19-11-2012 – بانوراما التأمين
عمان – أبدى أصحاب شركات تأمين محلية تذمرهم من مشروعي تعليمات أقساط وإصدار الإلزامي على المركبات واللذين أصدرتهما هيئة التأمين الأردنية نهاية الأسبوع الماضي.
وقال أصحاب الشركات في أحاديث مع "الغد" إن تطبيق هذه التعليمات، سيتسبب بأزمة في قطاع التأمين، مشيرين إلى أن الهيئة بهذه التعليمات تحدد قسط الإلزامي بطريقة غير مباشرة.
وبينوا أن مشروع التعليمات سيكبد الشركات التي تعاني من خسائر، تكاليف جديدة إلى جانب أنها ستسمح لوكلاء وسماسرة التأمين بالتحكم في السوق، مبينين ان تطبيق هذه التعليمات يهدف الى إضعاف عمل المكتب الموحد التابع لاتحاد التأمين.
وأصدرت هيئة التأمين الأردنية، المسؤولة عن تنظيم سوق التأمين المحلي، مشروعي تعليمات "أقساط الإلزامي للمركبات" و"إصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات" والتي من المقرر تطبيقها مطلع العام المقبل، وطلبت من الشركات أن تقوم بالاطلاع على المشروع وتزويدها بأية ملاحظات لديهم، إن وجدت.
وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور اكد الاسبوع الماضي أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات بهدف خفض الإنفاق الحكومي شملت إلغاء هيئة التأمين ونقل المهام المتعلقة بالترخيص والرقابة إلى دائرة مراقبة الشركات وباقي المهام لوزارة الصناعة والتجارة.
مدير عام شركة القدس للتأمين زياد المصري قال "للأسف هيئة التأمين تتخبط بإصدار مشاريع لتعليمات تعتقد أنها تنظم القطاع ومن ثم تقوم بتعديلات متكررة دون الأخذ بعين الاعتبار واقع القطاع".
واشار الى "صعوبة في تطبيق التعليمات الجديدة والتي ستحدث مشكلة كبيرة في القطاع". واضاف ان شركة القدس "أبدت موافقة على تلك التعليمات، لكن تطبيقها لن ينجح".
وأوضح أن مشروعي التعليمات الجديدة "سيسمحان للسماسرة ووكلاء التأمين بالتحكم في السوق، الامر الذي يضر بالشركات".
وبحسب المادة رقم 3 من مشروع التعليمات البند أ- "على الشركة اصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية وملاحق تعديل هذه الوثائق، وذلك من خلال مركز الشركة الرئيسي او فرع او وكيل لها او بنك معتمد لديها لممارسة اعمال التأمين المصرفي".
وينص البند ب- "لغايات تطبيق احكام الفقرة (د) من هذه المادة، يجوز لشركة التأمين اصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات من خلال وسيط تأمين الذي تتعامل معه، على ان تلتزم الشركة بإبراز نسخة عن العقد الموقع مع هذا الوسيط لغايات الحصول على موافقة الهيئة لهذا الخصوص".
وينص البند ج- "في حال عدم توافر فرع أو وكيل للشركة في أي من المناطق التالية: الرمثا والشونة الشمالية وغرب اربد وعجلون والمفرق وجرش وجمرك عمان ومادبا والشونة الجنوبية والكرك والطفيلة ومعان والعقبة او اي منطقة اخرى يحددها المدير العام، يجوز لشركة التأمين إصدار وثائق التأمين الإلزامي من خلال بنك معتمد من قبل شركة تأمين أخرى في حال منح هذا البنك الترخيص الممارسة أعمال التأمين المصرفي لأكثر من شركتي تأمين".
بدوره، قال مدير عام شركة الأولى للتأمين الدكتور علي الوزني، إن مشروعي تعليمات أقساط وإصدار الإلزامي على المركبات لا تلبي طموح الشركات.
وبين الوزني أن تعليمات الهيئة بفتح فروع ومكاتب في كل مناطق المملكة يكبد الشركات تكاليف كبيرة على شركات التأمين التي تعاني بالأصل من خسائر.
وقال إن "تكلفة فتح مكاتب للشركة في مناطق معينة أكبر من الأقساط التي ستحصلها الشركة في تلك المناطق، وهذه التكلفة سوف تنعكس على المواطن نفسه."
وبحسب المادة رقم 3 من مشروع التعليمات البند د- "على الشركة ان تتواجد في كل منطقة تقع فيها دائرة من دوائر ترخيص السواقين والمركبات، من خلال احدى قنوات الاصدار المحددة في الفقرات من (أ-ج) من هذه المادة".
إلى ذلك، قال الوزني "إن مشروع التعليمات سيزيد من مشاكل السماسرة والوكلاء والذين سيتحكمون في السوق وفي الأسعار".
من جانبه، قال مصدر في قطاع التأمين إن "الهيئة تهدف من وراء هذه التعليمات الى اغلاق المكتب الموحد التابع لاتحاد التأمين حتى لا يكون هنال صوت لشركات التأمين تتحدث من خلاله".
ووفقا للمادة رقم 3 البند هـ- "يحظر على الشركة اصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية وملاحق تعدل هذه الوثائق من خلال المكتب الموحد، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الهيئة بهذه التعليمات لا تسمح بتحرير سوق التأمين الإلزامي وإنما تحدد السعر بطريقة غير مباشرة".
وأشار الى أن السماسرة والوكلاء هم الذين سيستفيدون من هذه التعليمات وهم من سيتحكمون بسعر البوالص والسوق بشكل كامل.
وقال المصدر، بحسبة بسيطة هنالك 27 شركة تأمين يجب أن تتواجد في 22 مركز ترخيص أي أنه سيكون هنالك 594 مكتبا لإصدار التأمين الإلزامي يعمل فيه وكيل وأربعة سماسرة على الأقل وبذلك يصبح العدد نحو 3 آلاف موظف كيف ستستطيع الهيئة مراقبة عملهم.
وتطرق المصدر الى نظام الربط الإلكتروني الذي تطلب الهيئة الالتزام به من الشركات، مؤكدا أن هذا النظام سيكلف الشركات عبئا اضافيا ولن تستطيع الشركات العمل به.
وبحسب المادة رقم 5 البند ب- "تلتزم الشركة بإصدار وثيقة التأمين الإلزامي بشكل الكتروني ومن خلال نظام الربط الالكتروني المحوسب المربوط مع مركز الشركة الرئيسي، سواء تم إصدار الوثيقة من خلال مركز الشركة الرئيسي او فرع او وكيل الشركة او البنك او وسيط التأمين، وعلى الشركة توفيق اوضاعها وفقاً لأحكام هذه الفقرة خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ نفاذ أحكام هذه التعليمات".
وأكد أنه حتى تطبق هذه التعليمات فإنه يجب أن يكون السوق مهيأ وتحتوي على فئة مهنية مدربة لإدارة العملية.
