27-02-2020 بانوراما التأمين
ألقى ظهور فيروس “كورونا” الجديد بالصين، بظلاله القاتمة حول العالم على كافة القطاعات الاقتصادية، وبصورة أساسية قطاع السياحة والطيران والقطاع التجاري، وذلك مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس، مع حقيقة ترسخ ذكرى سيئة جراء انتشار فيروس” سارس” قبل نحو 20 عاما.
وبالفعل بدأ القلق ينتاب القطاع التأميني، خاصة بعد إصدار تحذيرات بشأن السفر مع انتشار الفيروس، الأمر الذي يضر بالاقتصاد العالمي وتراجع الحركة التجارية.
وصرح الخبير الاقتصادي والتأميني محمد المغربي، بأن هناك مخاوف كبيرة لدى القطاع التأميني من جراء الخسائر الاقتصادية بسبب الفيروس الجديد، ومطالبتها بسداد تعويضات للقطاعات المتضررة، وأيضا التراجع في سداد الأقساط التأمينية المطلوبة، مما يسبب توقفا لعمل تلك الشركات.
موضوعات متعلقة
وحول كيفية قيام شركات التأمين بتقديم غطاء تأميني لهذا الخطر، كشف “المغربي” النقاب أنه منذ عام 2003 ومع فيروس “سارس”، وسددت شركات التأمين في ذلك الوقت مبالغ تعويضات كبيرة، وقررت الشركات وضع استثناء معين في بعض الوثائق التأمينية تستثني فيها الأوبئة والأمراض ولا يتم تغطيتها تأمينيا، وبالتالى لا تقدم أي غطاء تأميني في تلك الحالات، وهو استثناء صريح في وثائق التأمين.
وأكد أنه رغم ذلك فإن هناك خسائر تعويضات ستسددها شركات التأمين، وهي المتعلقة بشركات تأمين السفر نتيجة توقف حركة الطيران والتحذيرات من السفر والسياحة مع انتشار فيروس كورونا، وبالتالي ستغطي شركات التأمين خسائر شركات الطيران، وأيضا خسائر الإشغال الفندقي الذي يتراجع، حيث أن السياحة الصينية تشكل 35% من السياحة العالمية.
وأوضح أن خسائر الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد عالمي، ويبلغ حوالي 140 مليار دولار، والتي ستتحقق بتوقف المعارض العالمية وتراجع المبيعات في سوق التجزئة وتوقف الحركة التجارية، وكل ذلك لابد أن يلحق بشركات التأمين خسائر كبيرة من جراء سداد التعويضات الخاصة بإلغاء السفر أو التأمينات على الجهات المنظمة للمؤتمرات الكبرى التي كان مقررا إقامتها في الصين وسيتم إلغاؤها، مثل معرض فورميللا في أبريل العام الجاري، وكل ذلك سيتم صرف تعويضات تأمينية لتوقفه.
وأشار إلى أن تراجع حركة التجارة مع توجه دول كثيرة نحو تعليق الشحنات التجارية، مما يعني أن هناك خسائر التأمين البحري وأيضا تأمينات السفر، جميعها تتحملها شركات التأمين.
ولفت “المغربي” إلى تعرض الاقتصاد العالمي لتلك الهزة الكبيرة، وخسائر تقدر مبدئيا بحوالى نصف تريليون دولار في مختلف القطاعات، ما يعني عدم قدرة تلك القطاعات على سداد أي أقساط والالتزامات لشركات التأمين وتعثرها عن السداد، وبالتالي له انعكسات سلبية على القطاع التأميني بأكمله.
