28/04/2013 – بانوراما التأمين
قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين، عثمان بدير "إن تطبيق مشروع إصدار مخططات كروكة الحوادث إلكترونيا في العاصمة سيبدأ اعتبارا من مطلع حزيران (يونيو) المقبل بكلفة تصل إلى مليون دولار".
وبين بدير أن هذا المشروع الذي من شأنه الحد من الحوادث المفتعلة والتي تسبب الخسائر لشركات التأمين، سيتم في العاصمة عمان ومن بعدها في مدينة إربد لينتقل الى محافظات المملكة كافة.
وأشار إلى أن الاتحاد انتهى من عملية الربط الإلكتروني مع أجهزة الأمن العام.
وأشار إلى أن معلومات أي حادث يحصل سواء من صور وبيانات تصل الى شركات التأمين كافة بوقت قياسي عن طريق الربط الإلكتروني.
وأوضح أن اتحاد شركات التأمين قرر تمويل مثل هذا المشروع المهم ليسهل على الجهات المتعاملة اتخاذ إجراءات سريعة ودقيقة تصب في مصلحة المواطن وتختصر الجهد وتتلافى بعض الأخطاء الفردية التي كانت تشوب المخطط الكروكي القديم.
وبين بدير أن هذا البرنامج سيمكن من تصوير الأجزاء المتضررة في المركبات وملء البيانات كافة المتعلقة بالسائقين ولوحات المركبات ورسم الحادث وتحديد المسؤوليات وتثبيت الموقع الجغرافي بواسطة GPS باستخدام خطوط الاتصال بواسطة الأقمار الاصطناعية GPRS وذلك في مكان الحادث، علما أن هذا البرنامج سيستخدم في الحوادث التي تنتج عنها أضرار مادية فقط.
وكان مدير دائرة السير جمال البدور، قال في تصريحات صحفية سابقة "هنالك أشخاص متخصصون بافتعال الحوادث".
وأشار إلى أنه سيكون هنالك ضابط ارتباط في الدائرة لمتابعة ملاحظات شركات التأمين عن الحوادث التي تحصل.
إلى ذلك؛ بين بدير أن وفدا من الاتحاد وإدارة السير زار إمارة أبوظبي لنقل تجربتهم في الكروكة الإلكترونية والتعلم منها ونقلها إلى الأردن.
يشار إلى أن فوائد مشروع الكروكة الإلكترونية تتمثل بالمراقبة على آلية تنفيذ مخططات الحوادث وإعداد إحصاءات ودراسات مرورية حول النقاط والأماكن التي تشهد حوادث متكررة، بالإضافة إلى الاستفادة من تحديد مواقع الأزمات المرورية وبما يساعد المعنيين في الجهات الحكومية على التخطيط لمعالجة البؤر التي تشهد حوادث متكررة وإيجاد الحلول المرورية المناسبة.
والمشروع سيساعد على اكتشاف الحوادث المفتعلة والمزورة التي أرهقت قطاع التأمين على مدار السنوات السابقة وأدت الى تكبده خسائر بعشرات الملايين أثرت على ربحية القطاع وصولاً الى أدنى مستويات بنسب لا تتجاوز 1.2 %، إضافة الى تعثر شركات تأمين جراء مبالغ المطالبات المبالغ فيها التي أدت الى استنزاف قطاع التأمين وأثرت على مستوى وجودة الخدمات التي يقدمها للمواطنين.
وتكمن أهمية المشروع في منع ازدواجية تسجيل الحادث في أكثر من منطقة؛ حيث إن شرطي السير في أي محافظة مثلا يعرف بأن الحادث قد تم في عمان بالصور وبالمعلومات كافة.
