24-06-2013 – بانوراما التأمين
الرياض ـ استحوذ قطاع التأمين على جل اهتمام مجلة (الائتمان) الصادرة عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في عددها الرابع عشر، والذي تحاول من خلاله الكشف عن خبايا عالم التأمين، وما يحمله من هموم وقضايا تستدعي المكاشفة ووضعها على طاولة التحليل لمعالجة الخلل وشرح ما خفي للاستفادة والتطوير، خصوصاً في هذا القطاع الحيوي ومدى تأثيره وتأثره ببقية قطاعات السوق.
واستعرضت قضية العدد أبرز التحديات والعقبات وراء تباطؤ معدل نمو قطاع التأمين، الذي لا يتناسب مع مكانة السعودية الاقتصادية، حيث كشفت المجلة أن معطيات سوق التأمين تجسد تحدياً كبيراً أمام الشركات لمواكبة المستجدات، خاصة بعد الإجراءات والضوابط التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لتنظيم القطاع، وضبط السوق والشركات المؤهلة.
كما استعرضت تفاصيل الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، التي تنضم لأهم التشريعات لتحقيق السلامة المرورية والحد من حوادث السير، والحث على الحرص والاحتراز أثناء قيادة المركبة على الطرقات، والتعرف على الأخطاء التي ربما يرتكبها السائق وتخرجه من نطاق تغطية التأمين الإلزامي، وتفاصيل الوثيقة التي تسهم في رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق. وفي هذا الإطار، عرضت (الائتمان) التقرير السنوي الصادر عن (ساما)، والخاص بنشاط التأمين التعاوني، وتبرز أهم التطورات في هذا المجال. و تناولت المجلة أيضا تدني مستوى الوعي والثقافة التأمينية في المجتمع السعودي، رغم النمو الاقتصادي المتواصل في هذا القطاع. وطرحت كعادتها العديد من المواضيع لتعزيز الوعي ونشر الثقافة التأمينية بين شرائح المجتمع لحماية جميع الأطراف وللتقليل من مستوى المخاطر.
واستعرضت الائتمان الدراسة التي قام بها رئيس مجلس الشورى سابقاً د. صالح بن حميد التي أكد فيها أن الدراسات المعاصرة تؤكد أن قياس درجة التقدم الاقتصادي لأي دولة يعتمد في المقام الأول على درجة تقدم صناعتي المصارف والتأمين وتطورهما، فثمّة ارتباط وثيق وعلاقة قوية بين الصناعتين، وازدهارهما ينعكس على توازن ميزان المدفوعات الخاص بكل دولة، باعتبارهما من الخدمات غير المنظورة التي لها أثر إيجابي ملموس على اقتصاد الدولة ومركزها المالي. ولقد أصبحت خدمات التأمين في الوقت الحاضر تشغل حيزاً كبيراً من اهتمام رجال الأعمال في الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية وغيرها ، نظراً لاعتمادهم الكبير عليها في تهيئة حالة الطمأنينة والأمان لمشروعاتهم بمختلف أنواعها، وللعاملين لديهم ولأسرهم، ولأنفسهم من المخاطر التي يتعرضون لها مثل الحريق، والسرقة، والسطو، وخيانة الأمانة، والاختلاس، والتلف، والغرق، والانهيار.
ويتطرق تحقيق العدد لآثار قرار (ساما) في إلزام شركات التأمين بتسعير جديد لتأمين السيارات الإلزامي، بعد حرب الأسعار بين شركات التأمين التي أثرت على السوق دون مراعاة المعايير الفنية والاعتبارات الاكتتابية التي تحدد الأسعار العادلة والمناسبة لكل خطر. حيث نصت (المادة 20) من نظام مراقبة شركات التأمين على أن شركة التأمين يجب أن تعيّن أو تستعين بمختص يؤدي العديد من المهام الأساسية في عمليات التأمين.
