11/10/2012 – بانوراما التأمين
تعرض قطاع التأمين فى مصر لخسائر لم يسبق لها مثيل بعد ثورة ٢٥ يناير، ويعد القطاع الأكبر تعرضا للخسائر وصاحب أكبر فاتورة لتردي الأوضاع الاقتصادية ، وأشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين عبدالرؤوف قطب،إلى أن حالة الانفلات الأمني التي سادت الشوارع كبدت قطاع التأمين خسائر كبيرة، من بينها سداد تعويضات تقدر بـ٨٠٠ مليون جنيه بسبب أحداث الشغب والاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ الثورة.
وأضاف أن أقساط شركات التأمين مجمعة منذ يوليو ٢٠١٠ وحتى يونيو ٢٠١١ بلغت ١٠.١٣٥ مليار جنيه، لافتا إلى أن تزايد سرقات السيارات المؤمن عليها كبد الشركات العاملة في قطاع التأمين على السيارات خسائر باهظة، وكشف قطب عن انتهاء الاتحاد من اعتماد وثيقة التأمين الاختياري على السيارات والمكملة لوثيقة التأمين الإجباري، والتي تختص بزيادة الحد الأقصى للتعويضات في حوادث السيارات للمتضررين.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري في مطلع الاسبوع الماضي واصابت المصريين بالرعب والذعر عندما اعلن عقب لقائه مع وزير الداخلية السيد محمد ابراهيم عن تهريب نحو عشرة ملايين قطعة سلاح إلي مصر بعد ثورة ـ25 يناير، اغلبها أسلحة آلية وخطيرة مثل مدافع الهاون والجرينوف وانها تسربت إلي ايدي الخطرين والمجرمين والبلطجية مما ينذر بكوارث في الشارع المصري ويبدد الامان فيه فهذا الرقم الخطير علي مسئولية رئيس الحكومة ونشر في الصحف منسوبا له وهذا الكم قد لايمتلكه جيش نظامي ولكن خبراء الأمن قالوا استحالة وجود هذا الكم من السلاح غير المرخص فهو غير معقول, وأكدوا تهريب مئات الآلاف من قطع السلاح دون ان تصل إلي هذه الملايين.
واكد مسئول أمني رفيع المستوي بوزارة الداخلية أنه لا يستطيع أن ينفي وجود مئات الآلاف من الأسلحة الثقيلة الموجودة بالشارع وخاصة بالمناطق الشعبية والصحراوية والمحافظات الحدودية, إلا أن أجهزة الأمن تتعقب حاملي الأسلحة والمتاجرين في الأسلحة بصفة يومية من خلال قاعدة بيانات لدي قطاع الأمن العام والمباحث الجنائية, وأنها لضبط تلك الأسلحة قامت بتعيين مجموعات من رجال الأمن المركزي والمباحث الجنائية علي الطرق الصحراوية ولا يمضي يوم دون ضبط20 و30 بندقية ألية بل تزيد في بعض الأيام لتتجاوز مائة بندقية.
