29-05-2012 بانوراما التأمين
يرى مختصون في قطاع التأمين أن بعض الغرامات التي نص عليها قانون تنظيم أعمال التأمين لا تتناسب و حجم المخالفات الواردة فيه إنما تتجاوزها الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الأعباء التي يعانيها قطاع التأمين .
وقال مدير عام الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين، وليد زعرب « إن قيمة الغرامة التي تفرض على شركة التأمين لا تتناسب مع حجم المخالفة الحادثة هذا مع الأخذ بعين الإعتبار أن الأصل في التشريع أن يفرض عقوبة تتناسب مع الجرم «
و أضاف زعرب « إن شركة التأمين لا تملك أن تطعن بالعقوبة إلا أمام محكمة العدل العليا و بالنظر إلى القيمة العالية للغرامة التي تفرض عليها فإن كلفة الطعن ستكون أيضا عالية على الشركة علما بأن قطاع التأمين يواجه تحديات تستوجب الدعم الحكومي له كأن يتم تحرير التأمين الإلزامي «
من جانبه قال علي الوزني الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتأمين «تستخدم العقوبات التي يفرضها القانون في سبيل تصويب أوضاع الشركات إلا أن من المهم أن يتناسب النمو التشريعي مع قدرة الشركات على تطبيق تلك التشريعات على أرض الواقع خاصة و أن هنالك أطرافا أخرى في المعادلة التأمينية كالعملاء»
و أضاف الوزني « أنه لا بد من العمل دائما على تصغير أي فجوة يمكن أن تنشأ بين التشريعات و قدرة الشركات على تطبيقها ذلك أن الهدف من العقوبات و الغرامات هو تصحيح مسار الشركات بما ينسجم مع القانون»
و ترى هيئة التأمين بأن قانون تنظيم أعمال التأمين للعام 1999 قام بوضع الإطار العام للرقابة والإشراف على قطاع التأمين حيث تضمن عدة قواعد منها ما جاء ليحدد المخالفات التي قد ترتكبها شركات التأمين والحد الأعلى والحد الأدنى لقيمة كل مخالفة بحيث يتولى مجلس إدارة الهيئة تحديد القيمة الفعلية للمخالفة حسب جسامتها ومدى مساسها بحقوق المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين أو التي تمس الأوضاع المالية للشركة.
يشار إلى أن العام 1946 شهد البداية الأولى للتأمين في الأردن حيث تم تأسيس أول وكالة للتأمين تابعة لشركة الشرق للتأمين المصرية التي تأسست في القاهرة برأس مال مصري فرنسي مشترك . لتشهد خمسينيات القرن الماضي تأسيس «شركة التأمين الأردنية» كأول شركة تأمين أردنية . ولتكون الجمعية الأردنية لشركات التأمين التي تأسست عام 1956 أول هيئة لتنظيم شؤون قطاع التأمين الأردني .
