قدرة الشركات على الوصول لعملائها المستهدفين من طرح الوثائق، وأنه لولا فرض وثيقة تأمين السيارات الإجبارى من خلال القانون رقم 1972 لسنة 1975، لما قام مالكو السيارات بشراء وثائق التأمين الإجبارى على سياراتهم.
وكشف أن اللجنة تدرس حاليا كيفية فرض وثيقة العاملين بالخارج إجباريا بالتنسيق مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، وأن الاتحاد اضطر إلى المضى قدما فى اتجاه فرض هذه الوثيقة على العاملين فى الخارج، نظرا لعدم تمكن شركات التأمين من تسويقها بالشكل المطلوب، نتيجة غياب الوعى الكافى لدى شركات إلحاق العمالة والعاملين أنفسهم بأهمية هذه الوثيقة.
وأشار بشندى إلى أن هذه الوثيقة يستفيد منها ما يزيد على 5.5 مليون مصرى من العاملين بالخارج وفقا للإحصاءات الرسمية، حيث تحمى العامل فى حال عودته مبكرا من السفر قبل إتمام مدة التعاقد لظروف خاصة، وفى حال حدوث إصابة أو عجز نتج أثناء العمل، وكذلك فى حال نقله إلى مصر إذا توفى بالخارج.
ومن جانبه أشار د. معوض حسانين أستاذ التأمين بتجارة القاهرة والرئيس السابق لشركة "مصر للتأمين" إلى أن فرض وثائق التأمين بصورة إجبارية سيؤدى إلى ضخ عشرات الملايين من الجنيهات فى محافظ شركات التأمين العاملة فى مصر، خاصة التى ترتبط بتأمينات الحياة.
وأوضح أن فرص نمو هذا النوع من الوثائق مرتبط بمدى رفاهية المجتمع وزيادة وعى مواطنيه بأهمية التأمين، وأن تلك الوثائق الإجبارية منتشرة فى العديد من دول العالم، وفى مقدمتها إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد حسانين أن وثائق المسئولية المهنية المرتبطة بالأضرار الناتجة عن أخطاء المهنيين كالأطباء والمهندسين يجب أن تفرض بصورة إجبارية وليس اختيارية من خلال الاتحادات والنقابات سواء بصورة فردية للشخص نفسه أو بصورة جماعية.
اتفق معه مدحت صابر نائب العضو المنتدب لشركة "رويال للتأمينات العامة" وقال إن سوق وثيقة المسئولية المهنية يقتصر فى مصر حاليا على المهنيين العاملين لدى الشركات الإجنبية سواء كانوا أطباء أو صيادلة أو مهندسين، حيث تشترط تلك الشركات على من يعملون لديها أن يقوموا بشراء وثائق تأمين المسئولية المهنية.
وأضاف أن فرض الوثيقة إجباريا سيؤدى إلى زيادة الطلب عليها لحماية المواطن من أخطاء المهنيين، وأن توسع شركات التأمين فى طرح تلك الوثيقة مرتبط بزيادة الطلب عليها، وهو الأمر الذى يتوقف فى الفترة الحالية على عدد الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المصرى، وأن الشركات تراعى حجم تكلفة إصدار مثل تلك الوثائق، التى تتطلب رسوماً مالية وترتيبات إعادة تأمين وفقا للقواعد المنظمة التى تفرضها هيئة الرقابة المالية.
وأوضح زاهر الكسار، مدير عام الشئون المالية والفنية بشركة "الدلتا للتأمين" أن وثيقة المسئولية المهنية من أهم الوثائق التأمينية، التى تغطى الأخطاء المهنية للصيادلة والأطباء والمعماريين والمهندسين فى حالة حوادث تلحق ضرراً بغيرهم من المواطنين، وهو ما يستدعى أن يتم فرضها إجباريا من خلال القانون، وأن التأمينات الإجبارية تساعد على نمو الوعى التأمينى.
وأشار الكسار إلى أن هناك فرصة كبيرة لنمو هذا النوع من الوثائق مع تزايد أعداد المهنيين العاملين فى المشروعات الكبرى والمستشفيات، وهو ما يؤدى إلى زيادة الأقساط المتحققة فى شركات التأمين فى هذا المجال.
