21-11-2012- بانوراما التأمين
القاهرة – بدأت الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية لمواجهة تنامى ظاهرة شركات الـHMO والتى تزاول نشاط التأمين الطبى دون غطاء قانونى من خلال الحصول على تراخيص لمزاولة هذا النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية .
علمت «المال » أن اللجنة المشتركة التى شكلها الاتحاد المصرى للتأمين والجمعية المصرية للرعاية الصحية والتى يرأسها كل من عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد والدكتور إيهاب أبوالمجد، رئيس الجمعية، عقدت اجتماعا عاجلا خلال اليومين الماضيين لمناقشة التدابير اللازمة لمحاصرة شركات الـHMO فى خطوة استباقية تستهدف رفع كفاءة نشاط التأمين الطبى من خلال قصر نشاط الرعاية الصحية على إدارة محافظ التأمين الطبى لصالح شركات التأمين وفق آلية «الطرف الثالث » فى العملية التأمينية والمعروفة بالـTPA ، على أن تقوم شركات التأمين بعمليات الاكتتاب الفنى للتغطيات وإصدار الوثائق .
وكشف مسئول تأمينى وثيق الصلة باللجنة المشتركة عن دراسة اللجنة وضع قائمة بيضاء «White List» لشركات الرعاية الصحية والتى يقتصر نشاطها على إدارة محافظ التأمين الطبى لصالح شركات التأمين على أن يتم إرسال تلك القائمة للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها قبل إرسالها لشركات التأمين للعمل بها .
وأشار المصدر فى تصريح خاص لـ «المال » الى أن اللجنة حددت حزمة من المعايير تصل الى 10 معايير يجب توافرها فى شركات الرعاية التى سيتم ضمها بالقائمة البيضاء أبرزها ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 2 مليون جنيه، إضافة الى اشتراط عضويتها بالجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية وكذلك ألا تكون قد مارست نشاط الـHMO واقتصر نشاطها منذ نشأتها على إدارة محافظ «الطبى » لصالح شركات التأمين، إضافة الى أن توافر عنصر الخبرة لدى قيادات تلك الشركات لا يقل عن 10 سنوات .
وأضاف المصدر أن تلك الإجراءات تستهدف رفع كفاءة التأمين الطبى على مستوى السوق وزيادة معدلات نموه، إضافة الى محاصرة شركات الـHMO والتى تعتمد على استخدام المضاربات السعرية لزيادة عملياتها رغم عدم قانونية النشاط الذى تزاوله من الأساس لعدم وجود ترخيص لها بذلك، مما ينعكس على حقوق المشتركين حال عدم قدرة تلك الشركات على سداد المطالبات أو توفير الخدمة بالصورة المطلوبة .
من ناحية أخرى كشف مسئول بارز بالجمعية المصرية للرعاية الصحية أن الاجتماع الذى ستعقده الجمعية اليوم الأربعاء يستهدف مناقشة الصيغة النهائية لحزمة المعايير المقترحة، إضافة الى دراسة العقد الموحد الذى ستلتزم شركات التأمين بإبرامه مع شركات الرعاية الصحية التى ستدير محافظها الطبية، ويضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة بين شركات التأمين والرعاية الصحية على أن يتم إرسال العقد الموحد للجنة المشتركة والمشكلة من قيادات بشركات التأمين أو الرعاية الصحية لمناقشتها وإبداء الملاحظات عليها منتصف الشهر المقبل .
