25-02-2013- بانوراما التأمين
عمان – ترأس مدير الأمن العام الفريق أول الركن حسين هزاع المجالي صباح اليوم اجتماعا امنيا ضم مساعدوا مدير الامن العام وقادة الأقاليم ومدراء الشرطة ومدراء الإدارات والوحدات الميدانية إضافة إلى مدراء الإدارات المرورية ورؤساء الأقسام المرورية والمباحث المروية في كافة محافظات المملكة .
وجاء الاجتماع لوضع تصور واليات المباشرة بحملة مرورية موسعة تشمل كافة محافظات المملكة تهدف لإنفاذ قانون السير والضبط القانوني للمخالفات المتعلقة به وسبل تطبيق الإستراتيجية المرورية وترجمتها الى ارض الواقع بصورة واقعية وفق الإمكانات المتاحة وبالقدر الذي يلمسه المواطن ويحسن البيئة المرورية على الطرقات .
وقال الفريق المجالي أن الحوادث المرورية والمخالفات الخطرة ونتائجها السلبية على أرواح وممتلكات المواطنين باتت التحدي الأول التي يواجهه جهاز الأمن العام مما يستوجب الوقوف ضد هذا التحدي ومواجهته بكل حزم وفعالية للحد من الآثار السلبية التي تنتج عن الوضع المروري قدر المستطاع من خلال العمل على تفعيل كافة مواد قانون السير ووضع آليات جادة وفعالة لضبط المخالفات الخطرة واتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق مرتكبيها وبالتزامن مع حملات إعلامية مركزة عبر مختلف وسائل الإعلام تضع السائق ومستخدم الطريق بمحاذير المخالفة والنتائج السلبية والخطرة لها وما تستوجبه من عقوبة حال ارتكابها.
وأضاف مدير الأمن العام انه وأثناء وضع الخطط والآليات يجب الأخذ بعين الاعتبار العديد من التحديات كالازدياد المطرد لأعداد المركبات والسكان والقصور التخطيطي المستقبلي الصحيح للمدن والمشاريع التجارية الكبرى ومشاكل النقل العام والبنية التحتية القائمة والتأثيث والتدقيق المروري للطرق من شواخص وعلامات وغيرها من العوامل التي تعيق مهمة رجل الأمن العام وتضع عليه عبئ ً إضافياً خلال تعامله مع الشأن المروري ويجب التعامل مع كل تلك التحديات كواقع لا نقف عنده بل نتعامل معه بكل مهنية وبما يتوفر من إمكانات واضعين أهدافا واضحة تخرج نتائج ايجابية تسهم في الحد من النسب المرتفعة للحوادث المرورية والوفيات والإصابات الناتجة عنها .
وشدد الفريق اول المجالي على ان سلامة المواطن ومستخدمي الطريق هو الهدف الاسمى للحملة التي لا تهدف الى المخالفة بحد ذاتها بالقدر الذي تحمله من نشر التوعية لدى مستخدمي الطريق والسائقين بخطورة بعض المخالفات وآثارها السلبية مشيرا الى ضرورة تضمين الحملة المرورية جانب توعوي ارشادي لمرتكبي المخالفات غير الخطرة والبسيطة والتي تؤثر على حياة مستخدمي الطريق وعلى انسيابية الحركة المرورية .
ودعا مدير الأمن العام كافة قيادات الجهاز لفتح قنوات اتصال مع مختلف المؤسسات التعليمية والدينية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والعمل على اشراكهم في المنظومة والاستراتيجية المرورية وتفعيل دورهم الارشادي والتوعوي في المجال المروري للوصول سويا الى الاهداف المرجوة من تلك الحملة والتي ستعود على المجتمع بكل ايجابية .
وأكد مدير الأمن العام ان الحملة التي ستبدأ اعتبارا من هذا الأسبوع سيشارك ويتعاون بها كافة رجال الأمن العام من مختلف الوحدات والإدارات واللذين يكلفهم القانون جميعا متابعة المخالفات المرورية وضبط المتسببين بها مهما كانت الوحدات التي يعملون بها وسيعمل كافة رجال الأمن العام على مساندة رجال السير والدوريات الخارجية تنفيذ الحملة المرورية التي ستركز على كافة المخالفات المتحركة والثابتة كالمسير بدون لوحات أرقام والتجاوز الخاطئ وتغيير المسرب بشكل مفاجئ وقطع الإشارات الضوئية والقيادة بصورة متهورة واستخدام الهاتف أثناء القيادة وعدم استخدام حزام الامان والانشغال بغير الطريق كالاكل والشرب اثناء القيادة وغيرها من المخالفات المرورية.
وأشار الفريق أول المجالي إلى ضرورة مراجعة نتائج الحملة بين الحين والأخر ودراسة الإحصاءات المرورية وتحليلها لإدخال التحسينات اللازمة على المنظومة المرورية والإستراتيجية المعتمدة لدى مديرية الأمن العام والشركاء الرئيسيين معها في الشأن المروري.
وأهاب المجالي برجال الأمن العام حسن التعامل مع المواطنين أثناء قيامهم بإنفاذ القانون والتعامل بأقصى درجات ضبط النفس والاحترام معهم والعمل على إفهام السائق ومستخدم الطريق طبيعة مخالفته ونتائجها السلبية كما دعا الأخوة المواطنين والسائقين للتعاون مع رجال الأمن العام من مختلف الوحدات الشرطية باعتبارهم جهة إنفاذ للقانون وهدفهم حماية الارواح والممتلكات وتوفير بيئة مرورية آمنه .
ويذكر بان مديرية الأمن العام ومن خلال الإدارات المرورية ومركز القيادة والسيطرة قد باشروا إرسال رسائل نصيةSMS عبر الهواتف الخلوية لمالكي المركبات المخالفة والتي يتم رصدها من خلال كاميرات مركز القيادة والسيطرة 911 تشعرهم من خلالها بمخالفتهم وضرورة تلافيها وعدم تكرارها كجانب توعوي التزمت به مديرية الامن العام وتؤكد عليه دوما بان الهدف هو تجنب المخالفة والتوعية ضدها وليس تحرير مخالفة بها
