نما إجمالي الأقساط المكتتبة بنحو ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي بين عامي 2001 و2011 لترتفع من 4ر120 مليون دينار بنهاية عام 2001 الى 7ر436 مليون دينار لنهاية العام الماضي.

وقالت هيئة التأمين لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان التعويضات المدفوعة من قبل الشركات شهدت ارتفاعا بمقدار اربعة اضعاف عن ما سجلته ببداية العقد حيث ارتفعت من 8ر79 مليون دينار لتصل الى 2ر345 مليون دينار لنفس فترة المقارنة. واضافت ان العقد الماضي شهد نمواً في الأقساط المكتتبة في مختلف أنواع التأمين وهو ما يعكس التطور في قطاع التأمين والذي يتماشى مع التطورات الاقتصادية ونمو الأعمال إلا ان هناك فرصة لتطويره بشكل أكبر من خلال تعزيز الوعي التأميني، مشددة على عدم إغفال الدور الذي تقوم به الهيئة في إصدار التشريعات الناظمة لأعمال شركات التأمين والرقابة المكتبية والميدانية على هذه الأعمال وذلك بهدف ضمان تقديم هذه الشركات لخدمات على سوية عالية والحفاظ على التوازن في العلاقة التأمينية وحقوق المؤمن لهم وهما العاملان الكفيلان بازدهار هذا القطاع وزيادة التغطية التأمينية.

واشارت الى نمو اقساط التأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات بما يقارب أربعة أضعاف في ذات الفترة في إشارة أخرى لارتفاع الوعي بما يوفره هذا النوع من التأمين من حماية للممتلكات الفردية والاستثمارات وبما يتماشى مع النمو بالاستثمارات.

وفيما يتعلق بتأمين المركبات والذي يشكل الفرع الأكبر من فروع التأمين في المملكة وبنسبة 42% من المحفظة التأمينية فقد ارتفعت الأقساط من 2ر49 مليون دينار في عام 2001 إلى 183 مليون دينار في العام الماضي.

كما ارتفعت أقساط التأمين على الحياة من 17 مليون دينار خلال عام 2001 إلى 40 مليون دينار خلال العام الماضي وان كانت ما تزال محدودة وتشكل 2ر0% من الناتج المحلي الإجمالي فقط وذلك مقارنة بنسبة 38ر0% لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وبينت ان قطاع التأمين الأردني تأثر بالأزمة المالية العالمية والأوضاع الاقتصادية العامة خلال عامي 2009 و2010 وبشكل خاص التأمين البحري والنقل والتأمين على الحياة، حيث بلغت نسبة نمو أقساط التأمين البحري والنقل 12% خلال العام الماضي مقارنة بنمو 5% في عام 2010.

في حين نمت اقساط التأمين على الحياة بنسبة 7% خلال العام الماضي مقارنة بنسبة نمو 9% خلال عام 2010 وتراجع بالنمو بنسبة 3% في عام 2009 .

وقالت ان اجمالي تعويضات التأمين الطبي ارتفع بنسبة 404% من 5ر19 مليون دينار إلى 4ر98 مليون دينار في ذات الفترة وبنسب تفوق نسب النمو بإجمالي أقساط التأمين الطبي والبالغة 349%.

أما تعويضات تأمين المركبات فقد ارتفعت من 9ر36 مليون دينار في عام 2001 إلى 8ر190 مليون دينار في العام الماضي وهو مبلغ يفوق الأقساط المكتتبة في عام 2011 والبالغة 8ر183مليون دينار كما تقدم وبنسبة نمو 417% في إجمالي تعويضات المركبات والتي تفوق بشكل كبير نسبة النمو بأقساط تأمين المركبات خلال نفس الفترة.

واكدت ان الهيئة تولي تأمين المركبات أهمية بالغة خاصة وأنه يشكل أكبر فروع التأمين في المملكة من حيث الأقساط المكتتبة والتعويضات المدفوعة، لذلك شرعت بمراجعة تطبيقات التأمين الإلزامي والتي شهدت تطوراً كبيراً في التغطيات، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية مثل شمول سائق المركبة المتسببة بالحادث بالتعويضات ورفع قيمة التعويضات في حالات الوفاة والعجز، مبينة ان الهيئة تقوم حالياً بإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتحرير أسعار التأمين الإلزامي بما يضمن التطبيق الأمثل الذي يراعي مصلحة طرفي العلاقة التأمينية وسيشكل تحرير الأسعار في التأمين الإلزامي استكمالاً للتحرير القائم أساساً في فروع التأمين الأخرى. وتخضع هذه العملية للعديد من العوامل المتعلقة بطبيعة موضوع التأمين ونوعه وقيمة التعويض وفقاً للأسس الاكتوارية بالإضافة إلى خبرة المكتتب وعوامل السوق من عرض وطلب.

وفيما يخص مساهمة أقساط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي قالت الهيئة ان المساهمة كانت ذات دلالة ايجابية لترتفع من 9ر1% في عام 2001 إلى 1ر2% في عام 2011 وذلك مقارنة بمعدل 5ر1% لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، كما ارتفعت حصة الفرد من أقساط التأمين من 2ر24 دينار خلال عام 2001 لتبلغ 9ر69 دينار مع نهاية العام الماضي.

وفي مجال ابتكار منتجات تأمينية جديدة قالت ان الهيئة أقرت تعليمات تنظيم التأمين التكافلي (التأمين المستند إلى الشريعة الإسلامية) وذلك بهدف تنظيم وتطوير هذا النوع من التأمين والذي يشهد إقبالاً متزايداً ليس في المملكة فقط بل على المستوى العالمي أيضاً باعتباره بديلاً ناجعاً للتأمين التقليدي، حيث توجد حالياً ثلاث شركات تأمين تقدم هذا النوع من التأمين.

وتأمل الهيئة من خلال هذه التعليمات زيادة الإقبال على هذا النوع من التأمين خاصة وأن التعليمات المشار إليها تشمل كافة الجوانب المتصلة بالتأمين التكافلي.

ومما اشتملت عليه هذه التعليمات مجموعة من الأحكام الخاصة بهيئة الرقابة الشرعية، كما عالجت الأحكام طبيعة شركة التأمين التكافلي كتلك المتعلقة بالحسابات وإعادة التأمين، مبينة ان التأمين التكافلي بدأ بالنمو باطراد حيث بلغت الأقساط المكتتبة 8ر34 مليون دينار أردني في نهاية عام 2011 وبنسبة نمو 245% عما كانت عليه في عام 2007 أما حصة التأمين التكافلي من إجمالي الأقساط فقد بلغت مع نهاية عام 2011 حوالي 8ر7% مرتفعة من 3ر3% في نهاية عام 2007.

وقال رئيس اتحاد لشركات التأمين عثمان بدير ان النتائج المالية لشركات التأمين مجتمعة للعام الماضي تشير الى ان القطاع مني بخسائر كبيرة نتيجة للمشاكل العديدة التي يواجهها وفي مقدمتها الاعباء المالية الكبيرة المترتبة على التأمين الالزامي وان معظم الشركات اصابها القصور في تطوير خدماتها لغياب التنافسية فيما بينها واعتماد الدور في المكتب الموحد.

وبين بدير ان بعض الشركات حققت أرباحا متواضعة جدا فيما تعرضت أخرى لخسائر كبيرة وبالتالي فإن القطاع ككل لم يحقق ارباحا بل جاءت نتائجه سلبية والامر متوقع وغير مفاجئ في ظل عدم الاستجابة لمطالب هذا القطاع الحيوي والهام واستمرار النزيف المالي للشركات.

وقال ان الاتحاد حذر كثيرا من الانعكاسات السلبية للأوضاع الصعبة التي تعاني منها شركات التأمين وخاصة التدهور المالي والخسائر المتراكمة والمستمرة والمضاعفات التي ستنجم عنها كالتوقف عن اصدار بوالص التأمين أو التوقف نهائيا عن العمل وما ينطوي على ذلك من مشاكل اجتماعية من خلال تسريح الأيدي العاملة والآثار التي ستلحق بالاقتصاد الوطني وعدم قدرة الشركات على تقديم الخدمة الجيدة للمواطنين والمميزة وسوف تتفاقم مشاكل عدم الالتزام الاخلاقي من قبل الشركات .

واشار الى أن قطاع التأمين الوحيد من بين القطاعات الاقتصادية الذي يحقق خسائر مادية وان ربح فإن أرباحه هي الاقل ايضا من بين باقي القطاعات رغم الدور الكبير الذي يقوم به لخدمة المواطنين وكافة المؤمنين والعائد الايجابي على الاقتصاد الوطني.

وقال ان توفر خدمات التأمين يعطي قوة تنافسية للاقتصاد حيث أن هذه الخدمات تعتبر من المتطلبات الاساسية التي يبحث عنها المستثمرون لاختيار المكان الأمثل لإقامة مشاريعهم، لافتا الى ان مصلحة الاقتصاد الوطني تتطلب دعم وتعزيز هذا القطاع والإسراع في معالجة المشكلات التي يعاني منها.

واضاف بدير إن التأمين الالزامي يعتبر من الأسباب التي أدت الى خسائر الشركات وبالتالي فإن تحرير أسعاره بداية العام المقبل كما أعلنت هيئة التأمين سيؤدي الى معالجة جزء من مشاكل القطاع وليس كلها لكن المطلوب من الشركات الالتزام الاخلاقي امام المواطنين.

من جهته قال خبير المحاكم مسوي خسائر التأمين المهندس فيصل الخطيب ان اسعار التأمين الالزامي تطورت خلال العقد الماضي ابتداء من عام 2001 والبالغ وقتها 45 دينارا وبمبلغ تعويضي وصل الى 5ر8 ألف دينار لحالات الوفاة ومرورا بعام 2005 تطور السعر الى 63 دينارا وبمبلغ تعويضي وصل الى 12 الف دينار ووصولا الى عام 2011 اصبح القسط93 دينارا وبقيمة تعويضية وصلت الى 20 الف دينار.

واضاف ان هذه الفترة شهدت حالات كثيرة من اللجوء للمحاكم وذلك نتيجة سياسة الشركات التعويضية غير الموضوعية وان التطور في أعداد القضايا التأمينية اصبح لافتا جدا لامتهانه من قبل اصحاب الانفس الضعيفة مفتعلي الحوادث او وكلائهم .

وبين ان شركات التأمين لم تصل الى مرحلة النجاح في العملية التأمين بدءا بسياساتها التسويقة والاعلانية والتي توصف بالضعف وصولا الى تعثرها الاخلاقي في سياستها التعويضية والتي يتعرض من خلالها المؤمن له الى عدم اخذ حقوقه المادية والمعنوية من الشركة كاملة مع وجود الكثير من المماطلة في تنفيذ معاملات المواطنين وسوء التعامل معهم والذي بدوره يولد انطباع لدى العملاء بسوء الادارة وعدم كفاءتها وعدم وضوحها وشفافيتها وبالتالي تزعزع موقفها المالي جراء فقدان كثير من المتعاملين معها وصولا الى الوصول المحاكم للفصل في القضايا العالقة .

واضاف الخطيب ان الاقتصاد العالمي شهد في العقد الاخير ازمات مالية ادت الى تراجع نمو الاقتصادات العالمية وبالتالي كان له دور كبير في تراجع نمو القطاع المالي في الاردن وتحديدا قطاع التأمين اضافة الى زيادة مصاريف رواتب الموظفين خلال هذه الفترة حوالي اضعاف دون وجود ميزة اضافية مقدمة.

وقال ان المرحلة الماضية لم تشهد أي تطور يذكر على الخدمات التسويقية والاعلانية التأمينية المقدمة من قبل الشركات وعدم استحداث انواع من التأمين مضاهاة بالدول الاوروبية بالاضافة الى ضعف الوعي والثقافة التأمينية لدى المواطنين وان ثقة المواطنين بالشركات قد تراجعت نتيجة عدم التواصل بين الهيئات الرقابية للقاطع المتمثلة بهيئة التأمين والاتحاد وأنها لم تتصل الى المستوى المطلوب.