16-03-2014 – بانوراما التأمين
عمان – ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بمشروع نظام معدل لنظام التامين الصحي المدني لسنة 2014 .
وسيسهم مشروع النظام، وفقا للجنة، في تخفيف العبء على المرضى الأردنيين عند مراجعة أقسام الإسعاف والطوارىء في المستشفيات وذلك بمعاملتهم من حيث اجور المعالجة معاملة مرضى المراكز الصحية ودون الحاجة الى تحويل بمعنى ان المريض باستطاعته الذهاب مباشرة لاقسام الطوارىء في المستشفيات ودون الحاجة الى تحويله من مركز صحي لاثبات ان حالته طارئة .
كما عالج مشروع النظام موضوع انتهاء بطاقة التأمين الصحي حيث كان المشترك أو المنتفع يدفع أجور المعالجة كاملة وكأنه غير مؤمن إذا كانت بطاقة التأمين منتهية، أما الان فتم منح مهلة 7 أيام لتجديد البطاقة المنتهية للمنتفع او المشترك بعد خروجه من المستشفى .
وأبقى مشروع النظام على حق الزوجة المشتركة والزوج المشترك والمنتفعين مع أي منهما الاستفادة من درجة الاقامة او التامين الاعلى لاي منهما وتصدر بطاقة تامين صحي او وثيقة مدتها سنة بدرجة التامين الاعلى ويستوفى رسم مقداره 5 دنانير عن اصدارها على أن لا يحول ذلك دون استمرار اي منهم في دفع الاشتراكات المترتبة عليه بمقتضى احكام هذا النظام .
وناقش مجلس الوزراء إمكانية “إضافة حكم الى نظام التامين الصحي المدني يقضي بشمول متقاعدي المؤسسات المستقلة في التامين الصحي المدني” وكلف المجلس وزارة الصحة باعداد دراسة تتضمن الاعداد والكلف المالية المترتبة على هذا التعديل والجهة التي ستتحمل الكلف المترتبة على ذلك وبالتنسيق مع المؤسسات المستقلة المعنية ورفع التوصيات خلال شهر من تاريخه .
وكلف المجلس وزارة الصحة بالاستمرار والإسراع بإعداد الدراسة حول التأمين الصحي الشامل لجميع الأردنيين وصولا لمرحلة تامين صحي لكافة الأردنيين .
ووافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على الخطة التنفيذية لمشروع تتبع وإدارة المركبات والآليات الحكومية وتشكيل لجان فنية ولجان عطاءات خاصة لشراء الاجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع .
ويهدف مشروع تركيب نظام تحديد الموقع العالمي (جي بي اس) على المركبات الحكومية الى إدارة وضبط حركة هذه المركبات ووقف الهدر العشوائي في استخدامها مما يسهم في توفير استهلاك الوقود وتحقيق عوائد كبيرة على الخزينة علما بان وقف استخدام المركبات الحكومية لغير الاغراض المخصصة لها مطلب شعبي ونيابي وحكومي في الوقت نفسه .
ووافق مجلس الوزراء على تنسيب وزير الشؤون البلدية بتوزيع العوائد المقررة للهيئات المحلية في الموازنة العامة لعام 2014 والبالغة 150 مليون دينار على امانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة والبنود الاخرى .
وبموجب القرار يتم تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار لأمانة عمان الكبرى ومبلغ 120 مليون دينار للبلديات توزع حسب الحصص المقررة في معادلة التحويلات الحكومية .
كما يتم تخصيص مبلغ 20 مليون دينار للبنود التالية وتفويض وزير الشؤون البلدية بالتنسيب بصرف 8 مليون دينار منها على شكل مساعدات طارئة للبلديات وتخصيص 12 مليون دينار لدعم البلديات المتاثرة باللجوء السوري والبلديات التي انفصلت عن الامانة، ومبلغ مليون دينار مخصص من حصة الحكومة لمشروع الخدمات الطارئة والتكيف الاجتماعي ( مشروع اللجوء السوري ) ومبلغ 10 مليون دينار لمجالس الخدمات المشتركة و 100 الف دينار لتدريب وتاهيل كوادر مجالس البلدية وموظفي الوزارة وبنك تنمية المدن والقرى و 500 الف دينار دفع رواتب ونفقات جهاز الاشراف في الوزارة و 400 الف دينار لمشروع حوسبة اعمال البلديات.
تعديل على قانون المحكمة الدستورية:
لإلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة 17 من قانون المحكمة الدستورية وقرر ارساله الى ديوان التشريع والراي .
وجاء تعديل المادة 17 من قانون المحكمة بناء على قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 12 / 2013 بالموافقة على الاقتراح بقانون رقم 19 تاريخ 17 / 7 / 2013 حول تعديل هذه المادة وبذلك تصبح المادة 17 من قانون المحكمة كما يلي:
أ- للمحكمة حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .
ب- على المحكمة اصدار التفسير المطلوب في الفقرة أ من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من تاريخ ورود طلب التفسير اليها .
