12/06/2012 – بانوراما التأمين
أكد محمد عثمان مدير عام شركة «دار التأمين» أن قطاع التأمين الإماراتي كان الأقل تأثراً بالأحداث التي شهدها العالم العام الماضي رغم تأثره غير المباشر بأزمة الديون الأوروبية.
مشيرا إلى أن بعض شركات التأمين كانت لها استثمارات في أسواق المال المحلية ورغم الآثار السلبية لهذه الأحداث كانخفاض قدرة الأفراد والشركات على التأمين بشكل أوسع فإن أداء القطاع كان جيدا. وتوقع عثمان أن يتجاوز إجمالي أقساط التأمين بالدولة 26 مليار درهم خلال العام الحالي بنمو بحدود 10 % مقارنة بعام 2011 رغم وجود حالة من عدم التفاؤل في أوساط قطاع التأمين.
وقال في تصريحات صحفية أمس إن هذه النسبة كانت قد زادت بسبب الكوارث الطبيعية التي ضربت مختلف دول العالم وأشهرها إعصار كاترينا وكارثة اليابان وعدم الاستقرار الأمني في بعض دول المنطقة مما دفع الشركات والأفراد على حدٍ سواء إلى البحث عن الراحة وعن وسيلة تعوضهم خسائرهم في حال تعرضهم لمثل هذه الأمور مما زاد حدة المنافسة بين شركات التأمين وزاد من صعوبة التحدي في الوقت نفسه.
وأضاف أنه منذ تأسيس «دار التأمين» سعت الشركة لاقتناص الفرص المربحة حيث استفادت من انخفاض الأسعار ودخلت في سوق السندات حيث اختارت السندات ذات العوائد الثابتة الصادرة عن الهيئات الحكومية وشبه الحكومية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وقامت الشركة بتعيين شركة أف أتش كابيتال وهي شركة متخصصة لإدارة استثمارات «دار التأمين» مؤكدا أن استثمارات الشركة في هذه السندات حققت نجاحا كبيرا.
الوصول إلى الربحية
وقال: إنه رغم حداثة الشركة استطاعت في وقت قياسي الوصول إلى مرحلة الربحية خلال 9 أشهر حيث سجلت دار التأمين ارتفاعاً مطرداً لصافي الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي محققة 2.68 مليون درهم معوِّضة بشكل كامل الخسائر المتراكمة التي بلغت 2.47 مليون درهم في الفترة الممتدة من 11 أبريل حتى 31 ديسمبر من العام 2011.
وأرجع عثمان ذلك إلى تنفيذ إستراتيجية اكتتاب واستثمار مدروسة إضافة إلى نمو العلامة التجارية لدار التأمين حيث لاقت الشركة قبولاً واسعاً وحققت خطوات كبيرة وسريعة خلال فترة قياسية وأصبحت مدرجة كشركة معتمدة تقدم الخدمات التأمينية من خلال شركات ووسطاء تأمين ذات سمعة حسنة في كافة أنحاء الإمارات .
كما نجحت في استقطاب كبريات الشركات الإماراتية والعالمية كعملاء لدار التأمين، الأمر الذي يدفعها إلى توسيع قاعدة عملائها من خلال الانتشار الجغرافي وكذلك من خلال الاستفادة من قاعدة بيانات العملاء لجهات سيتم الاتفاق معها كما هو الحال حالياً مع دار التمويل.
فروع إضافية
وقال: إنه سيتم قريباً افتتاح فروع إضافية في إمارة أبوظبي وأبرزها فرع السمحة الذي سيفتتح خلال الأسابيع القليلة المقبلة وسيتلو ذلك افتتاح عدة فروع ومكاتب في الدولة، مشيرا إلى أن الشركة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات التأمينية بدءاً من التأمين الشخصي والتأمين التجاري والتأمين الخاص إضافة إلى برامج تأمين عالية الجودة وخدمات شاملة لتعزيز المنافسة في السوق المحلية، كما تتميز «دار التأمين» ببنيتها التحتية الحديثة والأنظمة المتطورة.
عام الأزمات
وأكد أن عام 2011 تميز بصعوبته على كافة القطاعات وخصوصاً التأمين بسبب ما تعرضت له مختلف مناطق العالم من كوارث طبيعية وأحداث سياسية وأمنية وصولا لأزمة الديون الأوروبية التي مازالت مستمرة حيث بلغت الخسائر التي تكبدها الاقتصاد العالمي نتيجة هذه الكوارث الطبيعية والأحداث السياسية والأمنية حوالي 500 مليار دولار.
وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية أثرت في جميع القطاعات إلى جانب تصاعد حدة المنافسة في قطاع التأمين وانحسار السوق وأصبح تطوير المنتجات التأمينية حاجة للكثير من شركات التأمين في سوق تشهد تنافساً كبيراً حيث تسعى هذه الشركات بمختلف الوسائل إلى تطوير منتجاتها ودراسة الأخطار المحتملة وبشكل لا يؤدي إلى تأثر محفظتها التأمينية وفقدان جزء من أعمالها واستثماراتها.
خيارات صعبة
وقال: إن أحداث 2011 وضعت شركات التأمين في الإمارات والعالم أمام خيارات صعبة تمثلت في كيفية إبرام وتجديد عقود التأمين وإعادة التأمين الخاصة بها لتخفيف الخسائر التي لحقت بها سابقا والمحافظة في الوقت نفسه على قيمة الخدمات المقدمة لعملائها من أفراد وشركات آخذين بعين الاعتبار المنافسة السوقية.
المنافسة تحفز الشركات
وأكد أن «دار التأمين» ترى في المنافسة حافزاً وليس تهديداً فتسعى دائما الى تطوير خدماتها ومنتجاتها ولا تعمل على مضاربة السوق في الأسعار بل تعمل على المنافسة في الخدمات، حيث وضعت خدمات تأمين مصممة خصوصاً لتلبية مختلف الاحتياجات بشكلٍ يضمن قدرة جميع الأفراد والمؤسسات الحصول عليها كما تتميز محفظتها الاستثمارية بالتنوع في استثماراتها بين مختلف الأصول والقطاعات الاقتصادية وهي نابعة من نشاطها الاستثماري المنظم داخلياً والقائم على أساس سياسة استثمار محددة ومدروسة ومتوازنة.
وأعرب عن اعتقاده بأن المنافسة لم تستثن قطاعاً واحداً فقد كانت شاملة في القطاعات كافة وأشدها كان في قطاعي التأمين الصحي والسيارات، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك حقق قطاع السيارات نتائج جيدة لبعض الشركات بالإجمال نتيجة لأهمية السيولة، كما أن هذه المنافسة بين الشركات تعتبر ظاهرة صحية إلا أنها تنقلب إلى ظاهرة سلبية حينما تخرج عن الأسس والقواعد المالية والتأمينية وعند اعتماد سياسات تنافسية غير مدروسة.
