19-01-2013 – بانوراما التأمين

مصر- شهدت أسعار أغلب فروع تأمينات الممتلكات زيادات جديدة فى العام الجديد ارتبط بعضها بزيادة معدل الخسائر، وبعضها الآخر جاء نتيجة الضغوط المباشرة التى مارستها شركات إعادة التأمين فى الخارج والتى تحملت النصيب الأكبر من فاتورة التعويضات.

شملت قائمة التغطيات التى شهدت زيادة، فرع التأمين التكميلى على السيارات وتراوحت النسب فيه من 0.5 إلى %3، ولامست نسب الارتفاع بفرع تأمينات السطو %10، فيما تضاعفت أسعار تأمينات الحريق والنقل البرى نتيجة ارتفاع وتيرة الانفلات الأمنى.

أكد الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، أن أسعار تأمينات الحريق والسطو بشركته ارتفعت بنسب متفاوتة، وفقاً لنوع الخطر ونسب تحققه، خصوصاً التغطيات المرتبطة بمصانع الورق والاسفنج، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السطو المسلح والسرقة بالاكراه والنقل الداخلى.

وأشار موسى إلى ارتفاع فرع التأمين التكميلى على السيارات بشركته بنسب تراوحت بين 3.5 و%4 مقابل %1.5 فقط فى الفترة الماضية، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار هذا الفرع تحديداً جاء نتيجة زيادة معدل الخسائر وارتفاع التعويضات.

وأوضح محمد عبدالمولى، مدير عام الشئون الفنية بـ«وثاق» للتأمين التكافلى أن أغلب الشركات بدأت فعلياً تطبيق بعض الزيادات على أسعار عدد من فروع التأمين، خاصة مع استمرار وتيرة الانفلات الأمنى والاضطرابات السياسية.

وأشار إلى أن أسعار تأمينات المخازن بفرع تأمينات الحريق ارتفعت بأكثر من %100 لتصل فى العام الجديد إلى ما نسبته 1.5 إلى %2 مقابل %0.75 فى الفترة الماضية، وزيادة أسعار السطو المسلح بفرع النقل البرى لترتفع من 0.25 فى الألف إلى 0.5 فى الألف، إضافة إلى فرض نسبة تحمل لا تقل عن %10، وكذلك فرع تأمينات السيارات التكميلى، والذى ارتفع فى بعض الشركات من 2.25 إلى %2.5 مع فرض نسب تحمل تصل إلى %25.

وقال مدحت صابر، نائب العضو المنتدب لشركة رويال للتأمين، إن أسعار التأمين شهدت ارتفاعات نسبية فى العام الجديدة خاصة السيارات والسطو والنقل البرى ونقل النقدية، نظراً لارتفاع معدل خسائرها.

وأوضح مسئول بارز بشركة إسكان للتأمينات العامة، أن متوسطات أسعار الحريق بشركته تدور حول 2 فى الألف بالنسبة للأخطار الصغيرة مثل التأمين على الوحدات السكنية وأخطار المنشآت الصناعية.

وأشار إلى أن شركته لم ترفع أسعار الحريق بالنسبة لتلك الاخطار، والتى وصفها بأنها تتناسب مع القيم الفنية العادلة والسياسة الاكتتابية التى تتبعها شركته، والتى تتمكن بموجبها من تحقيق فوائض اكتتاب مناسبة.