30-10-2012- بانوراما التامين
تثير الحروب والأعمال الإرهابية التي تحدث في مختلف بقاع العالم تساؤلات حول ما يصيب وأصاب قطاع التأمين المحلي والإقليمي والعالمي من خسائر جراء تلك الحروب والأعمال الإرهابية، وتسعى العديد من شركات هذا القطاع لاسيما شركات إعادة التأمين إلى تحويل الخسائر إلى مكاسب وتصل التعويضات نتيجة تلك الحروب والاعمال الإرهابية إلى مئات المليارات، هذا بالنسبة للخسائر المباشرة، أما الخسائر غير المباشرة فمن الصعب تقديرها، لأنها قد تمتد لسنوات طويلة وتقع بلادنا وبلدان الوطن العربي في خضم تلك الاعمال وتقوم شركات التأمين في بلادنا والبلدان العربية وغيرها من شركات هذا القطاع حول العالم زيادة رسوم مخاطر الحرب والاعمال الإرهابية التي تقررها شركات إعادة التأمين العالمية بنسب تزيد على مائة في المائة، وتصيب تلك الزيادة قطاعات النقل الجوي والبحري والبري، فضلاً عن تأمينات ركاب شركات الطيران ومن هنا يتوجب علينا التوقف ملياً أمام قدرة الشركات الوطنية على تحمل أو امتصاص تلك الزيادة ومدى انعكاسها كلياً أو جزئياً على القطاعات المؤمنة لديها.. حيث تبدأ الشركات باعلام مساهيمها أن نتائج اعمالها مرشحة للانفخاض لأن الارباح تأتي معظمها من عمليات التأمين الجوي والبحري وعادة عند حصول حروب واعمال ارهابية تقوم الحومات بالتأمين على قطاع الطيران بتقديم ضمانات تأمينية لتغطية مخاطر الحروب والأعمال الإرهابية وتجنيب أساطيلها من التوقف عن العمل لاسيما على الرحلات بعيدة المدى وتصل تلك الضمانات إلى مئات الملايين.
أما بالنسبة للمستجدات في مجال النقل البحري نتيجة الحروب والأعمال الإرهابية والقرصنة زادت وتزيد، مما ينعكس ذلك على أسعار السلع المستوردة إلى بلادنا والمنطقة العربية خاصة القادمة من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب شرق آسيا الوسطى، لهذا فإن قطاع التأمين في بلادنا وبلدان الوطن العربي شأنه شأن أي قطاع تأمين في أية دولة من الدول يتأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأحداث التي حدثت وتحدث مما يضف أعباء جديدة على القطاع، لهذا فانه يتحتم على الشركات اليمنية والعربية عند حدوث حروب واعمال ارهابية عدم تحويل ذلك إلى مكاسب نظراً لعدم وجود شركات إعادة تأمين عربية، فالزيادة في الرسوم ستسرب إلى الخارج وتدفعها القطاعات المؤمنة محلياً بالإضافة إلى أن هناك ضعفاً في ملاءة الشركات العربية، مما يوثر حتماً في تنافسها إزاء الشركات الأجنبية العاملة في اليمن والعالم العربي ويدفع القطاعات المؤمنة نظراً لغلاء الاسعار بإعادة النظر في بواليص التأمين بحيث تكون أقل شمولية.
فضلاً أن زيادة الاقساط ستضغط على موازنات القطاعات المؤمنة ويتعثر منها ما كانت موازناتها رازحة تحت أعباء الركود الاقتصادي، لأن قطاع التأمين اليمني والعربي شأنه شأن قطاعات اقتصادية أخرى واسعة لكن العبرة كيفية الإفادة من الفرص والتعاون ضد أي حروب وأعمال ارهابية وقرصنة لزيادة صلابتها على النحو السائد عالمياً والاندماج لتكبير حجمها والاستفادة من اقتصادياته.
