30-10-2012 – بانوراما التأمين
البحرين – شدد خبيران في التأمين على أن القطاع يواجه تحديات كثيرة تتعلق بالواقع الاقتصادي والسياسي والديموغرافي إلى ضعف جانب الوعي بالتأمين وغياب الاهتمام بالتدريب، مشيرين إلى أن محدودية سوق البحرين، وقلة مشروعاته يقللان هامش الربحية ويجعلان المنافسة محتدمة بين الشركات المختلفة.
وطالب الخبيران نائب مدير تأمينات الأفراد وتطوير الأعمال في شركة التكافل الدولية نور الحاجي، ورئيس نقابة التأمين علي الحداد بإيجاد شبكة موحدة للمطالبات، والسعي لتأسيس شركة إعادة تأمين ذات رأس مال محلي.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية الاقتصاديين البحرينية مساء يوم الثلاثاء الماضي بعنوان: «واقع التأمين في البحرين.. التحديات وعوامل النمو».
ورأى الخبيران أن السوق يفتقد للوعي التأميني، على الرغم من تطوره، كما يفتقد إلى المشروعات الكبرى التي تنعشه.
وتحدثت الحاجي عن نشأة التأمين الحديث الذي بدأ مع استشراء نشاط قرصنة السفن والحريق الكبير في مدينة لندن في القرن السابع عشر الميلادي، مشيرة بإيجاز لبدايات نشاط التأمين والتكافل الإسلامي.
وقالت: «إن أول شركة تأمين إسلامية تأسست في السودان، بينما تأسست أول شركة تأمين تكافلي في البحرين في العام 1986».
ولفتت إلى أن «في البحرين – بحسب إحصاءات مصرف البحرين المركزي – 27 شركة تأمين وطنية، 14 شركة من تعمل وفقاً لنموذج التأمين التقليدي، و7 شركات تأمين تكافلي، بالإضافة إلى 4 شركات إعادة تأمين تقليدي، وشركتين إعادة تأمين تكافلي».
ونوهت إلى وجود 11 فرعاً لشركة تأمين أجنبية، بينها 8 شركات تأمين تقليدي، و3 شركات إعادة تأمين. وذكرت أن السوق بها 33 وسيط تأمين، و5 مكاتب استشارات للتأمين، و3 مكاتب للخدمات الإدارية لشركات التأمين، و11 خبراء معاينة لتقرير الأضرار، و5 مكاتب تمثيلية.
وأشارت إلى ان السوق يعاني من نقص في الخبراء الاكتواريين، والشركات في السوق دائماً ما تستعين بشركات خارجية لتقديم الخدمات الإكتوارية.
وعن حصص الأنواع المختلفة للتأمين قالت الحاجي: «يستحوذ التأمين على السيارات على النسبة الأكبر من الأنشطة التأمينية في السوق بواقع 26%، ويليه التأمين طويل المدى – كالتأمين على الحياة، والتعليم، – على أكبر الحصص بنسبة 23%، ثم التأمين على الممتلكات ضد الحريق وغيره بنسبة 18%، ثم التأمين الصحي بنسبة 16%، ويليه التأمين البحري والجوي بنسبة 3%».
ولفتت إلى أن «نسبة الربح في قطاع السيارات قليلة بالنظر إلى شدة المنافسة، فبينما كانت أسعار الفائدة في العام 2005 تصل إلى نحو 4% انخفضت إلى 1.5% قبل أن ترتفع إلى مستوى 2.5% في الآونة الأخيرة لدى بعض الشركات».
ورأت أن القطاع يواجه تحديات كثيرة؛ أهمها: الوضع الاقتصادي، والوعي وثقافة التأمين، والوضع السياسي، وأسعار السوق، والعوامل البيئية والديموغرافية.
وقالت مفصلة: «نجد أن تأمين البيوت على الرغم من أنه رخيص جداً على سبيل المثال حيث يصل معدل القسط 40 ديناراً لمنزل سعره 100 ألف دينار غير أن قلة قليلة الذين يؤمنون، والأمر نفسه بالنسبة للتأمين على السفر، وذلك لربما بسبب ضعف الوضع الاقتصادي للكثيرين، وقلة الوعي بأهمية التأمين».
ونوهت إلى أن «الوضع السياسي أثر على التأمين، وخصوصاً بعد تفجر الثورات العربية حيث اتجهت الشركات الممولة إلى إبرام اتفاقات جديدة رفعت فيها الفائدة والرسوم، مما أثر على التسعيرات».
ونوهت إلى أن العامل الديموغرافي يؤثر من حيث أن غالبية السكان من الشباب، وهي فئة في مقتبل الحياة لا تهتم كثيراً بالتأمين ولا تخطط كثيراً للمستقبل.
وكذلك صدّر رئيس نقابة التأمين علي الحداد حديثه باستعراض أرقام عن سوق التأمين في البحرين، ثم تحدث عن التحديات التي يواجهها السوق، وعدَّ من تلك التحديات: حجم السوق، وحجم المشروعات، وعدم وجود شركات إعادة تأمين ذات رأس مال محلي كبير، والتدريب، وضعف التكنولوجيا، وعدم وجود شبكة مطالبات موحدة لشركات التأمين.
وقال الحداد: «نجد أن صغير السوق البحريني ومحدوديته تحد أمام الشركات، وصغر السوق يجعل الشركات تتصارع فيما بينها فيقل هامش الربح إلى مستويات متدنية، وكذلك الأمر بالنسبة لمحدودية المشروعات وصغرها».
ونوه إلى أن «عدم وجود شركات إعادة تأمين ذات رأس مال محلي أو خليجي لتغطية المخاطر يجعل الشركات تحت رحمة شركات إعادة التأمين الأجنبية الكبرى التي تفرض أسعارها وأرباحا، ولنتصور أن في التأمين البحري على سبيل المثال تستأثر شركات إعادة التأمين بنحو 75% من القسط، فتغدو الشركات المحلية كأنها شركات وساطة لا أقل ولا أكثر».
ورأى أن «إيجاد شركات إعادة تأمين ذات رأس مال محلي يمكن أن يساعد على زيادة أرباح الشركات المحلية».
إلى جانب ذلك، ذهب الحداد إلى أن «قطاع التأمين يعاني من مشكلة ضعف التدريب، وإهمال الشركات لهذا البعد»، مدللا على كلامه بالقول: «نجد في قطاع البنوك كادر وطني بحريني من المصرفيين بفضل التدريب والتطوير الدائم بينما لا نجد ذلك بوضوح في قطاع التأمين، لأن الشركات لم تعط التدريب الاهتمام الكافي».
ومن جهة أخرى، أكد الحداد أن «من أبرز العوائق والتحديات التي تواجه القطاع غياب الوعي التأميني، فغالبية المواطنين لا يدركون مخاطر عدم التأمين إلا بعد وقوع الفأس في الرأس، فمثلا اضطر أحد المواطنين إلى دفع 1000 دينار لقاء علاج عملية الزائدة الدودية خلال رحلة له إلى لندن، بينما كان بإمكانه أن يجري العملية نفسها لو دفع أمين السفر والذي لا يزيد على 5 دنانير».
واختتم الحداد حديثه بالتأكيد على أن التأمين ليس تعويض الضرر الكامل كما يشاع، بل هو إصلاح الضرر وفقاً لقيمته وقت حدوثه.
