04/02/2012 – بانوراما التأمين
كشفت الهيئة العامة للإشراف على التأمين أن فرع التأمين على السيارات هو الأكثر تضرراً بالعقوبات الاقتصادية، حيث انخفضت بيع وثائق التأمين بنسبة 40% عن العام الماضي، مشيرة في الوقت نفسه إلى نجاح السوق السورية في تفعيل بدائلها من شركات عربية وآسيوية بعد انسحاب معظم الشركات الأوروبية.
وقال مدير عام الهيئة العامة للإشراف على التأمين إياد الزهراء لسيريانيوز إن "تأثير العقوبات الاقتصادية الظالمة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سورية يأتي من خلال علاقات قطاع التأمين السوري مع مثيله الأوروبي".
وأوضح الزهراء إن "التأثير يبدو بشكل خاص من خلال إعادة التأمين لدى الشركات الأوروبية، والتي قام معظمها بالانسحاب من السوق السورية، كون تلك الشركات كانت المعيد الأساسي لهذه السوق، إلا أن وجود العديد من البدائل في هذا المجال جعل من تأثير العقوبات أمراً لا يذكر بعد نجاح السوق السورية بتفعيل هذه البدائل".
وتعتبر إعادة التأمين من الوسائل الهامة التي تمكن شركات التأمين من التوسع في قبول العمليات التأمينية حيث أن شركة التأمين تحد من مسؤوليتها عند تحقق الأخطار المؤمن عليها و ذلك بأن تحتفظ لنفسها بجزء من الأخطار التي تقبلها و سند جزء الآخر إلى الشركة أو الشركات الأخرى، فشركة التأمين مهما بلغ رأس مالها و احتياطها فلن تستطيع الاستغناء عن عملية إعادة التأمين ، حيث أن بعض الأخطار الكبيرة ، وعملية إعادة توزيع الأخطار إلى الشركات الأخرى ضروري لشركة التأمين لكي لا تتحمل عبء ذلك الخطر وحدها.
وتسمى الشركة التي تسند عملياتها إلى الشركة أو الشركات أخرى بالهيئة المعيدة لتأمين أو الهيئة المتنازلة أو المؤمن المباشر إما الشركة القابلة المعاد التأمين لديها تسمى شركة إعادة التأمين أو الهيئة المشترية أو المعيد التأمين أو الهيئات الضامنة.
وحول أكثر فروع التأمين تأثراً، قال الزهراء إنه "يعد فرع التأمين الشامل على السيارات أكثر فروع التأمين تأثراً، حيث انخفض بيع وثائق التأمين الشامل للسيارات بحوالي 40% عما كانت عليه في العام 2010، وهو ما يعود أساساً لأسباب تتعلق بآلية تمويل شراء السيارات من المصارف، إضافة لتغير سلوك المستهلك من هذه الناحية، حيث انخفضت الحركة الشرائية في قطاع السيارات".
وبينت الهيئة سابقاً لسيريانيوز إن تغير سعر صرف الليرة السورية يؤثر على إستراتيجية عمل شركات التأمين وتحديد أقساطها، فالتأمين ضد الحوادث على سبيل المثال بالنسبة للسيارات من المتوقع ارتفاع أقساطه مع ارتفاع أسعار القطع المستوردة.
وفيما يتعلق باحتمال إفلاس الشركات، بين الزهراء إنه "لا نعتقد بإفلاس أية شركة سورية نتيجة لتداعيات الأوضاع السائدة حالياً، فالشركات السورية من الملاءة المالية ما يجعلها قادرة على تخطي الأزمة، عدا عن الإشراف الدائم والمتابعة المستمرة من قبل الهيئة لمشاكل السوق ومتطلباته، إضافة إلى البنية التشريعية القوية التي تحكم سوق التأمين السورية منذ سنوات".
وبخصوص وضع الشركات الأوروبية العاملة في السوق السورية، لفت مدير عام الهيئة إلى أن " معظم الشركات الأوروبية انسحبت من السوق السورية، إلا أن بعضها ما زال مستمراً بالتعامل مع الشركات السورية، أما من حيث عددها فلا يمكن الجزم بذلك، لأن التعامل مع شركات الإعادة العالمية وليد اللحظة، ويأتي عند وجود حاجة لإعادة التأمين في أي يوم من السنة"، لافتاً إلى أنه "دخلت شركات عربية وآسيوية كبدائل عن شركات الإعادة الأوروبية".
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أكدت في وقت سابق أن وضع سوق التأمين السورية مرتاح، ولا توجد مؤشرات حقيقية على انسحاب الشركات الأوروبية العاملة في السوق، مشيرة إلى أن الأسواق البديلة موجودة.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار أقساط التأمين تأثراً بسعر صرف الدولار، أكد الزهراء إن "ارتفاع نسبة قسط التأمين (سعر التأمين) مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمر غير مبرر إن حصل، فلا يوجد أي رابط بينهما، وإنما أسعار التأمين تبنى على أساس قيمة الأخطار المؤمنة ضمن محفظة معينة، والإحصائيات التاريخية لحجم الحوادث الحاصلة وعددها، وغير ذلك من البيانات التي لا تتعلق بشكل أساسي بسعر صرف الدولار".
وبينت الهيئة في وقت سابق أن أسعار التغطيات التأمينية الاعتيادية لن يطرأ عليها أي ارتفاع، لأنه مرتبط بسياسة عمل الشركة، بينما من المتوقع ارتفاع سعر التغطية التأمينية للأخطار النوعية وهذا أمر طبيعي.
يشار إلى أن عدد شركات التأمين في السوق السورية يبلغ 13 شركة منها واحدة حكومية و12 شركة خاصة منها اثنتان للتأمين التكافلي.
