23/12/2012 – بانوراما التأمين
كشف الدكتور عادل منير نائب رئيس هيئة الرقابة المالية والمسئول الأول عن الرقابة علي قطاع التأمين في تصريحات خاصة للأهرام عن ارتفاع استثمارات القطاع إلي65 مليار جنيه وزيادة عدد صناديق التأمين الخاصة الي650 صندوقا.
وقال إن هيئة الرقابة المالية تدرس اجراء عدد من التعديلات التشريعية تركز علي زيادة الملاءة المالية لشركات التأمين بما يتناسب مع المعايير العالمية وإلزامها بتطبيق قواعد الحوكمة وتغيير قواعد ومعايير توزيع استثمارات شركات التأمين كي تراعي متغيرات السوق, خاصة نسبة الاستثمار المباشر في رءوس الأموال التي يسمح لشركات التأمين بالدخول بها عند تأسيس مشروعات جديدة, حيث تعد النسبة الحالية ضئيلة جدا, كما لا يمكن لأي شركة تأمين ان تزيد استثماراتها بقطاع العقارات عن15% فقط من رأسمالها, ومع تضخم الأسعار حاليا, فإن هذه النسبة لم تعد مناسبة, إذا أخذنا في الاعتبار أن كثيرا من شركات التأمين رأسمالها يبلغ60 مليون جنيه فقط, أي لا يمكنها أن تستثمر في العقارات إلا9 ملايين جنيه علي الأكثر وهذا الرقم ممكن ان يكون ثمن شقة واحدة بمنطقة الزمالك علي سبيل المثال.
وقال إن التعديلات التي تدرسها الهيئة تستهدف أيضا تشجيع شركات التأمين علي امتلاك محفظة استثمارية في الاوراق المالية المتداولة بالبورصة, علي ان تكون محفظة متوازنة تحقق اهداف الشركة في الاجل الطويل والمتوسط.
وأوضح أن سوق التأمين المصرية الآن تصنف بين الأسواق الناشئة والأسواق الآخذة في النمو السريع, مشيرا إلي أن السوق مؤهلة لتحقيق نمو كبير خلال الفترة المقبلة, فهناك فرص كبيرة للنمو وفي جميع مجالات التأمين ممتلكات وحياه, خاصة التأمين التكاملي ومتناهي الصغر..حيث يتوافر بهما امكانيات كبيرة للنمو.
وقال إن السوق تحتاج لاستثمار طويل الأجل خاصة في البنية الأساسية, فنحن نحتاج الي انشاء نظم للمعلومات, بحيث يتم تسجيل كل وثيقة تأمين تصدرها الشركات أولا بأول, علي أن تربط كل الشركات الكترونيا باتحاد التأمين وهو ما يسمح بإنشاء قاعدة معلومات الكترونية كاملة عن السوق بما يسمح بمعرفة معدلات النمو لكل نوع من أنواع التأمين وأي مناطق الجمهورية بها إقبال علي التأمين علي الحياة وأيها تشهد تراجعا حتي تتمكن الشركات من وضع وتعديل خطط تنمية إعمالها وفق معلومات دقيقة.
ودعا منير شركات التأمين لزيادة استثماراتها في مجال تنمية مهارات الكوادر البشرية خاصة الخبراء الإكتواريين والذين لا يزيد عددهم في سوق التأمين كله عن20 خبيرا لافتا إلي أن اتحاد التأمين المصري يقدم دعما لشعبة العلوم الاكتوارية بتجارة القاهرة بنحو نصف مليون جنيه سنويا.
وقال أن السوق العالمية تنظر لعملية إعداد الكوادر التأمينية نظرة مختلفة فهناك دورات متخصصة في التأهيل علي أخلاقيات المهنة للتأكيد علي قواعد ممارسة مهنة التأمين وبدون حضورها لا يمنح المتدرب شهادة التخرج كخبير تأميني, وهذه الدورة تماثل القسم الذي يؤديه الاطباء قبل ممارستهم المهنة, لافتا إلي ان متدربة من مصر ستشارك في إحدي تلك الدورات والتي تعقد بامريكا.
وكشف د.منير عن تقدم عدد من المستثمرين العرب والمصريين بثلاثة طلبات لتأسيس شركات تأمين جديدة بالسوق, وهو ما يؤكد أن سوق التأمين المصرية لاتزال جاذبة للاستثمارات, مشيرا إلي ان هيئة الرقابة المالية لم تتخذ قرارا بشأن هذه الطلبات حتي الآن, وقال: نأمل في دخول كيانات كبيرة مثل البنوك التجارية أو شركات تأمين من أسواق آخري.
وبالنسبة للتأمين البنكي قال إن الهيئة والاتحاد المصري للتأمين يجريان مشاورات مع البنك المركزي حول هذا الملف, معربا عن امله في إلغاء قرار تجميد عقد اتفاقيات جديدة للتأمين البنكي, حيث عرضنا علي محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة بعض الافكار التي تعالج المشكلات التي ظهرت وأدت الي قرار التجميد, مشيرا إلي ان المخاطر التي يخشي منها البنك المركزي لها اساليب ادارية يمكن اذا تمت مراعاتها من البنوك التجارية وشركات التأمين التغلب عليها, وهذه الأساليب مطبقة في فرنسا وكندا وألمانيا.
وكشف منير عن وجود لجنة لفض المنازعات بهيئة الرقابة المالية تتلقي سنويا نحو750 شكوي من المواطنين ارتفعت بعد الثورة لنحو الف شكوي, كلها يتم فحصها و30% فقط منها العملاء لديهم حق في الشكوي, مؤكدا التزام شركات التأمين بتنفيذ قرارات اللجنة.
