22/01/2013 – بانوراما التأمين
قال الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين عبدالخالق رؤوف الشمري إن حجم الأقساط التأمينية المحققة بنهاية العام المنصرم 2012 في الدول العربية بلغت 27 مليار دولار.
واضاف انه نتيجة للاستقرار الأمني في عدد من هذه الدول فمن المتوقع ان يكون هناك نمو في الأقساط التأمينية يتراوح ما بين سبعة إلى 10 في المئة خلال العام الجاري 2013، مشيرا الى ان الدول العربية في حاجة الى شركات اعادة التأمين بدلا من خروج هذه الاموال الى الجانب الغربي ، كون الاقساط التأمينية التي تخرج عن الحدود تتجاوز 90 في المئة وبالتالي فنحن في حاجة للعودة الى شركات إعادة التأمين العربية.
وقال الشمري في تصريح لصحيفة "البلاد" البحرينية الصادرة اليوم ، ان "قطاع التأمين يساهم بشكل كبير في الاقتصاد العام لأي دولة وبالتالي فقد وضع الاتحاد ضمن استراتيجيته الدائمة العمل على تعزيز دور القطاع التأميني من خلال الفعاليات التي تقام في مختلف الدول العربية من كل عام حيث من المؤمل ان يعقد الاتحاد في شهر نوفمبر المقبل من العام الجاري وتحت رعاية المصرف المركزي ندوة تناقش عدة قضايا تأمينية السوق البحريني بحاجة اليها".
وأضاف ان قطاع التأمين في مملكة البحرين يعتبر من القطاعات الواعدة نظرا للنمو الذي يشهده وبشكل ملحوظ ، وذلك نتيجة للأنظمة الرقابية من قبل مصرف البحرين المركزي الذي يضع أحكام السيطرة التي تعتبر صمام الامان للأسواق الى جانب جهود جمعية التأمين البحرينية التي أسهمت بشكل فاعل في ترسيخ المفهوم التأميني على أسس صحيحة.
