قال رئيس جمعية التأمين البحرينية يونس جمال إن قطاع التأمين ينمو بأقل من المستوى المتوقع، مشيراً إلى أن شركات التأمين كانت تتوقع أن يصاحب انحسار الأحداث في البلاد حركة نشطة وإطلاق مشروعات جديدة تنعش قطاع التأمين غير أن ذلك لم يحدث. واستدرك بالقول: «نحن بانتظار نتائج قطاع التأمين النصفية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي والتي ستعطينا مؤشراً واضحاً حيال حركة السوق».

وأكد يونس جمال في احتفالية رمضانية نظمتها الجمعية لأعضائها مساء أمس الأول أن «التأمين أشبه بالترمومتر لحركة السوق، فالتأمين يصعد مع الانتعاش، سواء التأمين الصحي أو تأمين السيارات أو المباني وغيره»، مشيراً إلى أن «البلد تكاد تخلو من المشروعات الجديدة، وخصوصاً المشروعات الهندسية، وذلك يجعلنا لا نتوقع نمواً ملحوظاً في الأقساط التأمينية، ولربما نشهد انخفاضاً بنسبة 1% أو 2%، على الرغم من نسبة النمو التي حققها القطاع في الربع الأول».

وقال: «لا نريد أن نستبق الأحداث، ونحن ننتظر التقرير النصفي لمصرف البحرين المركزي».

 

في المقابل، أوضح أن «هنالك نمواً في أعداد السيارات الجديدة، غير أن المنافسة القوية في قطاع السيارات قللت هامش الربح إلى معدلات متدنية جداً».

وشدد رئيس جمعية التأمين البحرينية على أن «المنافسة الشديدة بين شركات التأمين انعكست على الأسعار، فمثلا على الرغم من أن قطاع التأمين الصحي قطاع واعد وينمو باستمرار إلا أن كثيراً من الشركات حققت خسائر فيه بنسب وصلت إلى 100% في العام 2011، وذلك بسبب المنافسة الشديدة وتكسير الأسعار في هذا السوق»، مشيراً إلى أن «مرد ذلك إلى أن الشركات تحاول الحصول على أقساط تأمينية جديدة من خلال تخفيض الأسعار، وذلك ينعكس على الربحية».

ولفت إلى أن «التأمين يتكون من شقين أساسيين، الأول يتعلق بالاستثمار، والثاني مرتبط بالعمليات التأمينية، فإذا انخفض نشاط يعوضه الآخر غير أننا لم نر خلال النصف الأول من العام الجاري نشاطاً بالقدر المتوقع مما يجعلنا غير متفائلين بشأن نمو الأقساط في هذه الفترة».

ودعا جمال «الحكومة إلى مزيد من الإنفاق لتنشيط السوق، وإطلاق مشروعات جديدة لتحقيق هذا الهدف»، مؤكداً أن «مساعي إطلاق صندوق لدعم المشروعات المتعثرة أيضاً من شأنها التأثير إيجاباً على واقع الحركة في السوق، فدعم هذه المشروعات سيجعلها تستأنف البناء والشراء والاستيراد».

وفي السياق نفسه، أوضح أن سوق التأمين في البحرين بدأ يتعافى من آثار السلبية للأحداث لكن بوتيرة بطيئة جداً».

وعن أكثر المنتجات التأمينية تألقاً في الفترة الماضية، قال: «نجد أن قطاع التأمين على الحياة الأكثر تألقاً في الفترة الماضية ثم التأمين الصحي»، معرباً عن اعتقاده بأن «التأمين التقليدي تشبع في البحرين، حيث لا يوجد جديد بينما في التأمين على الحياة والتأمين الصحي لا يزال السوق في حاجة إليهما».

وعن مساعي مشروع تطوير نظام التأمين التكافلي الذي تعمل على تنفيذه عدة أطراف معنية، قال رئيس جمعية التأمين: «هنالك عدة جهات في السوق بدأت نقاشاً بشأن تطوير نموذج التأمين التكافلي الحالي بهدف تطويره وجعله نموذجاً مثالياً يمكن اعتماده وتعميمه على المنطقة، بما يساعد على استقطاب شركات تأمين وإعادة تأمين جديدة تتخذ من البحرين مقراً لها»، مشيراً إلى أن «من الموضوعات التي يجري مناقشتها برعاية من مصرف البحرين المركزي: الملاءة المالية للشركات، وكفاءة رأس المال، وإمكانية التوزيع على حملة الأسهم وحملة البوالص، ونظام الوكالة، والمضاربة».

وأوضح أن «الهدف هو تطوير النظام ليساعد على استقطاب شركات تكافلية وإعادة تكافل».

وتوقع إطلاق نظام التكافل المطور من جانب مصرف البحرين المركزي قبل نهاية العام الجاري.

وفيما يتعلق بمشروعات الجمعية الجديدة قال: «نحن نحضر لمؤتمر خاص عن التأمين على الحياة الذي سيقام مع المنظمة الأفريقية الآسيوية للتأمين(FAIR)»، مشيراً إلى أن «المؤتمر سيقام في شهر أكتوبر المقبل».

وعن جديد شركة التكافل الدولية التي يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي قال يونس جمال: «نحن نركز حالياً على التأمين على الحياة الفردي، وقد أنشأنا وحدة مختصة بهذا النوع من التأمين وقد طرحنا عبر هذه الوحدة أربعة منتجات جديدة، كما أننا في طريق تفعيل فرع قطر».

وعلى هامش الاحتفالية الرمضانية كرَّم المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية لمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر عضو الجمعية فتح الله إبراهيم الذي ترجم مصطلح (banking Insurance) إلى التأمين المصرفي واعتمدت ترجمته من قبل لجنة متخصصة ضمت خبراء في التأمين والصيرفة.