أ12-01-2014 – بانوراما التأمين
الكويت – كدت مصادر مطلعة لأن شركات ووسطاء التأمين قطعت شوطاً كبيراً في توفيق أوضاعها مع الشروط الجديدة التي وضعتها وزارة التجارة في القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2012، والخاص بتنظيم مهنة وسطاء ووكلاء التأمين.
ولفتت المصادر إلى أن ذلك جاء من الشركات تجنباً للعقوبات المالية والإدارية التي ستوقع عليها في حال عدم توفيقها لأوضاعها قبل انتهاء المدة المحددة التي حددتها «التجارة» والتي تنتهي في 20 فبراير المقبل، حيث ستصل العقوبات إلى إيقاف معاملاتها وعدم تجديد تراخيصها لدى الوزارة.
وأضافت أن عددا كبيرا من شركات ووكلاء التأمين قامت بزيادة رؤوس أموالها لأكثر من 100 ألف دينار، كما قامت شركات وسطاء إعادة التأمين بزيادة رؤوس أموالهم فوق عن 250 ألف دينار.
وبينت أن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها هذه الشركات تغير عدد من مجالس إدارات هذه الشركات والرؤساء التنفيذية، وذلك للتوافق مع الشروط الجديدة الخاصة بمؤهلات هذه المناصب.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة، تسعى إلى إعادة هيكلة قطاع التأمين، وذلك من خلال تأسيس هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على هذا القطاع، كما سيتم استحداث إدارة مخاطر لشركات التأمين، وذلك لمواجهة مخاطر الاكتتاب والائتمان ومخاطر السوق، ومخاطر العسر المالي والتقلبات في معدلات الإيرادات.
ويقدر إجمالي شركات التأمين العاملة في السوق الكويتي 38 شركة ما بين كويتية وخليجية وعربية وعالمية، وبمقارنته بالسوق السعودي الأكبر حجما فإن عدد الشركات العاملة لا تتجاوز 36 شركة، حيث يتميز سوق التأمين في الكويت بأنه سوق يتسم بثبات نسبي في الطلب على التأمين، ما ينعكس أيضا على ثبات حجم الأقساط السنوية ومعدلات نموها في مقابل العرض الكبير للخدمات التأمينية من خلال شركات التأمين التي يفوق عددها طاقة السوق.
