29-08-2014 – بانوراما التامين
الرياض – منعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، شركة وقاية للتأمين من قبول مكتتبين جدد في أي من أنشطتها التأمينية، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين أياًّ كان نوعها، وذلك اعتباراً من 28/8/2014م. كما وجهت "ساما" الشركة بتسوية ودفع كافة المطالبات والتعويضات المستحقة والناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ المنع.
وقالت مؤسسة النقد "إن هذا الإجراء بحق شركة وقاية للتأمين يأتي تطبيقاً لمبدأ الشفافية وعملاً بما تقضي به مبادئ حماية مصالح المُؤمَّن لهم لدى الشركة وما تقتضيه المصلحة العامة لقطاع التأمين، مشيرة إلى أن "وقاية" لم تلتزم ممثلةً بمجلس إدارتها في المقام الأول بتنفيذ قرارات المؤسسة المعلن عنها لتعديل وضع الشركة المالي والتي اشتمل عليها خطاب الانذار النهائي الموجه لها في 02/06/2014م.
ولفتت مؤسسة النقد إلى أن الخطة – التي أُلزِمت الشركة بتقديمها – جاءت بعد انتهاء الفترة المحددة لها ولم تكن بشكلٍ مهني وعملي يُسهم تنفيذها بصورة إيجابية في تصحيح الوضع المالي المتردي للشركة. وحيث أناستمرارية تردي الوضع المالي للشركة من شأنه التأثير بصورةٍ خطيرة على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها
وكان تحليل "الاقتصادية" المنشور في 19 آب (أغسطس) الجاري قد توصل إلى أن الشركة، لم تلتزم بقواعد هيئة السوق المالية الجديدة الخاصة بالشركات التي لديها خسائر متراكمة، حيث من المفترض أن الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 50 في المائة من رأسمالها، أن تقوم بالإعلان عن خسائرها بشكل شهري.
إلا أن شركة "وقاية" لم تعلن عن خسائرها لشهر تموز (يوليو) 2014، كما أنها لم تعلن نتائجها للربع الثاني من العام الجاري، وبررت ذلك بعدم الانتهاء من إعداد البيانات.
وبحسب بيان "ساما" ، قامت المؤسسة بتطبيق ما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 2 / 6 / 1424هـ على الشركة.
وذكرت المؤسسة أن الشركة متمثلة في مجلس إدارتها في المقام الأول، لم تلتزم بتنفيذ قرارات المؤسسة المعلن عنها التي اشتمل عليها خطاب الإنذار النهائي الموجه لها بتاريخ 4 / 8 / 1435هـ الموافق 2 حزيران (يونيو) 2014م، مشيرة إلى أن ذلك يأتي إلحاقا لإعلان المؤسسة بتاريخ 5 / 8 / 1435هـ الموافق 3 حزيران (يونيو) 2014م بشأن اتخاذ عدة قرارات تجاه الشركة.
يشار إلى أن مؤسسة النقد كانت قد أعلنت في بيان صدر 3 حزيران (يونيو) الماضي، أنه استمرارا لمتابعتها للأوضاع المالية لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، وبعد الاطلاع على القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2014م المقدمة لها من قبل الشركة في 20/06/1435هـ الموافق 20/04/2014م التي أظهرت أن خسائر الشركة المتراكمة بلغت 97 في المائة من رأس المال، فقد قامت المؤسسة بتكليف مراجع خارجي لدراسة وفحص وضع الشركة.
في اليوم التالي 4 حزيران (يونيو) أعلنت هيئة السوق المالية وقف سهم الشركة عن التداول. وقالت المؤسسة حينها إن المعلومات الأولية التي تبينت للمراجع الخارجي بناء على ما ورد إليه من الخبير الاكتواري تشير إلى أنه قد يكون هناك تجاوزات ارتكبت بحق الشركة.
وأوضحت المؤسسة في بيانها وقتها، أنه بناء على ما ذكر، فقد أصدرت عددا من القرارات التي يتوجب على الشركة تنفيذها سعيا لتصحيح وضعها المالي خلال فترة محددة، وسلم آخرها للشركة في 04/08/1435هـ الموافق 02/06/2014م. وأكدت المؤسسة في بيانها حينها، أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية والقضائية ضد كل من خالف الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وستتخذ الإجراءات ضد الشركة بما في ذلك منع الشركة من بيع أو إصدار وثائق التأمين بكل أنواعها دون إخلال بالتزاماتها التي قد تنشأ عن الوثائق التي لم تنته فترة سريان تغطيتها.
